الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أزمة المياه في دولة الكويت
أزمة المياه في دولة الكويت هي أزمة اجتماعية و طبيعية
تناولت دراسة حديثة المياه في الكويت من خلال 3 محاور هي: التطور التاريخي لمشكلة المياه في الدولة، ومصادر المياه، فضلا عن الأوضاع المائية في المستقبل، مشيرة الى ان الكويت تعتمد بشكل رئيسي على تحلية مياه الخليج بسبب عدم وجود موارد طبيعية باستثناء عدد قليل من الآبار.
وقالت الدراسة ان نصيب الفرد سنويا من المياه المتجددة لا يزيد على 75 مترا مكعبا في العام متوقعة ان ينخفض نصيب الفرد من المياه المتجددة عام 2050 الى 59 مترا مكعبا. لافتة الى ان معدل استهلاك الفرد من المياه في الكويت يعتبر من اعلى المعدلات الاستهلاكية في المناطق الجافة بالعالم.
واعتبرت الدراسة العامل الجيولوجي مسؤولا عن قلة المياه في الكويت، مضيفة ان التكوينات الجيولوجية التي تغطي السطح، معظمها ذات اصول بحرية مما جعل غالبية المياه الجوفية الموجودة مرتفعة الملوحة.
واشارت الدراسة الى ان المياه الجوفية تتوافر في عدة مناطق وتتفاوت في نوعيتها من حيث نسبة الاملاح فيها، فهناك المياه الجوفية العذبة الجوفية قليلة الملوحة مشيرة الى انه «تم اكتشاف كميات محدودة من المياه الجوفية العذبة في حقلي الروضتين وام العيش. وبدأت اولى عمليات الضخ عام 1962م. ويقدر المخزون الطبيعي لهذين الحقلين بحوالي اربعين مليار غالون، وتقدر الطاقة الانتاجية للحقلين بمليون ونصف المليون غالون امبراطوري يوميا».
اما المياه الجوفية قليلة الملوحة «يطلق عليها في الكويت المياه الصليبية» فتؤكد الدراسة انه «بدأت الاستفادة منها عام 1953 وان مشروع تزويد المشتركين بها بدأ منذ عام 1960م عن طريق شبكة انابيب منفصلة، وتأتي المياه قليلة الملوحة من عدة حقول هي حقل الصليبية وحقول الشقايا (أ، ب، ج، د، هـ) وحقل ام قدير وحقل الوفرة وحقل العبدلي.
واشارت الدراسة الى تحلية مياه البحر بوصفه اهم مصدر صناعي للمياه في الكويت «من أولى دول العالم من حيث اعتمادها على المياه المقطرة، ولقد ساعدها على ذلك عوامل عدة منها وضعها المالي الذي مكنها من تحمل التكاليف العالية اللازمة لشراء وتركيب وصيانة وتشغيل هذه المقطرات، وتوافر مصادر الطاقة الضرورية في اراضيها من نفط وغاز طبيعي بتكلفة قليلة، وموقعها الجغرافي على الخليج العربي مما وفر لها مصدرا دائما.
وتطرح الدراسة مشاكل المياه في دولة الكويت من خلال محورين: ارتفاع تكلفة انتاج الماء العذب، مشيرة الى ان تكاليف التحلية مازالت عالية وان الدولة «قد تصبح بعد سنوات عدة في ظل تذبذب اسعار النفط وزيادة العجز في الميزانية سنة تلو الاخرى عاجزة عن تحمل تكاليفها» والمحور الثاني - تضيف الدراسة - هو الارتفاع الكبير في نصيف الفرد من استهلاك المياه العذبة، مؤكدة ان الكويت «تعتبر من الدول الاكثر استهلاكا للمياه على مستوى العالم، حيث بلغ نصيب الفرد عام 1996م حوالي 37871 غالونا في السنة، بعدما كان نصيب الفرد عام 1956م من المياه العذبة 4604 غالونات في السنة.
واعتبرت الدراسة ان حجم مشكلة المياه في الكويت مرتبط ليس بندرة الموارد الطبيعية فقط، ولكنها مرتبطة بالتبذير في استهلاك المياه، وارتفاع تكلفة تحلية المياه، وعدم الوعي بحجم المشكلة ومدى خطورة الوضع، خاصة انها مرتبطة ببقاء الانسان، وانها ستتحول مع الوقت من مشكلة قابلة للحل الى ازمة تستعصي على الحل ان لم يتم تداركها، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الاوسط صراعاالموارد المائية.
أزمة المياه في دولة الكويت
أزمة المياه في دولة الكويت هي أزمة اجتماعية و طبيعية
تناولت دراسة حديثة المياه في الكويت من خلال 3 محاور هي: التطور التاريخي لمشكلة المياه في الدولة، ومصادر المياه، فضلا عن الأوضاع المائية في المستقبل، مشيرة الى ان الكويت تعتمد بشكل رئيسي على تحلية مياه الخليج بسبب عدم وجود موارد طبيعية باستثناء عدد قليل من الآبار.
وقالت الدراسة ان نصيب الفرد سنويا من المياه المتجددة لا يزيد على 75 مترا مكعبا في العام متوقعة ان ينخفض نصيب الفرد من المياه المتجددة عام 2050 الى 59 مترا مكعبا. لافتة الى ان معدل استهلاك الفرد من المياه في الكويت يعتبر من اعلى المعدلات الاستهلاكية في المناطق الجافة بالعالم.
واعتبرت الدراسة العامل الجيولوجي مسؤولا عن قلة المياه في الكويت، مضيفة ان التكوينات الجيولوجية التي تغطي السطح، معظمها ذات اصول بحرية مما جعل غالبية المياه الجوفية الموجودة مرتفعة الملوحة.
واشارت الدراسة الى ان المياه الجوفية تتوافر في عدة مناطق وتتفاوت في نوعيتها من حيث نسبة الاملاح فيها، فهناك المياه الجوفية العذبة الجوفية قليلة الملوحة مشيرة الى انه «تم اكتشاف كميات محدودة من المياه الجوفية العذبة في حقلي الروضتين وام العيش. وبدأت اولى عمليات الضخ عام 1962م. ويقدر المخزون الطبيعي لهذين الحقلين بحوالي اربعين مليار غالون، وتقدر الطاقة الانتاجية للحقلين بمليون ونصف المليون غالون امبراطوري يوميا».
اما المياه الجوفية قليلة الملوحة «يطلق عليها في الكويت المياه الصليبية» فتؤكد الدراسة انه «بدأت الاستفادة منها عام 1953 وان مشروع تزويد المشتركين بها بدأ منذ عام 1960م عن طريق شبكة انابيب منفصلة، وتأتي المياه قليلة الملوحة من عدة حقول هي حقل الصليبية وحقول الشقايا (أ، ب، ج، د، هـ) وحقل ام قدير وحقل الوفرة وحقل العبدلي.
واشارت الدراسة الى تحلية مياه البحر بوصفه اهم مصدر صناعي للمياه في الكويت «من أولى دول العالم من حيث اعتمادها على المياه المقطرة، ولقد ساعدها على ذلك عوامل عدة منها وضعها المالي الذي مكنها من تحمل التكاليف العالية اللازمة لشراء وتركيب وصيانة وتشغيل هذه المقطرات، وتوافر مصادر الطاقة الضرورية في اراضيها من نفط وغاز طبيعي بتكلفة قليلة، وموقعها الجغرافي على الخليج العربي مما وفر لها مصدرا دائما.
وتطرح الدراسة مشاكل المياه في دولة الكويت من خلال محورين: ارتفاع تكلفة انتاج الماء العذب، مشيرة الى ان تكاليف التحلية مازالت عالية وان الدولة «قد تصبح بعد سنوات عدة في ظل تذبذب اسعار النفط وزيادة العجز في الميزانية سنة تلو الاخرى عاجزة عن تحمل تكاليفها» والمحور الثاني - تضيف الدراسة - هو الارتفاع الكبير في نصيف الفرد من استهلاك المياه العذبة، مؤكدة ان الكويت «تعتبر من الدول الاكثر استهلاكا للمياه على مستوى العالم، حيث بلغ نصيب الفرد عام 1996م حوالي 37871 غالونا في السنة، بعدما كان نصيب الفرد عام 1956م من المياه العذبة 4604 غالونات في السنة.
واعتبرت الدراسة ان حجم مشكلة المياه في الكويت مرتبط ليس بندرة الموارد الطبيعية فقط، ولكنها مرتبطة بالتبذير في استهلاك المياه، وارتفاع تكلفة تحلية المياه، وعدم الوعي بحجم المشكلة ومدى خطورة الوضع، خاصة انها مرتبطة ببقاء الانسان، وانها ستتحول مع الوقت من مشكلة قابلة للحل الى ازمة تستعصي على الحل ان لم يتم تداركها، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الاوسط صراعاالموارد المائية.
