باحث في التمويل الإسلامي: هيمنة المال الغربي تعيق تمدد المصرفية الإسلامية في المغرب
الشرق الأوسط
التمويل الإسلامي في المغرب.. هل هو تمويل بديل؟ بهذا السؤال أخذ باحث مغربي تقصي حقيقة انزواء المصرفية الإسلامية في المغرب في الوقت الذي تزدهر فيه المصرفية التقليدية، حيث يبلغ عدد البنوك التي يملك أغلب رأسمالها أجانب 7 بنوك من أصل 19 بنكا تقوم على العقلية الريعية لهذه المؤسسات المالية.
ويعتقد أن تسويق منتجات مالية من طرف مؤسسات مالية إسلامية فيه تهديد مباشر لهذه البنوك التقليدية وتحجيم لدورها، الأمر الذي يفسر، برأيه، امتناع السلطات المغربية عن الترخيص للبنوك الإسلامية بممارسة نشاطها واكتفاءها بالسماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية داخلها.
وأوضح الباحث عبد الرزاق المزيان، أستاذ باحث في التمويل الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط المغربية، أن السلطات النقدية المغربية سنة 2007 سمحت للمصارف بترويج 3 أصناف من المنتجات المالية الإسلامية وهي المرابحة والمشاركة والإجارة، مبينا أن البنك المركزي المغربي برر هذه المبادرة بالحاجة إلى تلبية احتياجات مجموعة من المواطنين الراغبين في إجراء المعاملات المالية وفقا لقناعاتهم الدينية، غير أن البنك المركزي لم يسحب على هذه المنتجات صفة المنتجات المالية الإسلامية، بل اختار بدلا من ذلك صفة «المنتجات البديلة»، مشيرا إلى أن هذا المصطلح يدل على دور هذه المنتجات المرتقب كمنتجات تكميلية لا بديلة.
وأوضح الباحث في دراسة له أعدها تحت عنوان «التمويل الإسلامي بالمغرب، تمويل بديل»، أن البنك علل ذلك بالحاجة إلى رفع نسبة أبنكة السكان، وتحفيز المدخرات المحلية وكذا جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما البلدان المنتجة للنفط لكن دون زعزعة استقرار النظام المصرفي التقليدي.
وحاول الباحث تقديم هذه المنتجات المالية البديلة عن طريق وضعها في سياق الاستراتيجية المالية الوطنية التي تهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتقدا مفارقات هذه الاستراتيجية مع وجود الموقف غير المفهوم للبنك، على حد تعبيره، من هذه المنتجات، وكذا رفضه السماح بتأسيس بنوك إسلامية بالبلد رغم إقدام كل دول المنطقة على ذلك.
وقدم حزمة مقترحات، يعتقد أن من شأنها تشجيع التمويل الإسلامي في المغرب بجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستديمة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المغربي، أصدر توصية في 2007، سمح بموجبها لمؤسسات الائتمان المغربية بتداول ثلاث صيغ مالية إسلامية هي على التوالي، الإجارة والمرابحة والمشاركة، بحيث يتم تداولها تحت اسم «تمويلات بديلة» فيما أن اعتمادها يندرج في إطار استراتيجية مالية وطنية تتوخى الاستجابة لحاجات ورغبات شريحة واسعة من المواطنين ترغب في ممارسات مالية منسجمة مع قناعاتها الدينية، وكذا لاستقطاب الاستثمارات المالية الخليجية دونما خلخلة للنظام المالي القائم.
وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على اعتمادها، وفق المزيان، فشلت هذه الاستراتيجية في تلبية حاجات المواطنين المالية من جهة، وكذا فشلها في استقطاب الاستثمارات المالية الإسلامية من جهة أخرى.
وكشف عن تشدد البنك المركزي على ضرورة مراعاة مؤسسات الائتمان للمعايير المعمول بها دوليا، بخصوص صياغة عقود هذه الصيغ التمويلية، لافتا إلى أن البنك ألح على تسمية هذه الصيغ بالبديلة عوض الإسلامية، كما شدد على عدم التلميح لخاصيتها الإسلامية خلال الحملات التسويقية التي تقوم بها مؤسسات الائتمان لترويجها.
كما أصر البنك على تسويق هذه الصيغ المالية من خلال نوافذ خاصة تفتحها البنوك التقليدية دونما إمكانية لترويجها من خلال بنوك إسلامية قائمة الذات وهو ما حال دون إقبال العملاء عليها.
وفي رأي الباحث فإن الطلب على مؤسسات مالية إسلامية يصطدم بواقع هيمنة المؤسسات المالية الغربية التي وضعت لها موطئ قدم راسخ في المنظومة المالية المغربية منذ بسط الحماية على البلاد سنة 1912 وحتى الآن، حيث يبلغ عدد البنوك التي يملك أغلب رأسمالها أجانب 7 بنوك من أصل 19 بنكا تقوم على العقلية الريعية لهذه المؤسسات المالية.
ولذلك فإن تسويق منتجات مالية من طرف مؤسسات مالية إسلامية فيه تهديد مباشر لهذه البنوك التقليدية وتحجيم لدورها، الأمر الذي يفسر، في رأيه، امتناع السلطات المغربية عن الترخيص للبنوك الإسلامية بممارسة نشاطها واكتفاءها بالسماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية داخلها كما هو الحال بالنسبة للبنك التجاري وفا الذي أنشأ مؤسسة مالية متخصصة في التمويلات الإسلامية تابعة له سماها «دار الصفاء للتمويل».