[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أزمة المدرسة العمومية بالمغرب ومستقبلها
ما يزال المغرب يعاني من عدم إقرار منظومة تعليمية للتربية والتكوين في المستوى المطلوب، تمكن بلادنا من القضاء على مظاهر الأمية والهدر المدرسي والحد من بطالة حاملي الشهادات، وإنعاش الاستثمار، كما تمكننا من تجاوز كل عقبات ومعيقات التطور والتقدم والتنمية المستدامة. رغم قيامه بعدة مبادرات لإصلاح النظام التعليمي، لجعله قادرا
على مسايرة التحولات والمستجدات الطارئة في مجال المناهج والمعارف والعلوم، منها لقاء معمورة سنة 1958 التي ترأسها المهدي بن بركة، مناظرة إيفران الأولى والثانية سنة 1964، اللتين كان فتح الله ولعلو مقررا لهما، ثم مناظرة إيفران سنة 1980، التي ترأسها عبدالرحيم بوعبيد، وفي الأخير مناظرة 1994، التي ترأسها جلال السعيد، رئيس مجلس النواب أنداك وحفيظ بوطالب الجوطي مقررا، وللتذكير، فإن أكثر من 80% من مقررات هذه الندوة أو المناظرة أعتمد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999.
رغم هذه الإصلاحات المتتالية، فالنتائج المتحصل عليها متواضعة. لأن أي نمط تعليمي معين هو اختيار مجتمعي لطبيعة المجتمع المنشود بناؤه، ولأن الإصلاح العام أو القطاعي هو أولا وقبل كل شيء، كما قال عبد الله العروي، « ثورة ثقافية/سياسية على العقلية المحافظة وعلى طرق تسييرها وتدبيرها. إذ لا إصلاح بدون إحداث قطيعة مع ماض أضحى يشكل عائقا أمام تقدم المغرب وتطوره نحو مجتمع العلم والمواطنة ومغرب الديمقراطية والحرية والمساواة « [1].
لهذا يتطلب التعليم اليوم إصلاحا حقيقيا بالالتفات إلى دور المدرسة العمومية ومآلها خصوصا بعد أن أصبحت العديد من الأسر المغربية – حتى تلك التي لا تملك القدرة المادية الكافية – تلجأ إلى التعليم الخصوصي، وتعتبر أنها مضطرة لذلك اضطرارا إذ ما أرادت أن تمنح لأبنائها تعليما ترافقه مراقبة حقيقية، توجه مسارهم التعليمي خصوصا خلال مشوارهم الأولي التي يرسم مسار و مستقبل أي تلميذ. اختيار نتج عن إقرار الإصلاحات الهيكلية التي أملتها المؤسسات التمويلية الدولية. وبعد حدوث تحولات في صفوف أسرة التعليم ، مع نهاية أجيال المدرسين الملتحقين بقطاع التعليم في بداية الاستقلال و الذين كانوا يؤمنون بأنهم يؤدون رسالة اجتماعية، وبداية ولوج جيل جديد من الأساتذة يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين.
في الماضي، كان التعليم في المغرب بالنسبة للعائلات الفقيرة مجالا للاستثمار، وفضاء يضمن شيئا ما توزيعا عادلا للثروة، يقلص بالتالي من درجة الفقر داخل الأسرة ويرفع من شأنها بحصول أبنائها على تعليم مناسب ومنصب عمل. أما الآن فشريحة اجتماعية هامة، أصبحت لها نظرة سلبية على التعليم، طالما أنه لا يضمن عمليا الشغل، زيادة عل ممارسة الغش بصيغ متعددة داخل الفصول المدرسية. كما أن بعض الآباء لا يطمحون لأكثر من نجاح أبنائهم كيفما كانت الوسيلة، والتلاميذ يسعون لتحقيق النجاح بأقل مجهود عوض العمل الجاد والتحصيل الدراسي.
1.2. إختلالات الميثاق الوطني للتربية والتكوين
استطاع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي هو عبارة عن توا فقات كبرى لجل مكونات المجتمع المغربي مند أزيد من عقد من الزمن حيث تم تبنيه في عهد حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1999، المختزل منذ سنتين فيما يعرف الآن بالبرنامج الاستعجالى، الذي هو عبارة عن دعم مادي لتأهيل البنيات التحتية للمدرسة العمومية وإعادة تجهيز المختبرات التطبيقية. لقد ساهمت هذه الإصلاحات في التحسن الكمي للمردودية الداخلية للمنظومة التعليمية، فنسبة التمدرس تجاوزت 90 %، كما تجاوز عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا لأول مرة عتبة 50% من المرشحين. لكن البرنامج الاستعجالى لم يسائل لا البرامج الدراسية ولا مضامينها ولا شروط التكوين، كما لم يتم التركيز على تحيين حكامة النظام التعليمي ورفع القدرات التدبيرية للقائمين عليه، هذا على مستوى الكم. أما على مستوى الكيف، فالمشكل أعمق، فتشخيص ضعف مردودية الإصلاح التربوي وتعثراته وإخفاقاته في أكثر من مجال، معروفة (تذبذب في اختيار لغة التدريس، إخفاق تعميم التعليم الأولي، الهدر المدرسي، تعليم إقصائي، بطالة حاملي الشهادات ،....) وتتكرر كل سنة نتيجة غياب تحديد المسؤوليات والالتزام إلى النهاية في تطبيق وتقييم أي إصلاح .
2.2. المدرسة العمومية ولغة التدريس
يبقى عموما مستوى اللغة الفرنسية لتلاميذ المدرسة العمومية ضعيف، لأن المدرسة الخصوصية تلجأ إلى الكتب الأجنبية الفرنسية في التعليم الأولي مما يخلق نوعا من التفاوت في المستوى بين التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي . في الوقت الذي يعتمد التعليم العالي الجامعي المغربي على اللغة الفرنسية، فإن من يتقنها من التلاميذ، سيساير بسهولة تعليمه العالي الجامعي، زيادة على أنه أكثر حظوظا للنجاح في مباريات الالتحاق بالكليات ذات الاستقطاب المحدود، ككلية الطب والمدارس العليا أو الحصول على منصب شغل في القطاعين العام و الخاص. لكن الملاحظ أن اللغة الفرنسية فقدت مواقعها حتى في بلدها الأم ، ولم يعد حتى الفرنسيين أنفسهم يعتمدون عليها بشكل عام، فمثلا مجلة المركز الوطني للبحت العلمي الفرنسي تنشر كل أبحاثها باللغة الإنجليزية. ورغم ذلك مازالت فرنسا تتشبث بضمان استعمالها كلغة أساسية داخل دول المنظومة الفرنكفونية، ولا يخفى على أحد أن هذا الإلحاح المراد منه فقط المحافظة على مصالحها داخل مستعمراتها السابقة بضمان تبعية ثقافية.
3.2. إصلاح نظام البكالوريا
«قد آن الأوان لتقييم ومراجعة نظام البكالوريا الجاري به العمل مند سنوات، خاصة ما يتعلق باحتساب نقطة المراقبة المستمرة في الامتحان الوطني للبكالوريا ، والتي غالبا لا تتناسب مع معدلات التلاميذ في الامتحان الجهوي والوطني، مما يطرح أسئلة محرجة حول مصداقيتها « [2]، هذا ما صرح به رئيس اتحاد التعليم الخاص بالمغرب الذي يؤكد « أن نسبة كبيرة من التلاميذ في المدرسة العمومية لا يمكن أن يحصلوا على شهادة البكالوريا بدون أن يستفيدوا من نقطة المراقبة المستمرة «[3]. لكن رغم ذلك فأعلى معدلات شهادة البكالوريا يحصلون عليها تلاميذ المدارس الخاصة، نتيجة التركيز في السنة الدراسية الأولى بكالوريا على المواد المبرمجة في الامتحان الجهوي وإهمال المواد الأخرى، في السنة الثانية بكالوريا يتم منح نقطة 20 على 20 في المراقبة المستمرة مما يضمن نصف المعدل العام لشهادة البكالوريا (50%) وبالتالي يمهد الطريق للتركيز على المواد الذي يخص بها الامتحان الوطني، وهذا يوضح أن جل المدارس الخاصة لا تحترم المنهجية البيداغوجية المتبعة في المؤسسات العمومية والمحددة بقانون بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
أزمة المدرسة العمومية بالمغرب ومستقبلها
ما يزال المغرب يعاني من عدم إقرار منظومة تعليمية للتربية والتكوين في المستوى المطلوب، تمكن بلادنا من القضاء على مظاهر الأمية والهدر المدرسي والحد من بطالة حاملي الشهادات، وإنعاش الاستثمار، كما تمكننا من تجاوز كل عقبات ومعيقات التطور والتقدم والتنمية المستدامة. رغم قيامه بعدة مبادرات لإصلاح النظام التعليمي، لجعله قادرا
على مسايرة التحولات والمستجدات الطارئة في مجال المناهج والمعارف والعلوم، منها لقاء معمورة سنة 1958 التي ترأسها المهدي بن بركة، مناظرة إيفران الأولى والثانية سنة 1964، اللتين كان فتح الله ولعلو مقررا لهما، ثم مناظرة إيفران سنة 1980، التي ترأسها عبدالرحيم بوعبيد، وفي الأخير مناظرة 1994، التي ترأسها جلال السعيد، رئيس مجلس النواب أنداك وحفيظ بوطالب الجوطي مقررا، وللتذكير، فإن أكثر من 80% من مقررات هذه الندوة أو المناظرة أعتمد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999.
رغم هذه الإصلاحات المتتالية، فالنتائج المتحصل عليها متواضعة. لأن أي نمط تعليمي معين هو اختيار مجتمعي لطبيعة المجتمع المنشود بناؤه، ولأن الإصلاح العام أو القطاعي هو أولا وقبل كل شيء، كما قال عبد الله العروي، « ثورة ثقافية/سياسية على العقلية المحافظة وعلى طرق تسييرها وتدبيرها. إذ لا إصلاح بدون إحداث قطيعة مع ماض أضحى يشكل عائقا أمام تقدم المغرب وتطوره نحو مجتمع العلم والمواطنة ومغرب الديمقراطية والحرية والمساواة « [1].
لهذا يتطلب التعليم اليوم إصلاحا حقيقيا بالالتفات إلى دور المدرسة العمومية ومآلها خصوصا بعد أن أصبحت العديد من الأسر المغربية – حتى تلك التي لا تملك القدرة المادية الكافية – تلجأ إلى التعليم الخصوصي، وتعتبر أنها مضطرة لذلك اضطرارا إذ ما أرادت أن تمنح لأبنائها تعليما ترافقه مراقبة حقيقية، توجه مسارهم التعليمي خصوصا خلال مشوارهم الأولي التي يرسم مسار و مستقبل أي تلميذ. اختيار نتج عن إقرار الإصلاحات الهيكلية التي أملتها المؤسسات التمويلية الدولية. وبعد حدوث تحولات في صفوف أسرة التعليم ، مع نهاية أجيال المدرسين الملتحقين بقطاع التعليم في بداية الاستقلال و الذين كانوا يؤمنون بأنهم يؤدون رسالة اجتماعية، وبداية ولوج جيل جديد من الأساتذة يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين.
في الماضي، كان التعليم في المغرب بالنسبة للعائلات الفقيرة مجالا للاستثمار، وفضاء يضمن شيئا ما توزيعا عادلا للثروة، يقلص بالتالي من درجة الفقر داخل الأسرة ويرفع من شأنها بحصول أبنائها على تعليم مناسب ومنصب عمل. أما الآن فشريحة اجتماعية هامة، أصبحت لها نظرة سلبية على التعليم، طالما أنه لا يضمن عمليا الشغل، زيادة عل ممارسة الغش بصيغ متعددة داخل الفصول المدرسية. كما أن بعض الآباء لا يطمحون لأكثر من نجاح أبنائهم كيفما كانت الوسيلة، والتلاميذ يسعون لتحقيق النجاح بأقل مجهود عوض العمل الجاد والتحصيل الدراسي.
1.2. إختلالات الميثاق الوطني للتربية والتكوين
استطاع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي هو عبارة عن توا فقات كبرى لجل مكونات المجتمع المغربي مند أزيد من عقد من الزمن حيث تم تبنيه في عهد حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1999، المختزل منذ سنتين فيما يعرف الآن بالبرنامج الاستعجالى، الذي هو عبارة عن دعم مادي لتأهيل البنيات التحتية للمدرسة العمومية وإعادة تجهيز المختبرات التطبيقية. لقد ساهمت هذه الإصلاحات في التحسن الكمي للمردودية الداخلية للمنظومة التعليمية، فنسبة التمدرس تجاوزت 90 %، كما تجاوز عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا لأول مرة عتبة 50% من المرشحين. لكن البرنامج الاستعجالى لم يسائل لا البرامج الدراسية ولا مضامينها ولا شروط التكوين، كما لم يتم التركيز على تحيين حكامة النظام التعليمي ورفع القدرات التدبيرية للقائمين عليه، هذا على مستوى الكم. أما على مستوى الكيف، فالمشكل أعمق، فتشخيص ضعف مردودية الإصلاح التربوي وتعثراته وإخفاقاته في أكثر من مجال، معروفة (تذبذب في اختيار لغة التدريس، إخفاق تعميم التعليم الأولي، الهدر المدرسي، تعليم إقصائي، بطالة حاملي الشهادات ،....) وتتكرر كل سنة نتيجة غياب تحديد المسؤوليات والالتزام إلى النهاية في تطبيق وتقييم أي إصلاح .
2.2. المدرسة العمومية ولغة التدريس
يبقى عموما مستوى اللغة الفرنسية لتلاميذ المدرسة العمومية ضعيف، لأن المدرسة الخصوصية تلجأ إلى الكتب الأجنبية الفرنسية في التعليم الأولي مما يخلق نوعا من التفاوت في المستوى بين التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي . في الوقت الذي يعتمد التعليم العالي الجامعي المغربي على اللغة الفرنسية، فإن من يتقنها من التلاميذ، سيساير بسهولة تعليمه العالي الجامعي، زيادة على أنه أكثر حظوظا للنجاح في مباريات الالتحاق بالكليات ذات الاستقطاب المحدود، ككلية الطب والمدارس العليا أو الحصول على منصب شغل في القطاعين العام و الخاص. لكن الملاحظ أن اللغة الفرنسية فقدت مواقعها حتى في بلدها الأم ، ولم يعد حتى الفرنسيين أنفسهم يعتمدون عليها بشكل عام، فمثلا مجلة المركز الوطني للبحت العلمي الفرنسي تنشر كل أبحاثها باللغة الإنجليزية. ورغم ذلك مازالت فرنسا تتشبث بضمان استعمالها كلغة أساسية داخل دول المنظومة الفرنكفونية، ولا يخفى على أحد أن هذا الإلحاح المراد منه فقط المحافظة على مصالحها داخل مستعمراتها السابقة بضمان تبعية ثقافية.
3.2. إصلاح نظام البكالوريا
«قد آن الأوان لتقييم ومراجعة نظام البكالوريا الجاري به العمل مند سنوات، خاصة ما يتعلق باحتساب نقطة المراقبة المستمرة في الامتحان الوطني للبكالوريا ، والتي غالبا لا تتناسب مع معدلات التلاميذ في الامتحان الجهوي والوطني، مما يطرح أسئلة محرجة حول مصداقيتها « [2]، هذا ما صرح به رئيس اتحاد التعليم الخاص بالمغرب الذي يؤكد « أن نسبة كبيرة من التلاميذ في المدرسة العمومية لا يمكن أن يحصلوا على شهادة البكالوريا بدون أن يستفيدوا من نقطة المراقبة المستمرة «[3]. لكن رغم ذلك فأعلى معدلات شهادة البكالوريا يحصلون عليها تلاميذ المدارس الخاصة، نتيجة التركيز في السنة الدراسية الأولى بكالوريا على المواد المبرمجة في الامتحان الجهوي وإهمال المواد الأخرى، في السنة الثانية بكالوريا يتم منح نقطة 20 على 20 في المراقبة المستمرة مما يضمن نصف المعدل العام لشهادة البكالوريا (50%) وبالتالي يمهد الطريق للتركيز على المواد الذي يخص بها الامتحان الوطني، وهذا يوضح أن جل المدارس الخاصة لا تحترم المنهجية البيداغوجية المتبعة في المؤسسات العمومية والمحددة بقانون بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.