جهة فاس – بولمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جهة فاس – بولمان

تقديم الجهة

■ معطيات عامة :

تقع جهة فاس - بولمان في وسط شمال المغرب وتمتد على مساحة 20.318 كلم2 وهو ما يناهز 2085 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة. وتضم الجهة عمالة فاس و ثلاثة أقاليم :

( صفرو، مولاي يعقوب، وبولمان ).

تضم الجهة 12 جماعة حضرية و 48 جماعة قروية. وحسب آخر إحصاء عام للسكان و السكني 2004 يقطن بالجهة 1.57 مليون نسمة و هو ما يعادل 5.26 % من مجموع ساكنة البلاد.تتميز الجهة بهرم ديموغرافي شاب: 40 % من ساكنة الجهة لا يتعدى عمرها 20 سنة. و20 % منها لها أقل من 10 سنوات.

في حين أن الساكنة التي يتجاوز عمرها 60 سنة أو أكثر لا تمثل إلا 8 في المائة من السكان.يبلغ المؤشر التركيبي للخصوبة 2.4 طفل لكل امرأة ,وهو مستوى معادل تقريبا للمستوى المسجل على الصعيد الوطني.أما معدل البطالة على مستوى الجهة فيبلغ 7.2 %. وهو أقل من المعدل الوطني ( 10.8 % ). ويعرف هذا المعدل ارتفاعا بالوسط الحضري (10.7 % ) مقارنة بالوسط القروي (1% ).

أما بخصوص نسبة الأمية لدى السكان البالغين 10 سنوات وما فوق, فتبلغ 40.4 % كما أن هذه النسبة تبقى جد مرتفعة في صفوف النساء مقارنة مع الذكور (51.8 % مقابل 28.5 % ).وتبلغ نسبة تمدرس الأطفال بالجهة 66.3 % . غير أن هذه النسبة تتباين حسب وسط الإقامة, إذ أن 75.4 % من الأطفال الحضريين هم متمدرسون بينما تصل هذه النسبة تتباين حسب وسط الإقامة, إذ أن 75.4 % من الأطفال الحضريين هم متمدرسون بينما تصل هذه النسبة إلى 47.3 % فقط بالوسط القروي. أما عن المتمدرس حسب الجنس فنسبة الفتيات تبقى دون مستوى الذكور, حيث أن 57.5 % فقط من الفتيات متمدرسات مقابل 74.8 % من الذكور.

■ الإطار الطبيعي :

يتشكل المجال الطبيعي لجهة فاس – بولمان من مجال جبلي أطلسي يعتبر بمثابة الخزان المائي الرئيسي لشمال المغرب, والمجال الميزيتي للجنود العليا والذي يضم هضبة سايس وتلال المناطق الشمالية والشرقية للجهة بالإضافة إلى منطقة ملوية.

تتميز الجهة بمناخ قاري, بارد شتاءا ( متوسط درجة الحرارة الأدنى أقل من 19 درجة). وحار صيفا, خاصة بإقليم بولمان (متوسط درجة الحرارة الأقصى تتراوح ما بين33 و 40 درجة).أيعرف معدل الأمطار تغيرات مهمة بحيث تتراوح التساقطات بمنطقة سايس 600 و 900 ملم تتوزع على خمسة أشهر, فيما يعتبر واد ملوية منطقة جافة بالنظر لضعف التساقطات.

تنعم الجهة بموقع متميز, فهي تحظى بمكانة هامة سواء بالنسبة للمياه السطحية أوالمياه الجوفية. وتصل نسبة المياه الجارية المتواجدة بالجهة إلى 990 متر مكعب/السنة, وتمتد من خلال حوضين كبيرين للسكب : 56% منها بحوض سبو و44 % في حوض ملوية.

تغطي المساحة الغابوية بالجهة حوالي 838.000 هكتار. وهو ما يمثل 42 % من المساحة الإجمالية للجهة, توجد منها 84 % في إقليم بولمان و 16 % تقع بإقليم صفرو.يتكون الغطاء النباتي بالأساس من الغابات الطبيعية و الحلفاء والنباتات الاصطناعية.

تمثل مناطق الحلفاء المتواجدة بإقليم بولمان أكثر من 64 % من المجال الغابوي. وتتميز المؤهلات الغابوية بتعدد أنواع الأشجار : البلوط الأخضر و الأرز و العصفية والعرعار.وتتوفر المنطقة على 12 موقع ذو أهمية بيولوجية و إيكولوجية تلعب دورا مهما في المحافظة على الوحيش (الغزال, طيور الماء...) والنباتات الغابوية.

الأنشطة السوسيو اقتصادية

■ الفلاحة :

تتسم الفلاحة بجهة فاس – بولمان بهيمنة الزراعات الحبوبية البورية التي تشغل مساحة مهمة، إلا أن هذا النشاط يبقى بعيدا عن مستوى المردودية والإنتاجية المقبولة (1300 درهم / هكتار) ، ولا من حيث خلق مناصب شغل كافية.

كما تنتشر زراعة الخضروات بمختلف مناطق الجهة. وهي كذلك تشكل قيمة مضافة ضعيفة : 1500 درهم / هكتار.أما زراعة القطاني فتتجاوز المناطق المسقية منها أو البورية بصعوبة القيمة المضافة معدل 2500 درهم / هكتار.

بالمقابل تضم الجهة مساحات فلاحية مخصصة للزراعات ذات قيمة مضافة عليا ومحدثة لمناصب الشغل.

وفي هذا الإطار توفر زراعة التفاح، الكبر" جنس نباتي من فصيلة الكبرية "، والزيتون. على سبيل المثال، قيمة إضافية يمكن أن تتراوح ما بين 6500 أو 15000 درهم / هكتار، على الرغم من كونها مازالت تمارس بكيفية تقليدية. في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في رفع المعاملات بالقطاع وفي خلق فرص الشغل.تعرف الجهة أيضا قطيع جد مهم من الأغنام و الماعز( أكثر من 1.3 مليون من الرؤوس)، لكنها تستغل بكيفية جد تقليدية.

ويساهم نشاط صنف اللحوم الحمراء للأبقار والماعز بشكل كبير في الرأسمال ويخلق قيمة مضافة بالنظر إلى أهمية المساحة المخصصة للرعي في الجهة (1.3 مليون هكتار).

ويعد إنتاج اللحوم الحمراء المساهم الثاني في رأسمال القطاع، وذلك نظرا للظروف المناخية الملائمة.كما يتصف نشاط الحليب بأهميت، إذ يضم 130.000 بقرة حلوب (93 % منها سلالة جيدة) وبإنتاجية 3500 لتر من الحليب للرأس في السنة بالمناطق المسقية و2100 لتر للرأس في المناطق البورية.تقدر المساحة الصالحة للزراعة ب 317.000 هكتار أي ما يعادل 6.48 هكتار للاستغلالية و 76 في المائة " للملك ". 72% من الاستغلاليات لديها مساحة أقل من 5 هكتار(34 في المائة من مجموع المساحة الصالحة للزراعة)، بينما تفوق 3.5 % منها 20 هكتار(25.4 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة).

على صعيد التجهيزات المائية، فإن 29.770 هكتار من المساحة مجهزة بمناطق صغيرة ومتوسطة بحجم إجمالي للسقي من الموارد المائية المعبئة يناهز 160 ملم مكعب. ويمثل السقي الخاص عبر المياه الجوفية 14.274 هكتار بحجم معبأ يقدر ب 79 ملم مكعب.

■ الغابة :

تتكون المنتوجات الرئيسية الغابوية من خشب التدفئة وحطب البناء والخشب الصناعي إضافة إلى بعض المنتوجات الثانوية (الزعتر، أزير، الفطريات...).

يوفر بيع المنتوجات الغابوية (خشب البناء، خشب التدفئة و المنتوجات الثانوية) للجماعات والأقاليم والدولة محصولا سنويا يمكن أن يصل إلى 9 ملايين درهم.وتوفر الأنشطة الغابوية محاصيل لأكثر من ستة تعاونيات غابوية نشيطة بالجهة وآلاف أيام عمل للساكنة القروية.

■ التجهيزات و البنايات التحتية :

- الطرق :

تتواجد جهة فاس – بولمان في وضعية جيدة في ما يخص التجهيزات الطرقية، حيث تضم شبكة طرقية تصل إلى 2657 كلم منها في المائة معبدة. وتمكن هذه الشبكة الربط بين مختلف مناطق الجهة و تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.

- النقل عبر السكك الحديدية :

تتوفر الجهة على شبكة من السكك الحديدية تمتد على طول 59 كلمترا منها 38.4 كلمتر تقع بتراب ولاية فاس.

- النقل عبر المطارات :

تتوفر الجهة على مطار دولي (فاس سايس) يمتد على مساحة 223 هكتار. وتبقى حركة النقل جد محدودة، حيث لا يتجاوز المعدل السنوي ستة رحلات يومية، فيما تشكل الرحلات الداخلية 83 % من مجموع الرحلات.

■ الصناعة :

تضم جهة فاس – بولمان 654 مؤسسة صناعية (93% تتركز بمدينة فاس برأسمال إجمالي يقارب 11.260 مليون درهم. ويوفر أكثر من 26.443 منصب شغل وقيمة مضافة تقدر

ب 2.837 مليون درهم.يعرف القطاع الصناعي نموا مزدهرا. وتتوفر عمالة فاس على منطقة صناعية تمتد على مساحة 18 هكتار مع إمكانية كبيرة للتأهيل.

وسيمكن مخطط النمو الصناعي من تحقيق معدل نمو إنتاج يصل رقم معاملاته على 185.151 مليون درهم وخلق مناصب شغل تقدر ب 88.890 مليون درهم في أفق 2015.

الطاقة و المعادن

■ المعادن :

يقتصر النشاط المعدني بهذه المنطقة في الوقت الحاضر على استغلال بعض المكامن الصغيرة من الملح، والبحث عن مواد أخرى مثل الرصاص والزنك والباريتين.ويصل عدد الرخص المعدنية المعمول بها حاليا بالمنطقة إلى 135 رخصة منها 6 رخص للاستغلال.

■ الطاقة :

- الكهرباء :

> نسبة الكهربة القروية : 96 %وسائل الإنتاج :

> سد علال الفاسي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقوة 240 ميغاواط

> سد إدريس الأول لتوليد الطاقة الكهرومائية بقوة 40.6 ميغاواط

■ الهيدروكاربورات :

المنشآت النفطية في المنطقة :

- مراكز التعبئة

> تتوفر المنطقة على مركزين للتعبئة، واحد بفاس وواحد بصفرو، بقدرة إجمالية تبلغ 95.000 طن سنويا.

- توزيع الوقود

> تتوفر المنطقة على شبكة للتوزيع تضم 90 محطة – خدمة.

- التنقيب عن النفط :

> تم إنجاز 13 ثقبا، منها 9 استكشافية و4 طبقية.

■ السياحة:

تتوفر جهة فاس-بولمان على تراث ثقافي يرتبط بالخصوص بمدينة فاس، كما تتسم مناظر الجهة بالتضاريس و الجبال.

ويتصف محيطها البيئي بالغنى والتفرد مما يسمح بمزاولة مختلف الأنشطة السياحية و حتى الجبلية : الكولف، الفروسية، الاستجمام...

تتوفر الجهة كذلك على طاقة استيعابية توفر 8.000 سرير فندق مصنف، بما يمثل 5 % من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني. مع ذلك، يبقى النشاط السياحي الجهوي محدودا بالرغم من الإمكانيات السياحية التي تتميز بها الجهة. وفي هذا الإطار، تتوفر مدينة فاس على مخطط تنموي جهوي سياحي كما أن المشاريع المبرمجة حاليا ستوفر 5.358 سرير سياحي إضافي في أفق 2015.

■ الصناعة التقليدية:

ويمثل قطاع الصناعة التقليدية أحد المكونات الجوهرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للجهة. فهو يلعب دورا مهما في مجال التشغيل، بحيث يضم 30.000 صانع تقليدي، بما يمثل 15% من الساكنة النشيطة موزعة على 2051 حرفة. وتتوفر المنطقة على 5.800 وحدة إنتاجية في الأنشطة التقليدية مثل الخزف، والزرابي، والجلد، والسيراميك، والنحت والنقش على الخشب،....إلخ.

■ التعمير والإسكان

تقدر نسبة التعمير بجهة فاس بولمان ب 72 % قياسا بالمستوى الوطني 55 % : وهذه نسبة مجالية هامة غير متجانسة بحيث تبلغ 97.67 % بعمالة فاس و102 % بإقليم مولاي يعقوب. ويتميز التعمير بالمنطقة بكثافة كبيرة للساكنة و الأنشطة الاقتصادية على مستوى مدينة فاس، وفي هذا الإطار تشكل مدينة فاس التاريخية قطبا حضاريا مهما ضمن شبكة من المدن المتوسطة والقصيرة.

تتشكل الهيكلة الحضرية للجهة من :فاس : تجمع حضري جهوي يتوفر على مؤهلات تمكنه من لعب دور هام في التنمية الاقتصادية للجهة وتقوية دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

صفرو : يعد من أقدم المراكز في دير الأطلس المتوسط، ويتوفر على جميع المؤهلات التي تمكن من المساهمة في تطوره الحضري وازدهاره السياحي.

مولاي يعقوب : يشكل إقليما ذا طابع قروي يرتكز اقتصاديا على النشاط الفلاحي.

بولمان : يعطي مثالا حيا للمجالات الحضرية التي نشأت نتيجة للتحولات السوسيو اقتصادية والتي أسفرت عن إمكانيات محدودة في مجال التشغيل والسكن

المشاكل البيئية الناجمة عن التنمية الجهوية :

تعاني الجهة من ضغوطات متعددة تمارس على البيئة الطبيعية، وخاصة تلوث المياه (يعد حوض سبوالأكثر تلوثا بالمغرب) اجتثاث الغابات، الرعي الجائر...إلخ، والتي هي محل تدابير في طور الانجاز.تشكل الأنشطة البشرية (الإفراط في الرعي، تطهير الأرض والاستغلال المفرط لموارد الأخشاب...) ضغطا متواصلين يمارس على الغابات في المنطقة الشرقية من التصحر والتعرية المرتبطة بتغير المناخ والمناخ القاحل.

■ التلوث:

- المقدوفات السائلة:

تشكل المقدوفات السائلة مشكلة بيئية رئيسية بالنظر إلى حجم التلوث الناجمعن النفايات المختلفة (الصناعية والمنزلية) وتأثيرها على الموارد المائية السطحية والجوفية. وتقدر المياه المستعملة الحضرية بالجهة بنحو 29.630.528 متر مكعب/السنة تحتل منها عمالة فاس ما 91.7% . كما تعرف جهة فاس- بولمان أيضا نشاطا صناعيا مزدهرا (مصانع زيت الزيتون، الألبان، مشروبات، المدابغ...إلخ) ، مما ينجم عنه تلوث إجمالي قدره 23.800 طن من التلوث الإجمالي / السنة تحتل عمالة فاس ما نسبته 97.5 % .

- النفايات الصلبة:

باستثناء مدينة فاس التي تمتلك مطرح عمومي مراقب، يتم التخلص من النفايات في مطارح عشوائية. تنجم عن هذه الوضعية مشاكل بيئية على ثلاث مستويات: تلوث الهواء والموارد المائية والتربة، علاوة على الاستغلال غير المناسب للمجال وتدهور المناظر الطبيعية.تقدر كمية النفايات المنتجة بالجهة في عام 2004 بحوالي 797 طن / السنة، أي ما يعادل 0.71 كيلوغرام للشخص الواحد في اليوم. ويتفاوت معدل الجمع من 60 إلى 100%. في حين تبلغ كميات النفايات الخطرة 19.736 طن / السنة مقسمة بين النفايات الطبية (344 طن / السنة) ، والنفايات الصناعية(19.392طن/السنة).

- تلوث الهواء:

إضافة إلى التلوث الناجم عن النقل، فإن إقامة العديد من وحدات الصناعة التقليدية للفخار له تاثير كبير على البيئة بشكل عام وعلى صحة الإنسان بشكل خاص. تستخدم هذه الوحدات أنواع من الوقود الملوثة( المخلفات الصلبة لسحق الزيتون، إطارات السيارات المستعملة، المواد الكيماوية...) , وتنبعث منها أدخنة كثيفة وسوداء جد ملوثة.

■ التدهور والاستغلال المفرط للموارد المائية

تتسبب المقدوفات السائلة والصلبة غير المعالجة في الوسط الطبيعي في تدهور في جودة المياه السطحية والجوفية، مع ما ينجم عن ذلك من تأثير على الصحة البشرية والنظم الايكولوجية. فبالإضافة إلى مشكل الجودة، تخضع الموارد المائية لاستغلال مفرط بفعل النمو المتزايد للنشاط الفلاحي والصناعي بالجهة.وبالفعل، تعرف الفرشة المائية لفاس – مكناس عجزا سنويا قدره 100 مليون متر مكعب.

علاوة على ذلك يشكل ضياع المياه في شبكة الماء الصالح للشرب وانخفاض كفاءة استخدام تقنيات الري عامل ضغط إضافي على هذه الموارد.تشكل الفياضانات أيضا تهديدا خطيرا للبيئة والتنمية المستدامة بالمنطقة. وقد تم تحديد سبعة مواقع معرضة للفيضانات.

■ تدهور الغابات

يظهر التشخيص الراهن للقطاع الغابوية تخضع لضغوط دائمة من السكان ( عجز قدره 27 % قياسا إلى الاحتياجات) وعينات من خشب التدفئة ( عجز يتراوح ما بين 25 و 40 % في جميع أنحاء الأقاليم التي تتشكل منها هذه الجهة ).

■ مشكلة المجال والتعمير والإسكان

في مجال التخطيط الترابي، فقد كان لغياب التدابير لتأطير وتوجيه الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال العقدين الماضيين، أثر سلبي على إدارة مجالها، وهو ما يفسر الخلل الشديد في توزيع السكان، والتفاوت الصارخ في إعداد التراب، وعدم قدرة المناطق الريفية على تلبية احتياجات سكانها، وتفكك البنى الاجتماعية في المناطق الريفية من خلال تسارع وتيرة الهجرة إلى المدن, وقد نتج عن هذه الوضعية ظهور جيوب الفقر في المناطق الحضرية وخصوصا في المدينة القديمة، وانتشار السكن غير اللائق، واستنزاف الأراضي داخل المدن والزيادة في العجز في ما يخص البنية التحتية والخدمات العامة.

ويبلغ عدد سكان الأحياء الفقيرة المعنيين بالسكن غير اللائق حوالي 19 % من مجموع السكان بالمنطقة.ومع ذلك، فإن الرؤية الجديدة للتنمية الإقليمية، والتي تجد مبرراتها في مفهوم التنافسية الترابية، تفرض على صانعي القرار وطنيا وجهويا لتحديات أخرى متعلقة بقضايا التدبير العمراني والتي تتجسد في هشاشة الحياة الذي تعاني منها المناطق الحضرية.

■ الصحة و البيئة

تشكل الفجوة بين التطهير والتزود بالماء الصالح للشرب وقذف المياه المستعملة والتدبير غير الصحي للنفايات الصلبة و السكن غير اللائق مخاطر صحية تساهم في استمرار وجود بعض الأمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء والأمراض التي تحملها ناقلات الحشرات.

من الناحية الوبائية، تعتبر الجهة في مرحلة انتقالية، كما تعرف ظهور أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري. وتفسر هذه المرحلة الانتقالية بارتفاع في أمد الحياة وتغيير أنماطها (التغذية، الاستقرار) وكذلك الاعتداءات على البيئة (التلوث الكيميائي، التلوث الهوائي...الخ).واستنادا إلى معطيات سنة 2006 تمثل تكلفة الوفاة الناتجة عن الأضرار الملحقة بالبيئة 18 % من التكلفة الإجمالية للوفاة.ويتسبب استعمال المياه العادمة للأغراض الفلاحية في بعض الحقول مشاكل بيئية ذات مخاطر على صحة السكان. وقد كانت جودة المنتجات الفلاحية وراء وقف التمويل اللازم لتطوير هذه المنتجات في محيط سبو الأوسط.

واقع وآفاق التنمية الجهوية المستدامة

■ وقاية وحماية البيئة

البرامج وخطط العمل

من أجل التأهيل البيئي ببلادنا تم تحديد عدة أولويات في إطار برنامج عمل هو اليوم قيد التفنيد والذي يهدف إلى إرساء أسس التنمية المستدامة ببلادنا. وتستوجب المحافظة على البيئة تعبئة جميع الفاعلين المحلين في إطار شراكة تعتمد على التخطيط والتدبير والتتبع الأمثل لإدماج البعد البيئي في مخططات التنمية لجعلها مستدامة. ومن هنا تأتي أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف البرامج البيئية. وفي هذا الإطار فقد تم برمجة عدة مشاريع بتنسيق مع هذه الجهة وتهم مجالات التطهير السائل في الوسط الحضري والقروي وتدبير النفايات المنزلية والخطيرة والمحافظة على جودة الهواء بإزالة التلوث الصناعي وتحسين الإطار لعيش الساكنة كما تهدف هذه المشاريع المحافظة على التنوع البيولوجي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة.وهكذا ومن أجل الترجمة الفعلية والناجعة للاتفاقيات الإطار التي تم التوقيع عليها بمدينة فاس يوم 14 أبريل 2009 تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم وضع برامج عمل 2009-2012 بهدف تسريع وتيرة الانجازات المرتبطة بالمشاريع البيئية منها :

البرنامج الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة يهدف إلى :

> الوصول إلى الربط الإجمالي بشبكة التطهير السائل بالوسط الحضري ب 75% في سنة 2014، و 80 % في سنة 2030،

> تقليص التلوث المنزلي ب 50% سنة 2014، و 80% سنة 2020 و 100% في سنة 2030.

> المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها 100 % في سنة 2030.ويدخل تحقيق برنامج عمل 2010-2009 في إطار الاتفاقيات الإطار مع الجهات والتي انبثقت عنها الاتفاقيات الموضوعاتية الجهوية الموقعة بحضور صاحب جلالة الملك في أبريل 2009 بفاس.

وفي إطار هذا البرنامج سيتم إنشاء 7 محطات لمعالجة المياه العادمة بالجهة وتقوية شبكة التطهير لسبعة مراكز. كما سيمكن هذا البرنامج من إنجاز 18 مشروع للتطهير بالوس.

البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية

أنجز هذا البرنامج بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة التربية الوطنية من أجل تحسين الظروف البيئية لتمدرس التلاميذ القرويين من خلال إدماج المبادئ البيئية.ويهدف هذا البرنامج إلى:

> إنجاز أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب ل 1500 مدرسة :

> وضع تجهيزات صحية على مستوى 18000 مدرسة, بالإضافة إلى:

> الأحزمة الخضراء

> خلق نوادي للبيئة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة هيئة المعلمين.وسيمكن هذا البرنامج من إعادة تأهيل مرافق التطهير والتزويد بالماء الصالح للشرب ل 352 مدرسة قروية بالجهة.

البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمساجد والكتاتيب القرآنية

أنجز هذا البرنامج بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تحسين الظروف الصحية للمؤسسات الدينية في الوسط القروي التي تفتقر أغلبيتها للماء الصالح للشرب والتطهير السائل. ومن المتوقع كذلك تعزيز 8200 مسجد و 90 كتاب قرآني بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل مع تنظيم دورات تكوينية حول التربية البيئية لفائدة الفقهاء والأئمة.وسيمكن هذا البرنامج من إعادة تأهيل مرافق التطهير والتزويد بالماء الصالح للشرب ل 106 مؤسسة دينية.

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز 350 مدينة ومركز حضاري بمطارح مراقبة, وكذا تأهيل وإغلاق 300 مطرح عشوائي وتحسين خدمات الجمع والنظافة ل 300 جماعة من خلال تفويض تدبير هذه الخدمات إلى مهنيين مختصين. ومن أجل ضمان نجاح هذا البرنامج تم في سنة 2008 تبني تصور جديد يقوم على أساس تقوية الشراكة المحلية وإنجاز مخططات مديرية إقليمية لتدبير النفايات المنزلية.ويمكن تلخيص أهدافه في ما يلي :

> الوصول إلى معدل الجمع ب 80% سنة 2014, و 90 % سنة 2020 و 100 % سنة 2030,

> إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة ب 130 و 350 مدينة ومراكز حضرية سنة 2020,

> إغلاق وتأهيل 120 مطرح عشوائي سنة 2020 بمعدل (100 % ).

> إضفاء صبغة المهنية على تدبير هذا القطاع خاصة بالتجمعات التي تشكل أهمية اقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص وبتكلفة مناسبة للجماعات المحلية.

> تطوير سلسلة "الفرز والتدوير والتثمين" عن طريق وضع مخططات نموذجية للفرز للوصول إلى معدل 10 % من التدوير سنة 2014 مع استخدام طرق نموذجية للفرز من المصدر.

وسيمكن هذا البرنامج 2009 و 2012 المنجز في إطار الاتفاقيات الموضوعاتية, الجهة من إنشاء مطرحين مراقبين وإغلاق وتأهيل 3 مطارح عشوائية.

برنامج الوقاية من المخاطر الكبرى الطبيعية والتكنولوجيةفي مجال الوقاية من المخاطر, أعدت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبتشاور مع مختلف الشركاء المعنيين, مشروع إستراتيجية وطنية للوقاية وتدبير الأخطار من أجل تحسين التدبير الحالي للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية على المستوى الوطني والمحلي.

وقد يتم إعداد هذه الإسراتيجية عبر مقاربة مندمجة حسب المحاور التالية :

> إحداث ودعم إطار قانوني يتضمن مقتضيات للوقاية من المخاطر وتدبيرهم بصورة فعالة ومتجاوبة مع السياق الوطني والدولي؛

> إحداث أرضية متعددة القطاعات من أجل الحكامة للحد من مخاطر الكوارث؛> وضع برامج وطنية وجهوية ومحلية للوقاية من المخاطر وتحقيق اللامركزية؛

> الوقاية عن طريق الأخد بعين الاعتبار المخاطر في التهيئة المجالية واستغلال التربة والبناء وإعداد مخططات الوقاية من المخاطر تدبير الكوارث من خلال وضع خطط للتدخل في حالة الطوارئ؛

> إعداد برامج للتحسيس والتوعية والإخبار لمتخدي القرار والساكنة حول المخاطر؛

> وضع مقتضيات إعادة التأهيل بعد الكارثة؛> تنمية المعرقة بالمخاطر ودعم المراقبة والوقاية عبر إنجاز خرائط المخاطر و الشبكة المعلوماتية.وفي هذا السياق أنجزت وزارة البيئة نظاما للمعلومات الجغرافية بشأن الأخطار الرئيسية في جميع أنحاء الأراضي الوطنية (نظم المعلومات الجغرافية للخطر), والذي يوفر بيانات ومعلومات عن المواقع الخطرة, وخرائط موضوعية لتوزيع المخاطر, والتي سوف تكون بمثابة أداة لدعم اتخاد القرار في وضع برنامج للوقاية من المخاطر الرئيسية التي تحتوي على خطط عمل جهوية ومحلية.

محاربة التلوث الصناعي

يهدف برنامج محاربة التلوث الصناعي إلى تشجيع المقاولات الصناعية والحرفية لخلق استثمارات لمحاربة التلوث من خلال المعالجة والحد من النفايات السائلة والصلبة أو الغازية واقتصاد الموارد الطبيعية واستعمال تقنيات نظيفة.

فإن صندوق محاربة التلوث الصناعي المخصص لهذا البرنامج معزز بالوسائل المالية التي تحفز على الانخراط في مشاريع محاربة التلوث, لاسيما في المناطق التي تحظى بالأولوية مثل حوض سبو ومناطق الوسط, كما أن جل مشاريع محاربة التلوث بالجهة تنجز في إطار صندوق محاربة التلوث الصناعي (FODEP).

وفي ما يخص هذه الجهة يمول هذا الصندوق 26 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي بتكلفة مالية تصل إلى 43.49 مليون درهم لمعالجة النفايات السائلة والغازية لصناعات الدباغة, زيت الزيتون والفخار.

المحافظة على الموارد المائية والحد من الفيضانات :

تهتم الاتفاقيات الموضوعاتية المتعلقة بالموارد المائية بمشاريع تهم اقتصاد وتثمين الماء وتنمية وتعبئة الموارد الجوفية والسطحية وكذا إعادة استعمال المياه العادمة.

وفي هذا الإطار ستستفيد المنطقة من إنجاز 27 سد و25 مشروع للوقاية والحد من الفيضانات.

البرنامج العشري للمحافظة على الموارد الغابوية ومكافحة التصحر

هذا البرنامج الذي تم تجزيئه حسب نوعية الإشكاليات لكل وسط ترابي, يهدف إلى إعادة التأهيل والإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية للغاباتوسيتم تفعيله عبر مشاريع على مدى ثلاث سنوات وهي كما يلي :

> مشروع تأهيل المجالات الغابوية.. بالأطلس المتوسط : إعادة تأهيل الغابات الطبيعية (غابات الأرز...) والمحافظة وتأهيل التنوع البيولوجي؛

> مشروع تهيئة الحوض المائي لمنبع واد أكادي (نطاق المصلحة الوطنية لصفرو)؛> مشروع تهيئة الأحواض المائية لمقدمة سد علال الفاسي؛

> مشروع لتطوير مراعي وتأهيل المجالات السهبية بملوية المتوسطة؛> مشروع تطوير القطاع الغابوي بإقليم مولاي يعقوب.

التنمية الفلاحية المستدامة

بالإضافة إلى المشاريع التي هي في طور التنفيذ والمتعلقة بتأهيل البور في الجماعات القروية بتيس (270.000 هكتار ) وبميسور ووزاغت (296.370 هكتار) ومشروع سبو إيناون المتوسط (8500 هكتار ) والجزء الهيدروفلاحي للمشروع الأمريكي "MCA" لصفرو وبولمان فهناك مشاريع أخرى مبرمجة في ميدان المحافظة على البيئة وهي كالتالي :

> التوسع في الري في منطقة ومحيط سبو وإيناون المتوسطين (تهييئ هيدروفلاحي للقطاع),

> تطوير الري في سهل سايس من خلال مشروع نقل الماء انطلاقا من سبو العالي أو انطلاقا من سد الوحدة,

> إعادة تأهيل سقي المحيط الجماعي لكيكو( 3000 هكتار) وتاندينت( 1900 هكتار),> لتهيئة الهيدروفلاحية لمحيط زلول (2000 هكتار) سافلة سد ازغار المبرمج,

> التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط أولاد عبد الكريم(400 هكتار), أولاد ملوك (700 هكتار), العرجان (1000 هكتار), تاسة(400 هكتار), عزابة(800 هكتار), لواتة(1000 هكتار) في إطار برنامج "MCA",

> أشغال عدن على مستوى جماعات ايت السبع, العناصر, ايغزران, عين تيمكناي وأولاد امكودو على مساحة 4000 هكتار, كيكووسكورة على مساحة 500 هكتار وعين الشقف على مساحة 430 هكتار.

+ التنمية المجالية والتعمير والإسكان

> تنمية جهوية مستدامة في إطار مقاربة مجالية منسجمة ومتفق عليها,

> تدعيم الحكامة المجالية لأجل تحقيق القرب ووضع تخطيط فعال للتوسعات المجالية وتشجيع الاستثمار,

> إعادة تأهيل البنية الحضرية للجهة في إطار رؤية شمولية ومندمجة بغرض إعطاء المستويات المجالية الصغيرة والمتوسطة وكذا المراكز التي هي في طور النمو, الوظيفة التي تناسبها حتى تمكنها من لعب دورها الكامل في تنمية الجهة.

> مشروع المخطط الجهوي لتهيئة المجال,

> مشروع تنمية المجال الحضري لفاس ومكنلس,

> مشروع المخطط الأخضر لمدينة فاس,

> مشروع المخطط المديري للأنشطة التجارية والخدماتية في مدينة فاس,

> مشاريع إعادة التكوين والتأهيل,

> مشاريع إعادة هيكلة المراكز الحضرية,

> إنجاز 17 وثيقة للتعمير( مخطط التهيئة ومخطط التنمية ),

> مشروع سكني ب14.000.000 درهم,> مشروع سكني لفائدة الطبقة المتوسطة.

-التجهيزات والبنيات التحتية

سيشرع خلال الفترة ما بين 2009 – 2012 في بناء 152 كيلومتر من الطرق, وتهيئة 37 كيلومترا وصيانة 211 كيلومترا من أجل بناء وإعادة بناء 12 منشأة واحدة.وستعرف هذه الفترة أيضا استكمال أشغال الطريق السريع فاس على امتداد 22 كيلومترا وكذا إنجاز الطريق السيار فاس وجدة. كما سيتم تجهيز قاعات الامتحان لمراكز التسجيل.

وبالنسبة للنقل السككي فقد تميزت هذه الفترة ب :

> دراسات وأشغال حذف PN1541 وحي بن سودة بفاس (ONCF.305+546) وكذا استبداله بجسر سككي وكذا جسرين طرقيين,

> دراسة وأشغال حذف PN1542 بحي زواغة بفاس (ONCF306+919) واستبداله بجسر سككي,

> إغلاق الملحقات السككية بمبلغ مقداره 9.7 مليون درهم,

> الشروع في أشغال رأس تبودة( حذف PN2004 و 2005 الكائنة بمدار إقليم صفرو) وكذا إعادة تأهيل محطة سيدي حرازم

- الصحة والبيئة

برامج المراقبة وإتقان المحددات للبيئة المؤثرة على الصحة,المخطط الجهوي لجمع النفايات الطبية, والتفويض بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية العمومية.

المراقبة والوقاية واليقظة البيئية

سيمكن إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة هذه الجهة من خلق ميكانيزمات مؤسساتية محلية جديدة تتيح خلق فضاء للتفاعل والتنسيق والتقارب بين مختلف المتدخلين في مجال البيئة المحلية. كما سيمكن من التتبع المستمر للحالة البيئية وتقييم نتائج ونجاعة الإجراءات والمشاريع المنجزة في إطار برامج إعادة تأهيل البيئة. وسيلعب دورا هاما في الإستشراف المستقبلي لتطور بيئة المواقع الطبيعية في علاقة مع المشاريع التنموية مما سيسمح بتحديد التوجهات الاستراتيجية لتنمية جهوية مستدامة.

إحداث اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة يترأسها الوالي وتتولى كتابتها المصلحة الجهوية للبيئة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة, إذ يعتبر صدور المراسيم التطبيقية للقانون 12-03 في نونبر 2008 والمتعلقة باختصاصات وتسيير اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة والمحددة لشروط تنظيم وإجراء البحث العمومي الخاص بالمشاريع الخاضعة لهذه الدراسات, خطوة هامة ومرحلة حاسمة في مسلسل اللامركزية في التدبير البيئي مع الأخد بعين الاعتبار رأي السكان المعنيين في إطار البحث العمومي.

> إحداث المرصد الجهوي للتنمية واليقظة المجالية,

> إحداث المرصد الجهوي للصحة وتوطيد البرامج الصحية من أجل الوقاية من الأمراض المعدية المرتبطة بالبيئة.> تطوير استراتيجيات وبرامج للوقاية ودعم المعدية (السرطان, الأمراض التنفسية, أمراض القلب, الضغط, السكري, صحة الأسنان, الخ...)

> البرنامج الصحي للوقاية من الأمراض المعدية والإجراءات الخاصة بالمسببات البيئية.

> مراقبة استغلال المقالع.

> شبكة المراقبة والتتبع لجودة الموارد المائية تتكون من 66 محطة منها 23 للمياه السطحية و 43 للمياه الجوفية.

> الشبكة الهيدرولوجية للتقييم والتتبع للموارد المائية المكونة من 18 محطة هيدرولوجية و 12 مركز للإنذار بالفياضانات ولتدبيرها.

> ضمان خدمة بيئية من خلال توفير الإمكانيات للفلاحين ومجموعاتهم بغية تحقيق التدبير المستدام للموارد الطبيعية, وذلك على اعتبار أن هذه الأخيرة بمثابة ممتلكات عمومية.

> التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما مع التغيرات المحتملة للجغرافية الفلاحية في أفق عقد أو ثلاث عقود.

برنامج الوقاية من التلوث الصناعي

يهدف البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي إلى تنسيق وبرمجة مجموعة من الأنشطة التي تسعى الإدارة والقطاع الصناعي إلى انجازها لكافحة التلوث حسب هشاشة الأوساط الطبيعية وقدرتها على التحمل.وسيسمح هذا البرنامج الذي يستهذف جميع الجهات إلى تشجيع ووضع الوسائل الملائمة للوقاية لفائدة القطاع الصناعي مع تكليف الجهود للتقليص من الانبعاثات والنفايات وكذا تفعيل القوانين التشريعية والتنظيمية البيئية.وسيعمل هذا البرنامج في مرحلته الأولى على انجاز دراسة حول الحالة البيئية وإعداد إستراتيجية الوقاية من التلوث الصناعي بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين.

بالإضافة إلى إعداد مخطط عمل بأهداف دقيقة على المدى المتوسط والبعيد.النتائج المتوخاة هي :

> ضرورة توفر الوحدات الصناعية على مخطط الوقاية من التلوث ومخطط التقليص من الأضرار المهنية,

> التقليص من النفايات الصناعية وضبط مخاطر التلوث,

> تحسين جودة الأوساط الطبيعية و التقليص من تأثيرها على الصحة,

> تأهيل الوحدات الصناعية على أن الإستراتيجية ومخطط العمل في طور الإنجاز, وسيتم استكمالها بتنسيق مع الشركاء المعنيين, والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

التواصل والتحسيس والتربية البيئية

> تحسيس المستعملين بالقانون المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية ومساطر الحصول على رخص حفر الآبار و أخد الماء والصرف واستخراج المواد من الملك المائي العمومي.

> تنظيم حملات تحسيسية في أوساط التلاميذ والمواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة.

> تنظيم ثلاث حملات في السنة لجمع الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستعمال المنزلي أو للفلاحة والتخلص منها.

> تنظيم ورشات للتحسيس بأهمية الأكياس البلاستيكية البديلة والتشجيع على اعتماد أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل.

> إحداث أروقة ايكولوجية ونوادي بيئية بالمدارس.

■ آفاق التنمية الجهوية المستدامة

إن التنمية الجهوية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون تنفيذ مخطط التأهيل البيئي للجهة والوصول سنة 2014 إلى جعل حالة البيئة بالجهة لا تتجاوز الحدود الحرجة المتجاوزة حاليا في بعض المناطق الهشة, وكذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين إطار عيش وصحة المواطنين.

فضلا عن ذلك, فمن الضروري تطبيق القوانين البيئية وذلك من خلال تقوية الشرطة البيئية لتفعيل التفتيش والمراقبة على المستوى الجهوي. ومن بين التدابير المسجلة بهذا المنظور يمكن ذكر ما يلي:

- الفلاحة

تشكل الاعتبارات التالية :

الحفاظ على المياه, واحترام خاصيات التربة, وتعزيز النظم الزراعية على أساس المحافظة على التربة, وتشجيع جودة المنتجات فضلا عن تنظيم المزارعين في إطار مجالات الإنتاج من الإنشغالات الرئيسية لتوجيه التدخل على مستوى الجهة في السنوات المقبلة.

يقدر الاستثمار الإجمالي المتوقع في المخطط الجهوي للفترة ما بين 2020-2009 ب 10.7 مليار درهم. ستخصص في 77% منها لتنمية أنظمة الإنتاج النباتي و10 في المائة ستخصص للإنتاج الحيواني, فيما ستخصص 13% للمشاريع الأفقية.وستتحمل الدولة ما يعادل 37.5 % من الاستثمارات, في حين ستتحمل 62.5 % من الاستثمارات المتبقية. وتصل نسبة المشاريع المحددة التي ستستفيد من هذه الاستثمارات إلى 108 مشروع. 85 منها ستخصص للفلاحة الكبرى و 23 لتأهيل الفلاحة الصغرى. وبفضل 5028 مليار درهم من الاستثمار فإن 53 مشروع إنتاج نباتي سيتم تسخيره لتشجيع وتحسين المنتوج وإنتاج الحبوب, وكذلك تكثيف إنتاج بذور الخضر والورود والكبار وبصفة ثانوية الزعفران والخزامى.أما بالنسبة للإنتاج الحيواني, فستخصص له 102 مليار درهم لتمويل 55 مشروع لتكثيف وتثمين إنتاج اللحوم الحمراء للأبقار, هذا بالإضافة إلى تأهيل وعصرنة 5 مجازر و 5 أسواق وأسواق المواشي, كما يوجب إضافة مشاريع تكثيف وإنتاج لحوم الدواجن وإنتاج الحليب وتنمية إنتاج العسل.أما في ما يتعلق بالمشاريع الأفقية, فيتوقع من المخطط الجهوي استثمار 1.33 مليار درهم لا سيما في مجال عصرنة السقي وتنقية القول من الحجارة وتكوين أطفال فلاحين.

- الصناعة

> وضع مشاريع بمدينة فاس للقطبين الصناعيين المندمجين لأجل مواكبة المجال الترابي في البحث عن الأفضل, وذلك من خلال البحث عن تنمية اقتصادية متوازنة وتثمين الموارد البشرية وخلق قيمة مضافة.

وبالنسبة للقطب الأول, فسيمنح للمناطق الحرة, في حين سيتم تعميم القطب الثاني.

> مشروع لعقلنة وتدبير استهلاك الماء في قطاع الصناعة لمواكبة المهنيين لأجل الامتتال لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

> وضع برنامج لتمويل الأنشطة الصناعية (قطاع التبريد...) المستعملة للمواد الكيماوية المضرة لطبقة الأزون(بروتوكول مونتريال).

- الطاقة

تتمثل أهم المشاريع المبرمجة في :

> بلورة إستراتيجية جهوية لتعبئة مصادر الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية (Master Plan),

> إنجاز مشاريع رائدة ومشاريع استثمارية في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية(Energipro, الخ),

> دعم إنشاء قطب من الكفاءات في مجالي الطاقة والبيئة,

> إنشاء لمرافق الخدمة في مجال الطاقات المتجددة"RESOVERT"

- التنمية المجالية, التعمير والإسكان

> إنجاز التصميم الجهوي لتهيئة المجال,

> مشروع التنمية المجالية لحوض ملوية( بولمان),

> البرنامج المستعجل لمكافحة آثار الفياضانات ببولمان,

> مشروع المخطط الأخضر لفاس وإحداث منتزه واد المهراز,

> إعادة التأهيل الحضري : إعادة هيكلة الممرات وشبكات البنى التحتية, إدماج المرافق العامة وتهيئة المحيط الطبيعي على مستوى المقاطعة الحضرية لفاس,

> وضع استراتيجية للتنمية الحضرية لمدينة فاس,

> مشروع تحديد أولويات المشاريع في المناطق الريفية في مقاطعة صفرو,

> مخطط تنمية المراكز : تونديت, إنجيل آيت لحسن, آيت بن عيسى وأولاد علي,

> التخطيط الحضري المستدام: إعطاء الانطلاقة لإنجاز الوثائق الجديدة للتخطيط (PA PDAR ),

> إعادة التأهيل والتجديد الحضري ل 14 مدينة,

> مشروع إعادة إسكان الأسر التي تعيش في بنايات مهددة بانهيار في مدينة فاس,

> إنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي,

> تنشيط البرامج والإجراءات المتعلقة بمكافحة السكن غير اللائق,

> إعلان فاس, وميسور كمدن بدون صفيح.

- الصحة

> وضع نظام لليقظة والمراقبة في مجال الصحة والبيئة.

> تقوية قدرات المديريات الجهوية للصحة في مجال الصحة والبيئة.

> خلق جسور للتعاون بين المرصد الجهوي للصحة والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة.

- الماء والتطهير

ضمان تدبير مستدام للموارد المائية من خلال :

> استكمال وتفعيل مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

> تدعيم قدرات وكالات الأحواض المائية لا سيما في مجال الشرطة المائية.

> التدبير التشاركي للمياه الجوفية (عقود...).

- السياحة

من أجل تنمية مستدامة لجهة فاس – بولمان باعتبارها الوجهة الرئيسية في المجال الثقافي, فقد تم اتخاد مجموعة من التدابير في إطار المخطط الجهوي للتنمية السياحية لا سيما تثمين وحدة التهيئة السياحية لواد فاس وتهيئة وتثمين وحدة التهيئة السياحية لوسلان, وكذا تحويل فنادق عتيقة إلى مقاهي متخصصة ومجالات للصناعة التقليدية.

- التجهيز والبنيات التحتية

تجديد حواضر السيارات.

تأهيل مراكز الفحص التقني.