الرئيسية
المسألة الجهويـة من خـلال الخطابـات الملكيـة
تحتل المسألة الجهوية مكانة هامة واسترتيجية في الفكر الإداري للمؤسسة الملكية، وتشكل الخطابات الملكية في النظام الدستوري والسياسي المغربي إحدى أهم المحطات التي يلتقي فيها الملك بشعبه حيث يتم بمقتضاها إخبار الشعب المغربي بمختلف المستجدات التي تطرأ على الحالة العامة للمملكة المغربية سياسيا ودينيا واقتصاديا واجتماعيا ودبلوماسيا، كما أنها تعد الخطاطة التي ترسم التوجيهات السياسية العامة للدولة،خاصة وأن الملك في المغرب يعتبر أمير المؤمنين وهو مؤتمن على شؤون الدولة والرعية. وقد بوأ الدستور المغربي مكانة واسعة للملكية في الحقل السياسي المغربي، وذلك من خلال مجموعة من الفصول التي تضمنتها مختلف الدساتير المغربية ومن أهم هذه الفصول الفصل 19 من الدستور.
وفي هذا الإطار تبنى الملك محمد الخامس اللامركزية في المغرب غداة الاستقلال بمقتضى ظهير 1959 والذي عين بموجبه القواد والباشاوات والعمال، وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، وقد نهج الراحل الحسن الثاني نفس الطريق عندما دعم اللامركزية بأخذه بالديمقراطية المحلية و اللامركزية واللاتمركز بمقتضى مجموعة من النصوص على رأسها ظهير 30 شتنبر 1976 المنظم للجماعات المحلية، وكذا بإحداثه للجهة ككيان إداري جديد عرف تطورا ملحوظا خاصة في فترة التسعينات.
و تعتبر سنة 1984 نقطة الانطلاقة نحو تصور جديد للتنظيم الجهوي وهذا التصور عكسه الخطاب الملكي للمغفور له الحسن الثاني الذي ألقاه بفاس ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري الجهوي للمنطقة الوسطى الشمالية.
فمن خلال هذا الخطاب سعى المغفور له لإعطاء الجهوية بعدا جديدا باحتمال منح الأجهزة الجهوية صلاحيات متميزة من الإمكانيات ما يسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها، وجاء في الخطاب الملكي:"... وأطمح كذلك في وضع هياكل جهوية تكون أساسا لذلك كله، لها من الإمكانيات تشريعيا وماليا ما يجعلها قادرة أن تقف على رجليها، وان تعرف حاجياتها وأن تقيم سلم أسبقياتها وأن تعبر بصوت جماعي، بقطع النظر عن اختلاف الأحزاب أو المشارب السياسية عن الحاجيات وعن المطامح، وأن تكون هي الناطقة وهي المبرمجة وهي المخططة وهي البانية والمطبقة على أراضيها، وأقصد أرض الإقليم وليس أرض الجهة، وفكرت أن أضع أمام أنظار البرلمان مشروع قانون خاص بمجالس الجهات المغربية التي تكون لها سلطتها التشريعية وسلطتها التنفيذية الخاصة بها وتكون لها هيئة الموظفين...".
إذن، فإبتداء من سنة 1985 أخذت المسألة الجهوية بعدا سياسيا ومؤسساتيا ملحوظا باعتبارها مدخلا للإصلاح السياسي والدستوري، وهكذا صار التفكير في المسألة الجهوية ليس على أساس أنها مجرد إطار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازنات المجالية، بل على أساس أنها مجرد إطار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازنات المجالية، بل على أساس أنها لبنة لتدعيم دولة المؤسسات وترسيخ الديمقراطية وفتح المجال أمام ديناميكية سياسية جديدة تمثلت على الخصوص في تبني نظام البرلمان ذي الغرفتين.
و إذا كان الخطاب الملكي لسنة 1984 قد سعى إلى إحداث جهوية ذات صبغة سياسية فإن القانون الجهوي الصادر بتاريخ 2 ابريل 1997 قد حافظ على الصبغة الاقتصادية للجهوية ومن تم سوف يعتبر هذا القانون تراجعا بالنسبة لما جاء في الخطاب الملكي.
ويبدو أن المغفور له سعى للتقدم بالجهة بشكل تدريجي، فقبل الارتقاء بالجهة على مستوى التشريع نجده في خطاب العرش لسنة 1996، يؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للجهة بقوله:" وسنعمل على تمكين الجهة من الإطار القانوني اللازم لهذا استكمالا للإصلاح الدستوري لسنة 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة تدير بطريقة ديمقراطية شؤونها مشكلة بذلك الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
إن الحديث عن نوع مغاير من الجهوية، جاء على لسان الملك الراحل في كتابه "ذاكرة ملك" حيث يقول:"إن المغرب بمثابة فسيفساء بشرية وجغرافية، ولهذا الغرض أريد تحقيق اللامركزية لأترك يوما الجهات تتمتع باستقلالية كبيرة على شاكلة المقاطعات الألمانية "لاندر" وذلك سيكون بالتأكيد في مصلحة المغرب، بحيث يكون التنفيذ أسرع والتطور أكثر واقعية، فالمغرب حباه الله بتنوع رائع لأنه يزخر من الناحية الجغرافية بصحراء شاسعة وواحات نخيل وارفة الظلال، وثلوج تكسو جباله وسهول خصبة، فضلا عن سواحل مترامية الأطراف على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ولا ينقصه إلا صقيع القطب الجنوبي".
وعندما سئل الملك الراحل عن ما يمكن أن تسببه هذه اللامركزية في تشجيع تصاعد موجة التوتر وبروز نوع من الانفصال، أجاب: "إن الأمر لا يتعلق بمركزية مطلقة دون أن يكون هناك حد أدنى من الارتباط بالسلطة المركزية، وأثير هنا إحدى الخصوصيات، هي أننا يمكن أن نسير في اللامركزية إلى أبعد الحدود ما دمنا متمسكين برابطة البيعة، فكلما تم احترام هذا الميثاق من طرف الأجيال المقبلة كان بإمكان السلطة المركزية ترشيد الجهات المغربية أكثر فأكثر، لأن المواطن المغربي سيبقى على مر الأحقاب ذلك الإنسان المؤمن الذي يؤدي فريضة الصلاة ويصوم رمضان ويحج إلى بيت الله الحرام، وطالما هذا البلد بلد مسلم، فلن يكون هناك أي خطر، وعندما يصبح بلدا علمانيا، وهذا لن يحدث على الإطلاق، عند ذلك فقط يمكن أن تؤدي اللامركزية إلى التصدع".
وبمناسبة رده على سؤال لممثل صحيفة لوموند الفرنسية في يوم الخميس 4 غشت 1988، ويتعلق باحتمال منح الصحراء حكما ذاتيا في إطار المملكة المغربية قال الملك الراحل: "ليس بالضرورة، ولقد قلت دوما... أني آمل أن أترك لخلفي مغربا مبنيا على شاكلة المقاطعات الألمانية المسماة "لاندر" لأن بلدي له من التنوع ما يجعلني لا أرغب في أن أضعف قوته... ".لقد كان الملك الراحل يتمنى إقامة نظام جهوي شبيه بالنظام الجهوي الألماني يكون منسجما مع بنيات المغرب الذي يمتاز بتعدد المجموعات الجهوية الكبرى، وتنوع الأعراف والتقاليد، هذه الخصائص ستلعب دائما دورا مهما في الحفاظ على وحدة البلاد، في إطار الارتباط المباشر بالملك.
وكان المغفور له الملك الحسن الثاني، قد أشار في خطابه السامي الموجه للأيام الدراسية حول " الثقافة واللامركزية" المنعقدة بتطوان في 25-26 ماي 1993 إلى أن من واجب كل جهة من جهات المملكة السهر على الحفاظ على مقوماتها وخصوصياتها التراثية حتى تضمن لنفسها الوجود الثقافي الذي يميز شخصيتها ويسهم بالتالي في إغناء الثقافة الوطنية وخلود التراث الحضاري المغربي.
بل إن الخطاب الملكي لـ 7 نونبر 1994 جعل الجهة أساسا وسببا للتوحيد والوحدة، لا سببا للانفكاك والتفرقة، وسبيلا للديمقراطية الحقيقية الحقة، وأداة تعين القوة المركزية بمعنى العاصمة وتعين البلد كله على الانجاز بسرعة وبإتقان وبتلبية تامة ومتلائمة مع ما يتطلبه ويطلبه السكان.
هذا وإذا كان الحكم الذاتي المتطور في إطار اللامركزية الجهوية والوحدة الوطنية، اختيار ملكي مفاده أن المغرب مستعد للتفاوض في كل شيء ماعدا الطابع البريدي والعلم المغربي. بمعنى الطرح الملكي جاء مستوف لسياسة جهوية عصرية ليس لها حدود ما عدا تلك التي تمس بالسيادة التي يرمز إليها الطابع البريدي وعلم البلاد.
و باعتبار الجهة حجر الزاوية في بناء صرح تنظيمها الإداري كما قال المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في خطاب العرش الموجه للأمة يوم 3 مارس 1997، فإنها مدعوة لأن تصبح الركيزة الأساسية للتخطيط والتدبير على الصعيد الجهوي شريطة أن تكون مدعومة بسياسة اللاتمركز ناهضة من خلالها بالدور الهام على الصعيد الوطني بواسطة ممثليها في مجلس المستشارين الذين سيتمكنون في المستقبل القريب من الإسهام في تحديد الاختيارات الكبرى للاستراتيجية الوطنية.
وقد احتلت المسألة الجهوية مكانة خاصة في الفكر الاداري للملك محمد السادس نصره الله وتم إيلائها اهتماما استراتيجيا إلى جانب مسألة الصحراء لذلك قرر جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى 24 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 1999 أن يوسع لسكانها مجال تدبير مصالحهم المحلية وأن يتيح لهم مسؤولية هذا التدبير في نطاق الجهوية التي كان والده المغفور له الحسن الثاني قد دعا إليها في خطاب ذكرى المسيرة عام 1996 والتي سيعمل على تعميمها بما تستلزم من لا مركزية نراها تستجيب لما يتمتع به المغرب من خصوصيات نابعة من تشكيل طبيعته الثرية وتكوين ثقافته الغنية داخل إطار من التعدد المتالف والتنوع المتناسق.
ومما لاشك فيه يضيف جلالته أن هذه السياسة التي نسلكها تغتني بالممارسة وستعطي حتما النتائج المتوخاة منها. وهنا أغتنم الفرصة للتذكير بأن أبواب المغرب مفتوحة في وجه أبنائه أينما كانوا ليساهموا في معركة التنمية والتحديث والديمقراطية ونجدد نداء والدنا تغمده الله بواسع رحمته إلى المغرر بهم "إن الوطن غفور رحيم".
لقد عمل المغرب على السير قدما والدفع أكثر نحو التجسيد الفعلي لأهداف ومرامي السياسة اللامركزية والجهوية من أجل إعطاء التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية معناها الحقيقي. وقد أكد ذلك الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في ندوة "مغربية الصحراء في التراث التاريخي والأدبي" يوم الجمعة 20 أبريل 2001 التي نظمت بتطوان ما بين 20 و 22 أبريل 2001 حيث قال: "...إن الجهوية واللامركزية في أوسع معانيها وتجلياتها الديموقراطية في إطار الإجماع والسيادة والوحدة الترابية للمملكة تعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وأضاف جلالته أن المسار الديموقراطي الجهوي الذي نرعاه بكل حزم وعزم وإخلاص، يمكن المواطنين المغاربة ولا سيما أبناءنا في الصحراء، في معالجة قضاياهم وإدارة شؤونهم من موقع حاجياتهم ضمن منظور شكل فيه اللامركزية الجهوية ضرورة وطنية ومطلبا ديموقراطيا يستهدفان تفعيل كل الطاقات والموارد البشرية محليا وجهويا وإقليميا، معتقدين بأن التنوع هو الذي يغني الوحدة الوطنية ويدعمها، فليست الديموقراطية مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق والقانون، وإنما لا بد لها أيضا من عمق ثقافي يتجسد في احترام الخصوصيات الجهوية وإعطاءها الفضاء الملائم للاستمرار والإبداع وإثبات الهوية.
ولترسيخ الديمقراطية المحلية; فقد سهر جلالته على ضرورة تمتين دمقرطة مدونة الجماعات المحلية وعصرنتها وعقلنتها; لتتحول الجماعات المحلية إلى رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موليا عناية قصوى في هذا المجال للجهة والجهوية، التي يعتبرها جلالته خيارا استراتيجيا، وليس مجرد بناء إداري، وننظر إليها على أنها صرح ديمقراطي أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانبثاق إدارة لا ممركزة للقرب مسيرة من قبل نخب جهوية.
وإيمانا من جلالته بالتنوع الثقافي والتعددية في الأمة المغربية المنصهرة في بوثقة وطنية موحدة تحت ظل الملكية الرشيدة وأواصر البيعة العريقة،فقد اعتبر جلالته بأن الديمقراطية ليست مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق والقانون الوطنية الموحدة، وإنما لا بد لها أيضا من عمق ثقافي يتمثل في احترام تنوع الخصوصيات الثقافية الجهوية، وإعطائها الفضاء الملائم للاستمرار والإبداع والتنوع الذي ينسج الوحدة الوطنية المتناسقة ; فإننا نعتبر عيد العرش المجيد، الذي يجسد وحدة شعبنا، وصلة ماضينا بحاضرنا، والذي يحثنا على التفكير في غد أفضل لأمتنا خير مناسبة لمكاشفتك، شعبي العزيز، بمسألة حيوية تهمنا جميعا، ألا وهي قضية الهوية الوطنية، المتميزة بالتنوع والتعددية، مثلما هي متميزة بالالتحام والوحدة والتفرد عبر التاريخ.
أما التعددية،يضيف جلالته، فلإنها بنيت على روافد متنوعة، أمازيغية و عربية، وصحراوية إفريقية وأندلسية، ساهمت كلها وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وحضارات متنوعة في صقل هويتنا وإغنائها. وأما الالتحام، فقد تحقق لها بفضل الأخوة في العقيدة الاسلامية التي شكلت العروة الوثقى لأمتنا. وقد تمكنت هويتنا من تجسيد الوحدة والاندماج والتمازج ضمن أمة موحدة، لم تعرف أغلبية أو أقلية لأن مواطنيها يتقاسمون جميعا التشبث بثوابتها، وذلك بفضل ديمومة نظامنا الملكي منذ ثلاثة عشر قرنا، الذي أولى هويتنا، في وحدتها وتنوعها، رعاية مستمرة;جعلتها تنفرد،عبر تطور تاريخنا الوطني بخصوصيات لا نظير لها.
وفي خطاب الذكرى 26 للمسيرة الخضراء أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزمه على توطيد الجهوية بمنظور للتنمية الجهوية المتوازنة لا يختزلها في مجرد هياكلها وأبعادها الادارية والمؤسساتية والثقافية بل يعتبرها فضاء خصبا للتنمية الشاملة والمتواصلة بالجهة ومن أجلها.وقد ارتأت الإرادة الملكية أن يكون الشروع في تفعيل هذا المنظور في جهتي جنوب المملكة وشمالها بكيفية تراعي خصوصياتهما ضمن مخططات للتنمية الجهوية المندمجة
وشكل الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2009 منعطفا تاريخيا مهما في التعاطي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ،ذلك انه حمل إشارات بالغة الدقة للداخل والخارج على السواء وأعطى لمن لا يزال يحتاج الى دليل على إن المغرب ماض قدما في تطبيق خطة الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب و احتضنته المنظومة الدولية واعتبرته الحل الأمثل لصراع مصطنع دام أكثر من ثلاث عقود وأصبح عبئا على الأمم المتحدة أكثر ما أصبح عبئا على القوى المعنية بالصراع.
وقد جاء الخطاب الملكي السامي ليوم الأحد 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية حاملا لمشروع جهوية موسعة تندرج ضمن البناء الديمقراطي الحداثي للمغرب و النهوض بمسلسل التنمية الجهوية للبلاد في إطار الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية.
فالخطاب الملكي أكد على أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة.كما اقترح على اللجنة، إبداع تصور عام، لنموذج مغربي لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة; وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة نظام الملكية في المغرب،كما حدد الخطاب الملكي المرتكزات الأربع للإصلاح الجهوي المرتقب وهي:
أولا: التمسك بمقدسات الأمة وثوابتها،في وحدة الدولة والوطن والمجال الترابي،باعتبار الجهوية الموسعة تأكيد ديمقراطي للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية.
ثانيا: الالتزام بالتضامن، ويعني هذا المبدأ إحقاق التضامن والمساواة فيما بين الجهات فيما يخص توزيع الموارد، بهدف تكريس المساواة بينها أمام إمكانيات ووسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا:اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات،وتفادي تشابك الاختصاصات وتضاربها بين السلطات والمؤسسات،ثم انتهاج اللاتمركز الواسع القائم على التناسق والتفاعل.
ومهما يكن من أمر فإن مسلسل الجهوية السياسية ببلادنا مسار وحقيقة لا رجعة فيهما طالما أن الملك الراحل هو الذي حدد مفهومه وأشار إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مناسبات عديدة وحدد مرتكزات الجهوية الموسعة، إلى أن تمأسس جهوية براغماتية واجتماعية فيجلب الفعالية والطمأنينة للمغرب والمغاربة.
كتبها محمد بوبوشوفي هذا الإطار تبنى الملك محمد الخامس اللامركزية في المغرب غداة الاستقلال بمقتضى ظهير 1959 والذي عين بموجبه القواد والباشاوات والعمال، وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، وقد نهج الراحل الحسن الثاني نفس الطريق عندما دعم اللامركزية بأخذه بالديمقراطية المحلية و اللامركزية واللاتمركز بمقتضى مجموعة من النصوص على رأسها ظهير 30 شتنبر 1976 المنظم للجماعات المحلية، وكذا بإحداثه للجهة ككيان إداري جديد عرف تطورا ملحوظا خاصة في فترة التسعينات.
و تعتبر سنة 1984 نقطة الانطلاقة نحو تصور جديد للتنظيم الجهوي وهذا التصور عكسه الخطاب الملكي للمغفور له الحسن الثاني الذي ألقاه بفاس ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري الجهوي للمنطقة الوسطى الشمالية.
فمن خلال هذا الخطاب سعى المغفور له لإعطاء الجهوية بعدا جديدا باحتمال منح الأجهزة الجهوية صلاحيات متميزة من الإمكانيات ما يسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها، وجاء في الخطاب الملكي:"... وأطمح كذلك في وضع هياكل جهوية تكون أساسا لذلك كله، لها من الإمكانيات تشريعيا وماليا ما يجعلها قادرة أن تقف على رجليها، وان تعرف حاجياتها وأن تقيم سلم أسبقياتها وأن تعبر بصوت جماعي، بقطع النظر عن اختلاف الأحزاب أو المشارب السياسية عن الحاجيات وعن المطامح، وأن تكون هي الناطقة وهي المبرمجة وهي المخططة وهي البانية والمطبقة على أراضيها، وأقصد أرض الإقليم وليس أرض الجهة، وفكرت أن أضع أمام أنظار البرلمان مشروع قانون خاص بمجالس الجهات المغربية التي تكون لها سلطتها التشريعية وسلطتها التنفيذية الخاصة بها وتكون لها هيئة الموظفين...".
إذن، فإبتداء من سنة 1985 أخذت المسألة الجهوية بعدا سياسيا ومؤسساتيا ملحوظا باعتبارها مدخلا للإصلاح السياسي والدستوري، وهكذا صار التفكير في المسألة الجهوية ليس على أساس أنها مجرد إطار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازنات المجالية، بل على أساس أنها مجرد إطار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازنات المجالية، بل على أساس أنها لبنة لتدعيم دولة المؤسسات وترسيخ الديمقراطية وفتح المجال أمام ديناميكية سياسية جديدة تمثلت على الخصوص في تبني نظام البرلمان ذي الغرفتين.
و إذا كان الخطاب الملكي لسنة 1984 قد سعى إلى إحداث جهوية ذات صبغة سياسية فإن القانون الجهوي الصادر بتاريخ 2 ابريل 1997 قد حافظ على الصبغة الاقتصادية للجهوية ومن تم سوف يعتبر هذا القانون تراجعا بالنسبة لما جاء في الخطاب الملكي.
ويبدو أن المغفور له سعى للتقدم بالجهة بشكل تدريجي، فقبل الارتقاء بالجهة على مستوى التشريع نجده في خطاب العرش لسنة 1996، يؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للجهة بقوله:" وسنعمل على تمكين الجهة من الإطار القانوني اللازم لهذا استكمالا للإصلاح الدستوري لسنة 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة تدير بطريقة ديمقراطية شؤونها مشكلة بذلك الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
إن الحديث عن نوع مغاير من الجهوية، جاء على لسان الملك الراحل في كتابه "ذاكرة ملك" حيث يقول:"إن المغرب بمثابة فسيفساء بشرية وجغرافية، ولهذا الغرض أريد تحقيق اللامركزية لأترك يوما الجهات تتمتع باستقلالية كبيرة على شاكلة المقاطعات الألمانية "لاندر" وذلك سيكون بالتأكيد في مصلحة المغرب، بحيث يكون التنفيذ أسرع والتطور أكثر واقعية، فالمغرب حباه الله بتنوع رائع لأنه يزخر من الناحية الجغرافية بصحراء شاسعة وواحات نخيل وارفة الظلال، وثلوج تكسو جباله وسهول خصبة، فضلا عن سواحل مترامية الأطراف على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ولا ينقصه إلا صقيع القطب الجنوبي".
وعندما سئل الملك الراحل عن ما يمكن أن تسببه هذه اللامركزية في تشجيع تصاعد موجة التوتر وبروز نوع من الانفصال، أجاب: "إن الأمر لا يتعلق بمركزية مطلقة دون أن يكون هناك حد أدنى من الارتباط بالسلطة المركزية، وأثير هنا إحدى الخصوصيات، هي أننا يمكن أن نسير في اللامركزية إلى أبعد الحدود ما دمنا متمسكين برابطة البيعة، فكلما تم احترام هذا الميثاق من طرف الأجيال المقبلة كان بإمكان السلطة المركزية ترشيد الجهات المغربية أكثر فأكثر، لأن المواطن المغربي سيبقى على مر الأحقاب ذلك الإنسان المؤمن الذي يؤدي فريضة الصلاة ويصوم رمضان ويحج إلى بيت الله الحرام، وطالما هذا البلد بلد مسلم، فلن يكون هناك أي خطر، وعندما يصبح بلدا علمانيا، وهذا لن يحدث على الإطلاق، عند ذلك فقط يمكن أن تؤدي اللامركزية إلى التصدع".
وبمناسبة رده على سؤال لممثل صحيفة لوموند الفرنسية في يوم الخميس 4 غشت 1988، ويتعلق باحتمال منح الصحراء حكما ذاتيا في إطار المملكة المغربية قال الملك الراحل: "ليس بالضرورة، ولقد قلت دوما... أني آمل أن أترك لخلفي مغربا مبنيا على شاكلة المقاطعات الألمانية المسماة "لاندر" لأن بلدي له من التنوع ما يجعلني لا أرغب في أن أضعف قوته... ".لقد كان الملك الراحل يتمنى إقامة نظام جهوي شبيه بالنظام الجهوي الألماني يكون منسجما مع بنيات المغرب الذي يمتاز بتعدد المجموعات الجهوية الكبرى، وتنوع الأعراف والتقاليد، هذه الخصائص ستلعب دائما دورا مهما في الحفاظ على وحدة البلاد، في إطار الارتباط المباشر بالملك.
وكان المغفور له الملك الحسن الثاني، قد أشار في خطابه السامي الموجه للأيام الدراسية حول " الثقافة واللامركزية" المنعقدة بتطوان في 25-26 ماي 1993 إلى أن من واجب كل جهة من جهات المملكة السهر على الحفاظ على مقوماتها وخصوصياتها التراثية حتى تضمن لنفسها الوجود الثقافي الذي يميز شخصيتها ويسهم بالتالي في إغناء الثقافة الوطنية وخلود التراث الحضاري المغربي.
بل إن الخطاب الملكي لـ 7 نونبر 1994 جعل الجهة أساسا وسببا للتوحيد والوحدة، لا سببا للانفكاك والتفرقة، وسبيلا للديمقراطية الحقيقية الحقة، وأداة تعين القوة المركزية بمعنى العاصمة وتعين البلد كله على الانجاز بسرعة وبإتقان وبتلبية تامة ومتلائمة مع ما يتطلبه ويطلبه السكان.
هذا وإذا كان الحكم الذاتي المتطور في إطار اللامركزية الجهوية والوحدة الوطنية، اختيار ملكي مفاده أن المغرب مستعد للتفاوض في كل شيء ماعدا الطابع البريدي والعلم المغربي. بمعنى الطرح الملكي جاء مستوف لسياسة جهوية عصرية ليس لها حدود ما عدا تلك التي تمس بالسيادة التي يرمز إليها الطابع البريدي وعلم البلاد.
و باعتبار الجهة حجر الزاوية في بناء صرح تنظيمها الإداري كما قال المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في خطاب العرش الموجه للأمة يوم 3 مارس 1997، فإنها مدعوة لأن تصبح الركيزة الأساسية للتخطيط والتدبير على الصعيد الجهوي شريطة أن تكون مدعومة بسياسة اللاتمركز ناهضة من خلالها بالدور الهام على الصعيد الوطني بواسطة ممثليها في مجلس المستشارين الذين سيتمكنون في المستقبل القريب من الإسهام في تحديد الاختيارات الكبرى للاستراتيجية الوطنية.
وقد احتلت المسألة الجهوية مكانة خاصة في الفكر الاداري للملك محمد السادس نصره الله وتم إيلائها اهتماما استراتيجيا إلى جانب مسألة الصحراء لذلك قرر جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى 24 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 1999 أن يوسع لسكانها مجال تدبير مصالحهم المحلية وأن يتيح لهم مسؤولية هذا التدبير في نطاق الجهوية التي كان والده المغفور له الحسن الثاني قد دعا إليها في خطاب ذكرى المسيرة عام 1996 والتي سيعمل على تعميمها بما تستلزم من لا مركزية نراها تستجيب لما يتمتع به المغرب من خصوصيات نابعة من تشكيل طبيعته الثرية وتكوين ثقافته الغنية داخل إطار من التعدد المتالف والتنوع المتناسق.
ومما لاشك فيه يضيف جلالته أن هذه السياسة التي نسلكها تغتني بالممارسة وستعطي حتما النتائج المتوخاة منها. وهنا أغتنم الفرصة للتذكير بأن أبواب المغرب مفتوحة في وجه أبنائه أينما كانوا ليساهموا في معركة التنمية والتحديث والديمقراطية ونجدد نداء والدنا تغمده الله بواسع رحمته إلى المغرر بهم "إن الوطن غفور رحيم".
لقد عمل المغرب على السير قدما والدفع أكثر نحو التجسيد الفعلي لأهداف ومرامي السياسة اللامركزية والجهوية من أجل إعطاء التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية معناها الحقيقي. وقد أكد ذلك الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في ندوة "مغربية الصحراء في التراث التاريخي والأدبي" يوم الجمعة 20 أبريل 2001 التي نظمت بتطوان ما بين 20 و 22 أبريل 2001 حيث قال: "...إن الجهوية واللامركزية في أوسع معانيها وتجلياتها الديموقراطية في إطار الإجماع والسيادة والوحدة الترابية للمملكة تعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وأضاف جلالته أن المسار الديموقراطي الجهوي الذي نرعاه بكل حزم وعزم وإخلاص، يمكن المواطنين المغاربة ولا سيما أبناءنا في الصحراء، في معالجة قضاياهم وإدارة شؤونهم من موقع حاجياتهم ضمن منظور شكل فيه اللامركزية الجهوية ضرورة وطنية ومطلبا ديموقراطيا يستهدفان تفعيل كل الطاقات والموارد البشرية محليا وجهويا وإقليميا، معتقدين بأن التنوع هو الذي يغني الوحدة الوطنية ويدعمها، فليست الديموقراطية مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق والقانون، وإنما لا بد لها أيضا من عمق ثقافي يتجسد في احترام الخصوصيات الجهوية وإعطاءها الفضاء الملائم للاستمرار والإبداع وإثبات الهوية.
ولترسيخ الديمقراطية المحلية; فقد سهر جلالته على ضرورة تمتين دمقرطة مدونة الجماعات المحلية وعصرنتها وعقلنتها; لتتحول الجماعات المحلية إلى رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موليا عناية قصوى في هذا المجال للجهة والجهوية، التي يعتبرها جلالته خيارا استراتيجيا، وليس مجرد بناء إداري، وننظر إليها على أنها صرح ديمقراطي أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانبثاق إدارة لا ممركزة للقرب مسيرة من قبل نخب جهوية.
وإيمانا من جلالته بالتنوع الثقافي والتعددية في الأمة المغربية المنصهرة في بوثقة وطنية موحدة تحت ظل الملكية الرشيدة وأواصر البيعة العريقة،فقد اعتبر جلالته بأن الديمقراطية ليست مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق والقانون الوطنية الموحدة، وإنما لا بد لها أيضا من عمق ثقافي يتمثل في احترام تنوع الخصوصيات الثقافية الجهوية، وإعطائها الفضاء الملائم للاستمرار والإبداع والتنوع الذي ينسج الوحدة الوطنية المتناسقة ; فإننا نعتبر عيد العرش المجيد، الذي يجسد وحدة شعبنا، وصلة ماضينا بحاضرنا، والذي يحثنا على التفكير في غد أفضل لأمتنا خير مناسبة لمكاشفتك، شعبي العزيز، بمسألة حيوية تهمنا جميعا، ألا وهي قضية الهوية الوطنية، المتميزة بالتنوع والتعددية، مثلما هي متميزة بالالتحام والوحدة والتفرد عبر التاريخ.
أما التعددية،يضيف جلالته، فلإنها بنيت على روافد متنوعة، أمازيغية و عربية، وصحراوية إفريقية وأندلسية، ساهمت كلها وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وحضارات متنوعة في صقل هويتنا وإغنائها. وأما الالتحام، فقد تحقق لها بفضل الأخوة في العقيدة الاسلامية التي شكلت العروة الوثقى لأمتنا. وقد تمكنت هويتنا من تجسيد الوحدة والاندماج والتمازج ضمن أمة موحدة، لم تعرف أغلبية أو أقلية لأن مواطنيها يتقاسمون جميعا التشبث بثوابتها، وذلك بفضل ديمومة نظامنا الملكي منذ ثلاثة عشر قرنا، الذي أولى هويتنا، في وحدتها وتنوعها، رعاية مستمرة;جعلتها تنفرد،عبر تطور تاريخنا الوطني بخصوصيات لا نظير لها.
وفي خطاب الذكرى 26 للمسيرة الخضراء أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزمه على توطيد الجهوية بمنظور للتنمية الجهوية المتوازنة لا يختزلها في مجرد هياكلها وأبعادها الادارية والمؤسساتية والثقافية بل يعتبرها فضاء خصبا للتنمية الشاملة والمتواصلة بالجهة ومن أجلها.وقد ارتأت الإرادة الملكية أن يكون الشروع في تفعيل هذا المنظور في جهتي جنوب المملكة وشمالها بكيفية تراعي خصوصياتهما ضمن مخططات للتنمية الجهوية المندمجة
وشكل الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2009 منعطفا تاريخيا مهما في التعاطي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ،ذلك انه حمل إشارات بالغة الدقة للداخل والخارج على السواء وأعطى لمن لا يزال يحتاج الى دليل على إن المغرب ماض قدما في تطبيق خطة الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب و احتضنته المنظومة الدولية واعتبرته الحل الأمثل لصراع مصطنع دام أكثر من ثلاث عقود وأصبح عبئا على الأمم المتحدة أكثر ما أصبح عبئا على القوى المعنية بالصراع.
وقد جاء الخطاب الملكي السامي ليوم الأحد 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية حاملا لمشروع جهوية موسعة تندرج ضمن البناء الديمقراطي الحداثي للمغرب و النهوض بمسلسل التنمية الجهوية للبلاد في إطار الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية.
فالخطاب الملكي أكد على أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة.كما اقترح على اللجنة، إبداع تصور عام، لنموذج مغربي لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة; وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة نظام الملكية في المغرب،كما حدد الخطاب الملكي المرتكزات الأربع للإصلاح الجهوي المرتقب وهي:
أولا: التمسك بمقدسات الأمة وثوابتها،في وحدة الدولة والوطن والمجال الترابي،باعتبار الجهوية الموسعة تأكيد ديمقراطي للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية.
ثانيا: الالتزام بالتضامن، ويعني هذا المبدأ إحقاق التضامن والمساواة فيما بين الجهات فيما يخص توزيع الموارد، بهدف تكريس المساواة بينها أمام إمكانيات ووسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا:اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات،وتفادي تشابك الاختصاصات وتضاربها بين السلطات والمؤسسات،ثم انتهاج اللاتمركز الواسع القائم على التناسق والتفاعل.
ومهما يكن من أمر فإن مسلسل الجهوية السياسية ببلادنا مسار وحقيقة لا رجعة فيهما طالما أن الملك الراحل هو الذي حدد مفهومه وأشار إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مناسبات عديدة وحدد مرتكزات الجهوية الموسعة، إلى أن تمأسس جهوية براغماتية واجتماعية فيجلب الفعالية والطمأنينة للمغرب والمغاربة.
