الرئيسية
بناء مدرسة الغد مسؤولية مشتركة
هسبريس - و م ع
Friday, January 07, 2011
أكد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مساء أمس الخميس بالقنيطرة، أن بناء مدرسة الغد مسؤولية جماعية مشتركة ينبغي أن يمارسها كل من موقعه وبروح وطنية عالية.
وقال اخشيشن، خلال ترؤسه للدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، "إننا مدعوون جميعا إلى العمل وفق هذا التوجه التعبوي والتشاركي المندمج لدعم المسيرة التربوية عبر استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح".
ودعا، بالمناسبة، إلى استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح من أجل جلب المزيد من الدعم للمدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته.
وذكر اخشيشن، من جهة أخرى، بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لمسألة التربية والتكوين من خلال تأكيده باستمرار على ضرورة كسب رهان الإصلاح باعتباره دعامة أساسية لتأهيل العنصر البشري عبر تزويده بتكوين ملائم يجعله قادرا على المشاركة بنجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الشاملة.
وأكد أن الوزارة وضعت، برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي، برنامج عمل مكثف يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشار اخشيشن إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الإصلاح، مشددا على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي.
من جانبه، استعرض عبد اللطيف اليوسفي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب، الخطوط العريضة لمشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2011، والذي استحضرت في إعداده الحاجات المعبر عنها في البرامج والمشاريع المسطرة في البرنامج الاستعجالي الجهوي وخاصة البرنامج المتوسط المدى، والحاجات والأوليات المعبر عنها من لدن النيابات التابعة للأكاديمية سواء في مشاريعها الإقليمية أو في الجلسات مع المنشطين الإقليميين للبرنامج الاستعجالي، والعمل بالتوجهات العامة التي أطرت ميزانية الدولة لسنة 2011 وخاصة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وأشار إلى أهم فقرات برنامج العمل، والذي يتضمن، بالخصوص، العمل على تطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي، وتأهيل المؤسسات التعليمية وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، والعمل على الارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية، وإنصاف الطفل والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تأهيل العرض التربوي بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية وتوسيع وتأهيل الداخليات بها.
وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب تعبئة استثمارات مالية بقيمة تناهز 193 مليون درهم.
كما أشار إلى أن برنامج العمل يتضمن أيضا مشاريع تهم محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتحسين جودة الحياة المدرسية، ودعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني، وتعزيز كفاءات الأطر التربوية.
من جهة أخرى، استعرض اليوسفي تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي (26 مشروعا) والتي رصدت لها اعتمادات مالية برسم سنة 2011 بقيمة تناهز 320 مليون درهم.
وقال اخشيشن، خلال ترؤسه للدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، "إننا مدعوون جميعا إلى العمل وفق هذا التوجه التعبوي والتشاركي المندمج لدعم المسيرة التربوية عبر استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح".
ودعا، بالمناسبة، إلى استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح من أجل جلب المزيد من الدعم للمدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته.
وذكر اخشيشن، من جهة أخرى، بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لمسألة التربية والتكوين من خلال تأكيده باستمرار على ضرورة كسب رهان الإصلاح باعتباره دعامة أساسية لتأهيل العنصر البشري عبر تزويده بتكوين ملائم يجعله قادرا على المشاركة بنجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الشاملة.
وأكد أن الوزارة وضعت، برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي، برنامج عمل مكثف يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشار اخشيشن إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الإصلاح، مشددا على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي.
من جانبه، استعرض عبد اللطيف اليوسفي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب، الخطوط العريضة لمشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2011، والذي استحضرت في إعداده الحاجات المعبر عنها في البرامج والمشاريع المسطرة في البرنامج الاستعجالي الجهوي وخاصة البرنامج المتوسط المدى، والحاجات والأوليات المعبر عنها من لدن النيابات التابعة للأكاديمية سواء في مشاريعها الإقليمية أو في الجلسات مع المنشطين الإقليميين للبرنامج الاستعجالي، والعمل بالتوجهات العامة التي أطرت ميزانية الدولة لسنة 2011 وخاصة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وأشار إلى أهم فقرات برنامج العمل، والذي يتضمن، بالخصوص، العمل على تطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي، وتأهيل المؤسسات التعليمية وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، والعمل على الارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية، وإنصاف الطفل والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تأهيل العرض التربوي بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية وتوسيع وتأهيل الداخليات بها.
وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب تعبئة استثمارات مالية بقيمة تناهز 193 مليون درهم.
كما أشار إلى أن برنامج العمل يتضمن أيضا مشاريع تهم محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتحسين جودة الحياة المدرسية، ودعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني، وتعزيز كفاءات الأطر التربوية.
من جهة أخرى، استعرض اليوسفي تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي (26 مشروعا) والتي رصدت لها اعتمادات مالية برسم سنة 2011 بقيمة تناهز 320 مليون درهم.
