الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الإنسان هو المنتج الأول
جريدة الثورة السورية
إضاءات
الاثنين 16-8-2010م
خلف علي المفتاح
من يستعرض بالأرقام الناتج المحلي لما يسمى مجموعة العشرين وهي الدول الأكثر إنتاجاً وقوة اقتصادية على الصعيد الدولي يزداد قناعة أن الإنسان المنتج والعقل المبدع هما الرأسمال الحقيقي والثروة الحقيقية للأمم ولشعوب لأنهما القادران على العطاء باستمرار ودونما نضوب، فالأرقام الصادرة عن المؤسسات المتخصصة بقياس ورصد الناتج الإجمالي الدولي وفق توزعه على قارات ودول العالم تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي العالمي لعام 2009 قد بلغ 61.781 تريليون دولار واللافت أن حصة مجموعة العشرين منه تعادل ما يوازي 87% منه أما باقي دول العالم وهي تزيد على 180 دولة فتقتسم ما يوازي 13% فقط وهذا الرقم يعكس حقيقة التفاوت الاقتصادي الحاد بين دول العالم وبالعودة إلى لغة الأرقام وهي ضرورية لأي عملية تحليل اقتصادي ورؤية مستقبلية للدول التي تسير على خطا الإصلاح الاقتصادي تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى أن الدول العشرين التي هي على تلك اللائحة تندرج وفق التسلسل التالي حسب ناتجها المحلي الإجمالي الولايات المتحدة الأميركية بناتج محلي مقداره 14.800 تريليون دولار فالصين بـ5.365 تريليونات اليابان بـ5.273 تريليونات ألمانيا 3.333 فرنسا 2.669 بريطانيا 2.223 إيطاليا 2.121 البرازيل 1.910 كندا 1.556 روسيا 1.508 الهند 1.367 أستراليا 1.193 المكسيك 996 كوريا، 991 تركيا 711 تريليوناً أندونيسيا 670 تريليوناً السعودية 438 تريليونًآ، الأرجنتين 344 وأخيراً جنوب إفريقيا بـ 330 تريليون دولار. إن تحليل المعطى الرقمي ومكونات اقتصاديات تلك الدول للوقوف على عوامل قوة اقتصاديات تلك الدول من الأهمية بمكان كونها تضع بين أيدي راسمي الاستراتيجيات الاقتصادية مؤشرات يمكن الاستناد إليها عند رسم أي سياسة اقتصادية مستقبلية ولعل أهم ما يجب الوقوف عنده في تحليل تلك الخريطة العالمية أن أغلب اقتصاديات تلك الدول لا تستند إلى الموارد والثروات الباطنية كالبترول مثلاً بدليل خلو لائحة العشرين من أغلب الدول النفطية التي هي أعضاء في منظمة الأوبك، لا بل إن أكثر الدول هي من المستوردة للنفط وهذا يعني أن قوة الاقتصاديات ناتجة عن قوة التقانة والإنتاج الصناعي واقتصاد المعرفة وامتلاك صناعات تحويلية والاعتماد على التصدير بشكل أساسي إلى جانب التركيز على الاستثمار الخارجي وتوظيفه في مشاريع إنتاجية محلية.
إن قراءة اللوحة الاقتصادية العالمية وتحليلها يوجب على الدول العربية أن تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية واستراتيجياتها التنموية فأي ثروة مهما كانت من دون ترشيد واستثمار صحيح تتحول إلى وبال على البشر وخاصة أن لم تكن قاعدة ومصدراً ثراً للإنتاج, والعنصر الآخر الذي يجب الوقوف عنده هو تركيز أغلب الدول المشار إليها على اقتصاد المعرفة والإنفاق العالي على التعليم بكل مستوياته ومراحله حيث يشكل أولوية في استراتيجياتها التنموية مضافاً إليه البحث العلمي وربط التعليم بالحياة الذي يعتبر المنطلق والقاعدة لأي خطط تنموية طموحة.
ولعل ما يوجب الوقوف عنده عند تحليل اقتصاديات تلك الدول هو حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بما فيها الدين الاستثماري سواء أكان خارجياً أم داخلياً ودوره في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق أرقام عالية في الناتج المحلي الإجمالي. إن فتح الآفاق العريضة والمناخات المناسبة وفرص الاستثمار الداخلي والخارجي والنظر إلى القطاعات الاقتصادية من خلال دورها الوطني ومساهمتها في عملية التنمية بعيداً عن التوصيف التقليدي أمر في غاية الأهمية ففي العملية الاقتصادية ليس المهم فقط شكل الملكية وإنما أن تكون بين إدارة ناجحة وكفوءة تساهم مساهمة حقيقية في عملية التنمية الشاملة وتنعكس إيجاباً على الدخل الفردي والعام.
الإنسان هو المنتج الأول
جريدة الثورة السورية
إضاءات
الاثنين 16-8-2010م
خلف علي المفتاح
من يستعرض بالأرقام الناتج المحلي لما يسمى مجموعة العشرين وهي الدول الأكثر إنتاجاً وقوة اقتصادية على الصعيد الدولي يزداد قناعة أن الإنسان المنتج والعقل المبدع هما الرأسمال الحقيقي والثروة الحقيقية للأمم ولشعوب لأنهما القادران على العطاء باستمرار ودونما نضوب، فالأرقام الصادرة عن المؤسسات المتخصصة بقياس ورصد الناتج الإجمالي الدولي وفق توزعه على قارات ودول العالم تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي العالمي لعام 2009 قد بلغ 61.781 تريليون دولار واللافت أن حصة مجموعة العشرين منه تعادل ما يوازي 87% منه أما باقي دول العالم وهي تزيد على 180 دولة فتقتسم ما يوازي 13% فقط وهذا الرقم يعكس حقيقة التفاوت الاقتصادي الحاد بين دول العالم وبالعودة إلى لغة الأرقام وهي ضرورية لأي عملية تحليل اقتصادي ورؤية مستقبلية للدول التي تسير على خطا الإصلاح الاقتصادي تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى أن الدول العشرين التي هي على تلك اللائحة تندرج وفق التسلسل التالي حسب ناتجها المحلي الإجمالي الولايات المتحدة الأميركية بناتج محلي مقداره 14.800 تريليون دولار فالصين بـ5.365 تريليونات اليابان بـ5.273 تريليونات ألمانيا 3.333 فرنسا 2.669 بريطانيا 2.223 إيطاليا 2.121 البرازيل 1.910 كندا 1.556 روسيا 1.508 الهند 1.367 أستراليا 1.193 المكسيك 996 كوريا، 991 تركيا 711 تريليوناً أندونيسيا 670 تريليوناً السعودية 438 تريليونًآ، الأرجنتين 344 وأخيراً جنوب إفريقيا بـ 330 تريليون دولار. إن تحليل المعطى الرقمي ومكونات اقتصاديات تلك الدول للوقوف على عوامل قوة اقتصاديات تلك الدول من الأهمية بمكان كونها تضع بين أيدي راسمي الاستراتيجيات الاقتصادية مؤشرات يمكن الاستناد إليها عند رسم أي سياسة اقتصادية مستقبلية ولعل أهم ما يجب الوقوف عنده في تحليل تلك الخريطة العالمية أن أغلب اقتصاديات تلك الدول لا تستند إلى الموارد والثروات الباطنية كالبترول مثلاً بدليل خلو لائحة العشرين من أغلب الدول النفطية التي هي أعضاء في منظمة الأوبك، لا بل إن أكثر الدول هي من المستوردة للنفط وهذا يعني أن قوة الاقتصاديات ناتجة عن قوة التقانة والإنتاج الصناعي واقتصاد المعرفة وامتلاك صناعات تحويلية والاعتماد على التصدير بشكل أساسي إلى جانب التركيز على الاستثمار الخارجي وتوظيفه في مشاريع إنتاجية محلية.
إن قراءة اللوحة الاقتصادية العالمية وتحليلها يوجب على الدول العربية أن تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية واستراتيجياتها التنموية فأي ثروة مهما كانت من دون ترشيد واستثمار صحيح تتحول إلى وبال على البشر وخاصة أن لم تكن قاعدة ومصدراً ثراً للإنتاج, والعنصر الآخر الذي يجب الوقوف عنده هو تركيز أغلب الدول المشار إليها على اقتصاد المعرفة والإنفاق العالي على التعليم بكل مستوياته ومراحله حيث يشكل أولوية في استراتيجياتها التنموية مضافاً إليه البحث العلمي وربط التعليم بالحياة الذي يعتبر المنطلق والقاعدة لأي خطط تنموية طموحة.
ولعل ما يوجب الوقوف عنده عند تحليل اقتصاديات تلك الدول هو حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بما فيها الدين الاستثماري سواء أكان خارجياً أم داخلياً ودوره في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق أرقام عالية في الناتج المحلي الإجمالي. إن فتح الآفاق العريضة والمناخات المناسبة وفرص الاستثمار الداخلي والخارجي والنظر إلى القطاعات الاقتصادية من خلال دورها الوطني ومساهمتها في عملية التنمية بعيداً عن التوصيف التقليدي أمر في غاية الأهمية ففي العملية الاقتصادية ليس المهم فقط شكل الملكية وإنما أن تكون بين إدارة ناجحة وكفوءة تساهم مساهمة حقيقية في عملية التنمية الشاملة وتنعكس إيجاباً على الدخل الفردي والعام.
