البحث التربوي بين واقع مترد وآفاق واعدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البحث التربوي بين واقع مترد وآفاق واعدة

يعد البحث التربوي من أهم مجالات البحث العلمي الذي اعتبره مكملان "عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات و تحليلها لغرض معين" .
وبالرجوع إلى هذا التعريف يمكن اعتبار البحث التربوي عملية منظمة وموجهة يسعى الباحث التربوي من خلالها إلى إيجاد
حلول لظواهر ومشكلات تربوية تعيق تحقيق الجودة وتحسين المردودية التربوية، ويتيح الفرصة لتحديد مكامن القوة خلال دراسة الظواهر الإيجابية، ليتسنى تطويرها وتعميمها، وبناء عليه، يصبح الباحث التربوي منشغلا بجميع الظواهر وتحديد أسبابها ومصادر قوتها أو ضعفها.
ويجرنا الحديث عن تعريف البحث التربوي إلى محاولة تحديد بعض خصائصه، فهو عملية منظمة، موجهة بناء على تحديد مشكلة، تسمح للباحث بوضع خطة، ثم فرضيات يتم تجريبها عن طريق محاكاتها بطريقة موضوعية مع واقع الميدان التربوي، بهدف استخلاص النتائج وتعميمها إما لتجاوز المعيقات وتخطيها أو تطوير الإيجابيات وتعميمها.
وتأسيسا على ما سلف يتضح أن البحث التربوي يبنى على منهج علمي، ينطلق من القاعات الدراسية، والمتعلمين، والأساتذة، والمفتشين، والنواب، وأسر التلاميذ، وجمعيات المجتمع المدني، ومحيط مؤسسة التربوية، والكتب المدرسية، والبرامج والمناهج. وقد يمتد البحث التربوي إلى السياسة التعليمية.
ويحتاج الباحث التربوي إلى أدوات ومنهج علمي، يرتكز على الملاحظة، ووضع الفرضيات، وإخضاعها للتجريب، وحصر النتائج واستقرائها، ثم الاستنتاج والخلاصة التي ينبغي تعميمها والعمل على تنفيذها بهدف سد الثغرات والتغلب على التعثرات التي تم رصدها، سواء على مستوى المعارف، أو المهارات، أو الوجدان.
باعتماد التعريف والخصائص سالفة الذكر، سنحاول التعرف على واقع البحث التربوي ببلادنا، ومدى استثمار البحوث المنجزة أو القول أنها تبقى رهينة رفوف المعاهد والمراكز والمؤسسات التي أنجزت في فضائها وبتأطير من أساتذتها؟ وفي الأخير سنحاول تحديد الإكراهات التي تحول دون استغلال ثمار جهود باحثين تربويين؟
تكلف المعاهد العليا، والمراكز ومؤسسات التكوين الطلبة المسجلين فيها كل سنة بإنجاز بحوث تربوية لنيل شهادة أو دبلوم، أو الترقي في الدرجة، وهذا ما نجده في الجامعات، والمدارس العليا للأساتذة، ومراكز تكوين الأساتذة، ومركز تكوين المفتشين التربويين، فالجامعات تمنح للباحثين التربويين شهادات جامعية، ومركز تكوين المفتشين يمنح لطلبته المتفوقين دبلوما يسمح للحائزين عليه بالتغيير الإطار، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى المدارس العليا ومراكز الأساتذة، وبالتالي يبقى الهدف من البحث المنجز محدودا في مكانه وزمانه، رهين رفوف مكتبات هذه المؤسسات وخزاناتها، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز تكوين مفتشي التعليم بباب تمسنا بالرباط، والذي تزخر مكتبته بآلاف البحوث التي أنجزتها أفواج الطلبة المفتشين الذين تلقوا تكوينا نظريا وآخر ميدانيا لمدة ثلاث سنوات منذ 1979، وبقيت معظم هذه البحوث حبيسة خزانة المركز. ولم تعمل الجهات المسؤولة على طبعها وتعميمها على المؤسسات التعليمية، حتى يتسنى للممارسين التربويين تطبيق مضامينها وتطويرها داخل القاعات الدراسية. بدل اعتبارها مراجع لإنجاز بحوث تربوية جديدة، يكون مصيرها هو مصير سابقتها.

إن تقزيم الغاية من البحث التربوي باعتباره مرجعا يستأنس به يفرغه من أهميته ودوره في تطوير العملية التربوية وتحسين المردودية وتحقيق الجودة والحد من ظاهرتي الهدر والتكرار المدرسيين.
وتبقى “البحوث” التي تنجز من طرف طلبة مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والمديرين الجدد، فقيرة إلى الأسس العلمية، يطغى عليها الجانب النظري المحض.
ولإعطاء البحوث التربوية المنجزة ما تستحقه من أهمية، يرجى إعادة طبعها بالطريقة الرقمية، وتزويد المؤسسات التعليمية بنسخ منها عن طريق أقراص مدمجة، وحث المؤطرين على مناقشتها مع الأساتذة في إطار لقاءات تربوية ودروس تطبيقية حتى لا تضيع جهود باحثين تربويين ممن راكموا تجارب واسعة، اكتسبوها من لحظة الدرس، داخل الفصل الدراسي في بيئة مغربية.
عبد السلام بلعرج (تازة)
يعد البحث التربوي من أهم مجالات البحث العلمي الذي اعتبره مكملان "عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات و تحليلها لغرض معين" .
وبالرجوع إلى هذا التعريف يمكن اعتبار البحث التربوي عملية منظمة وموجهة يسعى الباحث التربوي من خلالها إلى إيجاد
حلول لظواهر ومشكلات تربوية تعيق تحقيق الجودة وتحسين المردودية التربوية، ويتيح الفرصة لتحديد مكامن القوة خلال دراسة الظواهر الإيجابية، ليتسنى تطويرها وتعميمها، وبناء عليه، يصبح الباحث التربوي منشغلا بجميع الظواهر وتحديد أسبابها ومصادر قوتها أو ضعفها.
ويجرنا الحديث عن تعريف البحث التربوي إلى محاولة تحديد بعض خصائصه، فهو عملية منظمة، موجهة بناء على تحديد مشكلة، تسمح للباحث بوضع خطة، ثم فرضيات يتم تجريبها عن طريق محاكاتها بطريقة موضوعية مع واقع الميدان التربوي، بهدف استخلاص النتائج وتعميمها إما لتجاوز المعيقات وتخطيها أو تطوير الإيجابيات وتعميمها.
وتأسيسا على ما سلف يتضح أن البحث التربوي يبنى على منهج علمي، ينطلق من القاعات الدراسية، والمتعلمين، والأساتذة، والمفتشين، والنواب، وأسر التلاميذ، وجمعيات المجتمع المدني، ومحيط مؤسسة التربوية، والكتب المدرسية، والبرامج والمناهج. وقد يمتد البحث التربوي إلى السياسة التعليمية.
ويحتاج الباحث التربوي إلى أدوات ومنهج علمي، يرتكز على الملاحظة، ووضع الفرضيات، وإخضاعها للتجريب، وحصر النتائج واستقرائها، ثم الاستنتاج والخلاصة التي ينبغي تعميمها والعمل على تنفيذها بهدف سد الثغرات والتغلب على التعثرات التي تم رصدها، سواء على مستوى المعارف، أو المهارات، أو الوجدان.
باعتماد التعريف والخصائص سالفة الذكر، سنحاول التعرف على واقع البحث التربوي ببلادنا، ومدى استثمار البحوث المنجزة أو القول أنها تبقى رهينة رفوف المعاهد والمراكز والمؤسسات التي أنجزت في فضائها وبتأطير من أساتذتها؟ وفي الأخير سنحاول تحديد الإكراهات التي تحول دون استغلال ثمار جهود باحثين تربويين؟
تكلف المعاهد العليا، والمراكز ومؤسسات التكوين الطلبة المسجلين فيها كل سنة بإنجاز بحوث تربوية لنيل شهادة أو دبلوم، أو الترقي في الدرجة، وهذا ما نجده في الجامعات، والمدارس العليا للأساتذة، ومراكز تكوين الأساتذة، ومركز تكوين المفتشين التربويين، فالجامعات تمنح للباحثين التربويين شهادات جامعية، ومركز تكوين المفتشين يمنح لطلبته المتفوقين دبلوما يسمح للحائزين عليه بالتغيير الإطار، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى المدارس العليا ومراكز الأساتذة، وبالتالي يبقى الهدف من البحث المنجز محدودا في مكانه وزمانه، رهين رفوف مكتبات هذه المؤسسات وخزاناتها، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز تكوين مفتشي التعليم بباب تمسنا بالرباط، والذي تزخر مكتبته بآلاف البحوث التي أنجزتها أفواج الطلبة المفتشين الذين تلقوا تكوينا نظريا وآخر ميدانيا لمدة ثلاث سنوات منذ 1979، وبقيت معظم هذه البحوث حبيسة خزانة المركز. ولم تعمل الجهات المسؤولة على طبعها وتعميمها على المؤسسات التعليمية، حتى يتسنى للممارسين التربويين تطبيق مضامينها وتطويرها داخل القاعات الدراسية. بدل اعتبارها مراجع لإنجاز بحوث تربوية جديدة، يكون مصيرها هو مصير سابقتها.
إن تقزيم الغاية من البحث التربوي باعتباره مرجعا يستأنس به يفرغه من أهميته ودوره في تطوير العملية التربوية وتحسين المردودية وتحقيق الجودة والحد من ظاهرتي الهدر والتكرار المدرسيين.
وتبقى “البحوث” التي تنجز من طرف طلبة مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والمديرين الجدد، فقيرة إلى الأسس العلمية، يطغى عليها الجانب النظري المحض.
ولإعطاء البحوث التربوية المنجزة ما تستحقه من أهمية، يرجى إعادة طبعها بالطريقة الرقمية، وتزويد المؤسسات التعليمية بنسخ منها عن طريق أقراص مدمجة، وحث المؤطرين على مناقشتها مع الأساتذة في إطار لقاءات تربوية ودروس تطبيقية حتى لا تضيع جهود باحثين تربويين ممن راكموا تجارب واسعة، اكتسبوها من لحظة الدرس، داخل الفصل الدراسي في بيئة مغربية.