مكاسب مهمة للأسرة التعليمية وأخرى في الطريق
أكد بلاغ صادر عن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقوع انفراج في عدد من القضايا التي تهم الأسرة التعليمية وذلك عقب اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية محمد الوفا، وابرز المصدر أنه بخصوص تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية للمادة 112 والمتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس15+6 فقد أنجزت العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي
اللجان الثنائية خلال الشهر المقبل وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص خلال الأسبوع القادم،كما تم إعداد القرار المشترك الخاص بتمديد العمل بالمادة 109 والمتعلقة بتغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية بحيث تمت تسوية وضعية 2800 من مجموع 6000 مستفيد، وفيما يتعلق بتمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين واللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين والمرتبطة أساسا بالحفاظ على المسار المهني لهؤلاء فقد شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية وسيتم حصر الحصيص بالنسبة للترقية بالاختيار.أيضا شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار ممون بالنسبة للملحقين المرتبين في السلم 10 وفي إطار مفتش بالنسبة للمرتبين منهم في السلم 11 في إطار الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985
وبخصوص الترقية بالشهادات فقد تمت ترقية الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنتي2010 و2011 تمت تسوية الترقية بالشهادات لجميع المعنيين بالأمر وبالنسبة للسنوات الجزافية، يتم حصر اللوائح مع الخازن الوزاري،وبخصوص تغيير الإطار لحاملي الإجازة فقد أكدت الوزارة أن الأمر مرتبط بالنظام الأساسي الجديد.
كما تمت تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا(كل الأفواج) تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير .وفيما يتعلق بسنوية الامتحان المهني تم منح إمكانية اجتيازه بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر وقد تم تفعيل هذه النتائج.
وبالنسبة للأساتذة المبرزين تم وضع مشروع أساسي خاص بالأساتذة المبرزين والإعفاء من امتحان الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003 وما بعد.كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر ، ناهيك عن تدارس مشروع نظام أساسي مع وزارتي تحديث القطاعات العامة والمالية خلال شهر نونبر2011 في إطار تجاوز التحفظات المسجلة بخصوص الزيادة في التعويضات التي تجاوزت سقف 25% مما يتعارض مع بعض المقتضيات القانونية وكذا وثيرة الترقي،وقد جددت الجامعة مطالبتها بعقد الجنة التقنية حول هذا الملف لمتابعة أشغالها خصوصا مشكل المعادلة للمبرزين والمستبرزين وكذا مشكل الكفاءة المهنية لهؤلاء.
البلاغ تحدث أيضا عن إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حيث تم تغيير تاريخ المفعول الى فاتح يناير2012 ، من خلال رسائل السيد الوزير الأول المؤرخة على التوالي في 4 و25 أبريل 2011 و24 غشت 2011 .