المغرب العربي .المياه: الوضع الجيومائي المغاربى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المغرب العربي .المياه: الوضع الجيومائي المغاربى

لا يمكن أن نتغافل دور الماء فى التنمية العربيةالمنشودة، فهو أحد رهاناتها المستقبلية، لكن الوضع الحالى ينذر بكثير من الأخطار إنلم يكن مبعثا على القلق الشديد. إذ أن أغلب الدول العربية فى

سنة 2025 باستثناء العراق والسودان ستقع فى دائرةالتصنيف الدولية التى ستعانى من ندرة الماء " 1000 متر مكعب سنويا للشخص"، بالإضافةإلى أن ثلث منها سينزل إلى مستوى 500 متر مكعب سنويا للشخص، وهو سقف كارثى بكلالمعاني.
لذلك لا مناص من مراجعة العديد من البرامج الاقتصاديةومخططات التنمية الحالية فى العديد من القطاعات "الفلاحة والسياحة..."، لأن أىمشكلة فى الماء ستنعكس على الأمن الغذائي، وبالتالى على الاستقرار السياسىوالاجتماعي..
على ضوء ما تقدم من أرقام فى المدخل، يصبح موضوع الماءرهانا سياسيا واقتصاديا بامتياز، بحيث يقتضى توفيره كما تدبيره التنسيق بين العديدمن المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية فى المغرب العربي. ناهيكأن التغيرات المناخية والحاجات المتزايدة فى تغذية شعوبه بالقياس إلى ارتفاع النموالديموغرافى وتحسُّن مستواهم المعيشى بالتدريج، سيجعل من الماء لا محالة تحدياكبيرا يجب رفع مشكلة النقص فى كمياته منذ التسعينات، بالقياس إلى الحاجياتالمتعاظمة وقلة موارده أو محدوديتها. لذا، هل تعتبر مشكلة قلة الماء فى المغربالعربى سببا فى اندلاع توترات نحن فى غنى عنها؟
وما هى انعكاساتها على التنمية؟ ناهيك أن الدراساتالمناخية تضع منطقتنا بين المناطق التى ستعانى شحا كبيرا فى موارد هذه المادةالحيوية غير القابلة للتعويض. وبالتالى يرتفع خطر الحاجة إلى الخارج فى مجالالتغذية وتوفير لقمة العيش؟ أسئلة نعرض رهاناتها بتفصيل بالنسبة لبلدان المغربالعربي.
وبالطبع إن واقع الأرقام الحالى عالميا، يؤكد أن الخطرالفعلى فى توفير الماء يبدأ فعليا مع توفر أقل من 1700 متر مكعب سنويا وبالنسبةللشخص الواحد، وهو وضع لا يحسد عليه فى أكثر من 80 دولة " إحصاء 1995"، لكن الأخطريبدأ مع العد العكسى إن وصل الأمر إلى 1000 متر مكعب "= 2740 لتر يوميا"، حيث تتعممالندرة ويعم القحط ويستفحل العطش، وهو الحال الذى سيصيب أكثر من 60 دولة سنة 2025. ومن ثم يفرض علينا الواجب التنبيه بأن المغرب والجزائر وليبيا وسوريا والأردن ومصروتونس توجد مع الأسف فى هذه اللائحة. علاوة أن حالة الندرة المطلقة سيصيب فى مقتلبعض مناطق الأردن، العربية السعودية وجنوب الجزائر... بعد أن ينزل سقف التساقطاتفيها إلى اقل من 500 ملم مكعب.
ذلك أن هذا التقدير لم يعتمد جزافا، بل هو مقياس علمىاهتدت إليه الأبحاث الهيدرومائية عبر ما أصبح يعرف بـ :مؤشر القلق المائي" "water stress" كغيره من مؤشرات القياس العالمية المعتمدة " مؤشر التغطية، مؤشرالنمو،..."، إذ حددت صاحبته الفيزيائية السويدية "Malin Falkenmark" حالة الإنذارفى انخفاض المتوفر من الماء تحت سقف 1700 متر مكعب بالنسبة لكل شخص سنويا، أما حالةالندرة والخصاص "water scarcity" تكمن فى انخفاض المتوفر من الماء تحت سقف 1000 مترمكعب سنويا "2740 لتر يوميا" بالنسبة للشخص الواحد.

الجغرافية أقوى من السياسة

تشير المعطيات الجغرافية أن منطقتى المغرب والمشرقالعربى تقعان بين خط 36 درجة شمال الحدود السورية التركية وخط 12 جنوب الساحلالجنوبى من شبه الجزيرة العربية. هذا بالإضافة أن حوض البحر الأبيض المتوسط يتداخلبقوة مع السواحل الشرقية، مما يسمح بتسرب كثير من الضغوطات الجوية الغربية. وبالتالى إن هذه المنطقة الجغرافية التى تبلغ 14 مليون كلم²، لا تخضع لنظام مناخىمتشابه، بل هى حلقة وصل بين منطقتين: المنطقة الاستوائية وشبه الاستوائية المعروفةبوجود ضغوط عالية مستقرة من ناحية، كما تقع من ناحية أخرى فى المنطقة المتوسطيةالتى تتميز بمناخ معتدل يتميز بحركة ضغط رياح غرب شرقية بطريقة دورية.
بإيجاز شديد، تفرض هذه المعطيات الجغرافية القول بأنالتساقطات المطرية تخضع فى مجملها للمناخ المتوسطي. فهى إن كانت تحدث فى فصولالخريف والشتاء، يبقى أن توزيعها يختلف من منطقة إلى أخرى وتتحكم فيه ثلاثة عوامل: خطوط العرض وتضاريس المنطقة وجملة من العوامل القارية "ناجمة عن ميزات مناخيةمتولدة من ضعف التأثيرات البحرية". فالتساقطات كثيرة بالقرب من الساحل، لكنها ضعيفةكل ما اتجهنا نحو الجنوب أو اتجهنا نحو شرق الشرق الأوسط.
والظاهر أن السمة العامة تتمثل فى أن مدة الصيف طويلة،فهى تستغرق ما بين 3 إلى 5 أشهر، لكنها تتجاوز 6 شهور كلما ابتعدنا عن الساحل: 5شهور فى بيروت، 6 شهور فى الموصل العراقي، 8 شهور فى دمشق وأحيانا تصل 10 شهور فىبغداد.
مؤدى هذه الملاحظات المناخية والجغرافية أن نستنتج بأنالتساقطات المطرية ضعيفة عموما، حيث لا تفوق فى معدلها السنوى 600 ملم فى المناطقالجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن يمكن فى حالات استثنائية أن تفوق هذهالتساقطات 1000 ملم فى بعض المناطق المتاخمة للساحل الشمالى من بلدان المغربالعربي. منه مثلا ما نشهده من كم التساقطات فى منطقة الريف " شمال المغرب" حيث تفوق 1000ملم فى جبال الريف " وتصل أحيانا 1700ملم فى قممه أو قمم جبال الأطلس العالية"،بحيث تبلغ أحيانا فى بعض قمم الأطلس المتوسط والعالى وأطلس شرق الجزائر 1352 ملم فىمدينة يكورن التى تقع فى منطقة القبائل و1773 ملم فى إدوغ الجزائريتين. وهو مايوازيه فى لبنان وسوريا " جبل لبنان وجبل أنصاريا..".

واقع الأرقام

بيد أن هذه المناطق الرطبة قليلة، بخلاف كونها تمثلأقل من 7 بالمائة من المساحة فى بلد مترامى الأطراف كالجزائر، إذ لا تحصل ربعالأراضى الجزائرية الصالحة للزراعة على أقل من 600 ملم سنويا، مما يمثل 1 بالمائةمن مجموع التراب الوطني، أما المنطقة التى تستقبل ما بين 400-600 ملم فحظها ليسأوسع من مساحة المنطقة المذكورة.
ومن ثم يتخذ الماء فى الجزائر طبيعة استراتيجيةبالقياس إلى ندرته ودورة التساقطات المتقلبة والمختلة، ناهيك أن المياه الجوفية أوالموجودة على السطح تبقى مواردها محدودة، حيث أن المشاكل الديموغرافية وتوزيعالساكنة على التراب الوطنى " أكثر من 60 بالمائة من السكان يقطنون بالجهة الشمالية،هذا فى الوقت الذى لا تشكل فيه هذه المنطقة إلا عشرة بالمائة من مجموع الترابالوطني"، يفرض جهودا جبارة فى تدبير احتياجات المجال الحضرى واتخاذ إجراءات صارمةفى استعمال الاحتياطات، إن رغبت الجزائر تحقيق تلبية حاجياتها فى أفق سنة 2012. ناهيك عن وجود ضعف فى التعبئة وسوء المعالجة بفعل نقص محطات التطهير وتلوث المجمعمنها.
بلغة الأرقام الصعبة ثمة محددات طبيعية وكيفية توزيعالساكنة تلعب دورا كبيرا فى إشكالية الماء فى الجزائر، فمن جهة إن منطقة الشمالالغنية بالتساقطات المطرية نسبيا، تمثل 7 بالمئة من مجموع التراب الجزائرى الواسع،أى 166.721 كلم² ، تحظى فيه بنسبة 92 بالمائة من التدفقات المطرية.
هذا مع العلم أن الجزء الخاص بالتساقطات المطريةالمهمة والتى تفوق 700 ملم/ سنويا يخص فقط 30.10 كلم مربع أى بنسبة 7 بالمائة منالأحواض المائية، كما أن هناك11 حوض مائى "إحصاء 1994 " فى شمال الجزائر تغطى 130.000 ألف كلم². ومن جهة أخرى تتركز نسبة 60 بالمائة من السكان فى هذه المنطقة " المصدر: المكتب الوطنى للإحصاء، 1994".
والواقع أنه يمكن تعميم هذه الحالة فى مجموع الدولالعربية، باستثناء مناطق فى المغرب أو الجهة الجنوبية من السودان التى تستقبلتساقطات مطرية مهمة، وهى ناجمة بالأساس عن المناخ الاستوائى فى الحالة الثانية. لذلك إن ما نشهده فى الغالب الأعم من كم التساقطات، أنها تتراوح بين 100 و400 ملمتشمل كل من الهلال الخصيب والساحل الليبى والهضاب العليا المغاربية، بينما هناكمساحات صحراوية شاسعة تستقبل أقل من 100 ملم.
أضف إلى ذلك أن الصحراء فى المغرب العربى قريبة جدا منالساحل المتوسطي، فهى لا تبعد أكثر من 400 كلم فى حالة الجزائر، بينما فى أحيانكثيرة هى ملتصقة بالساحل كما فى حالة ليبيا ومصر.
وبالتالى أنه إذا استثنينا حالة لبنان، فجميع الدولالعربية تضم داخل حدودها نسبة عالية من الأراضى الصحراوية، حيث تمتد إلى حوالى 700.000 ألف كلم² ، أى نصف المساحة الإجمالية من عموم البلدان العربية، منه أنمدينة الكويت لا تستقبل أكثر من 111 ملم من التساقطات سنويا، بينما فى الرياض تصلبالكاد إلى 82 ملم، وفى مدينة جدة 25ملم، بينما فى عدن تهبط إلى 39 ملم. ناهيك أنهافى القاهرة لا تتعدى 22 ملم، وتبلغ فى مدينة توغورت فى الجزائر 60 ملم.
ناهيك أن هذه التساقطات المطرية غير منتظمة، مما يعنىأن حجم الكميات التى يمكن أن نراهن عليها سنويا هى أقل من 10 بالمائة فى المتوسطالعام، بينما فى حالة أمريكا الشمالية تتراوح بين 60 و 80 بالمائة شرقا، وتقدر ب%30بالمائة غربا.
الأمر الذى يؤثر مما لاشك فيه على مواعيد الموسمالفلاحي، بحيث أن سقوط ما بين 250 ملم إلى 350 ملم يجعل ممكنا بكثير من الحظ بعضزراعات القطانى الجافة، لكن دون هذه الكمية ليس هناك مفر من اللجوء إلى الرىوالسقي. وبناء على ما تقدم نرى من الضرورى الإشارة إلى واقع الأرقام الحاليةوالمستقبلية فى كميات المياه العذبة " المتوفرة سنويا وبمقياس متر مكعب للفردالواحد سنويا" حتى يتبين حقيقة الخطر الذى يهدد العديد من الدول العربية منذ عدةسنوات منالرصد والملاحظة:
- الجزائر:1691 م³سنة 1950، 750 م³ سنة 1990، 527 م³ سنة 1995، 313 م³ سنة 2025.
- تونس: 1105 م³ سنة 1950، 530 م³سنة 1990، 434 م³ سنة 1995، 288 م³ سنة 2025.
- ليبيا: 583 م³ سنة1950، 160 م³ سنة 1990، 111 م³ سنة 1995، 47 م³ سنة 2025.
وبإيجاز شديد، يلاحظأنه فى حالة المغرب ستهبط إلى 750 م³ سنة 2025 ، وفى مصر إلى 607 م³ سنة 2025 ،العربية السعودية: 107 م³ سنة 2025، اليمن: 131 م³ سنة 2025، الأردن: 144 م³ سنة 2025، الكويت:55 م³ سنة 2025، إيران:916 م³ سنة 2025، الصومال:570 م³ سنة 2025. فلسطين:270 م³ سنة 2025. " المصدر: "Bilan du Monde2004.

الوضع الجيومائى المغاربى فى خدمة الوحدة

من النادر فى العالم العربى أن يطرح موضوع الماء نفسهبمعزل عن التجاذبات السياسية والجيوسياسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، إذ أنالأمر جد معقد فى حالة كل من دجلة والفرات والنيل ونهر الأردن والليطاني... بحكمالرهانات الجيوسياسية والمصالح المحيطة بها. إلا أن الوضع فى المغرب العربى يتميزعن ذلك مطلقا، بحيث ثمة مشاكل مرتبطة فى قلة التساقطات، لكن توزيع الماء يظل محصورافى نطاق كل دولة على حدة.. إذ ليس ثمة نهر يتوزع بين بلدانه أو يخترق حدودها، ممايجعل حدوث صراع على اقتسام موارده ممكنا. لكن هذه المزية توجد بجوارها بلية تفيدبأنه ليس بإمكان أى بلد بمفرده أن يواجه قلة التساقطات المطرية وازدياد الجفافوالتصحر وتوفير حاجياته الغذائية بإمكانياته الخاصة فحسب. وبالتالى إن غياب مواردمالية كبرى على عكس حال دول الخليج، يصبح التعاون فى الأمن المائى والغذائى بينبلدانه أمر يفرضه منطق المصالح المشتركة.
إجمالا فى المعدل العام تقدر موارد المياه العذبة فىالمغرب العربى ب53 مليار متر مكعب " المغرب، الجزائر، تونس"، مما يجعلها فى صفالدول التى لا تتوفر على احتياطات مهمة كما أسلفنا، إن لم يكن أقل من 1000 مترمكعب، وهو وضع يجعلها فى خانة الدول التى ستعانى من قلة الماء لا محالة، بحيث لاتفوق الكمية 793 متر مكعب للشخص سنويا، بينما نعيد التذكير بأن المؤشر الدولى يحددأن الاكتفاء يجب أن لا يقل على 1700 متر مكعب سنويا للشخص. وبالتالى إن هذا الرقميصنف كل من دوله الخمسة فى خانة الدول التى ستعانى من خصاص مهول فى الماء، لاسيماأن الأرقام المستقبلية تشير أن سكانه سيصلون فى أفق 2025 أكثر من 100 مليون نسمة. هذا فى الوقت الذى سيتراجع معدل المياه العذبة إلى 538 متر مكعب سنوياللشخص.
ناهيك أن هذا الرقم يبقى مفرطا فى التفاؤل بالقياس إلىتباين التساقطات بين مناطق المغرب العربي، فالاختلاف شاسع بين مناطق الأطلسالمغربية وباقى المناطق الأخرى.
والحال أن المغرب يتميز نسبيا فى هذه النقطة، بخاصة أنيتوفر على 30.000 مليار متر مكعب، مما يجعله الأوفر حظا، حيث يبلغ المعدل العامأكثر من 1064 متر مكعب سنويا للشخص بسبب التساقطات المطرية التى تأتيه من المحيطالأطلسي. لكن يبقى أن المتوتر منها على المدى الطويل لا يفوق النصف " 16،5 مليارمتر مكعب"، ومن ثم إن القلق يكمن فى أرقام التخمينات المستقبلية التى تنذر بأنتنحصر فى 12،5 مليار متر مكعب.
وهو أمر يقلل من هامش المناورة لديه ما دام بأنه فىحاجة إلى ثلاثة أرباعها حاليا. وبالعودة إلى حالة للجزائر نجد أن اغلب التساقطاتتأتيه من جهة حوض البحر الأبيض المتوسط وما يسحبه من الأحواض الجوفية.، لكنإمكانيتها ضعيفة وتنحصر فى 19 مليار متر مكعب، أى حوالى 638 متر مكعب سنويا للشخصالواحد. بالإضافة ثمة تباين شديد بين الغرب ـ الغنى بالأحواض والمياه الجوفية،بينما تقل فيه التساقطات ـ والشرق الذى تسيل فيه أغلب الأنهار " الرحومل "910 مليونمتر مكعب"، الصومام "700" وبعض الوديان الصغيرة فى قسنطينة "910 مليون متر مكعبوإيسر "520".
فوحده نهر شلف يتميز بصبيب عال فى الغرب "1540 مليونمتر مكعب".لذا ثمة نقص كبير فى الغرب الجزائرى ، كما لا ننسى ضياع كميات كبيرة منهفى الشرق. علاوة على سمة عامة يتميز بها الوضع الهيدرومائى الجزائرى تكمن فى انخفاضنسبى فى الكميات المسحوبة بالنسبة للحجم المتواتر من التساقطات نظرا للتأخير الحاصلفى إمكانية تعبئة جميع موارد الجزائر المائية. أما الوضع فى تونس فأن إمكانياتهاأقل حجما مما عليه عند جاريه الشقيقين، فهى لا تتعدى 468 مترا مكعبا سنويا للشخص. هذا على الرغم من أن البلد قام بمجهود جبار فى تقنين جميع الموارد المائية، الجوفيةمنها كما السطحية، لكن ما يلاحظ أن نسبة السحب وصلت 88 بالمائة منها. الأمر الذىيعنى أن هامش المناورة لديها جد ضيق فى المستقبل.
والحال أن نسبة حجم الموارد المائية الجوفية تقارب حجمالمياه السطحية، حيث يلاحظ أن 80 بالمائة من المياه السطحية تقع فى الهضاب الجبليةالشمالية الغربية، بينما 91 بالمائة من الحاجيات تتمركز فى الشريط الساحلى حيثتتجمع المدن والمناطق الصناعية والنشاط السياحي. لذا كان لا بد من نقل كميات كبيرةمن واد مدجردة "1000 مليون متر مكعب" ومن الوديان الساحلية فى الشمال "550 مليونمتر مكعب" أو من إيشكول "265 مليون متر مكعب". بخلاف الاستهلاك الكبير من المياهالجوفية المتواجدة بكثرة فى الشمال ووسط البلاد، حيث تقدر كميات السحب 700 مليونمتر مكعب. وهو ما يؤكد أن الاحتياطات فى المياه العميقة تقع فى الجنوب لكن الطلبعليها قليل، بالقياس إلى مياه الشمال الجوفية "59 بالمائة من الإمكانيات معبآة"،لكن عملية نزْح المياه تتطلب تقنيات حفر معقدة وباهظة التكاليف.

إجمالا، إن البلدان الثلاثةتتوفر على كميات متفاوتة الأهمية تتخللها مستويات الحصول عليه بطريقة متباينة، يمكنإيجازها فى ما يلي: ضعف الإمكانية الهيدرومائية، عدم انتظام التساقطات الموسمية أوبين السنوية، سوء توزيع بين الجهات، تكاليف باهضة لاستخراج المياه العميقة. ممايجعل منها أهم المعيقات التى تتطلب من بلدان المغرب العربى رفعها. بيد إن الوضع قلقللغاية بالقياس إلى الحاجيات المتزايدة على الماء، هذا فى الوقت الذى تدرك دولهجميعا بأن تحقيق الأمن الغذائى يتطلب بالضرورة توسيع مساحات الأراضى المسقية، علاوةعلى ارتفاع الاستهلاك فى المناطق الحضرية بشكل صاروخي.
والتحدى الذى يواجهه المغرب العربى فى الأمن الغذائىناجم عن تنامى العامل الديموغرافى بنسبة تتراوح ما بين 2،8 بالمائة إلى 3 بالمائةسنويا، مما يعنى فى علم الإحصاء أن عدد السكان سيكون ضعف ما هو عليه اليوم سنة 2025. إذ أن التحسن فى مستوى معيشة السكان منذ الاستقلال ساهم إلى حد كبير فىارتفاع نسبة المواليد، بحيث إذا كان الناتج المحلى الخام للبلدان المغربية غداةالاستقلال يتراوح بين 3 إلى 400 دولار، فإنه ارتفع اليوم إلى ما بين 1000 و2300دولار.
لكن ما نود الإشارة إليه أن هذه البلدان ما زالت تشتركجميعا فى مستوى معيشى منخفض، بحيث تشكل النفقات الغذائية ما بين 40 إلى 50 بالمائةمن نفقات الميزانيات العائلية أو أكثر. لذا إن أى ارتفاع فى الدخل يترجم بطريقةفورية فى تحسين مستوى الغذاء عائليا. وهو ما نشهده من خلال ارتفاع نسبة السعراتالحرارية من 2200 وحدة حرارية إلى أكثر من 3000 وحدة حرارية حاليا. ومن ثم إن الطلبعلى الغذاء كما وكيفا يرتفع بوتيرة متصاعدة وأكثر حدة من النمو الديموغرافى الذىيظل هو الآخر مرتفعا.
هذا فى الوقت الذى نشهد فيه تغييرا فى العاداتالغذائية داخل المدارات الحضرية المتنامية، فالإقبال على المواد الغذائية التجاريةيتزايد، بحيث غير سكان المدن الكثير من عاداتهم الغذائية باستهلاكهم مواد جديدة،حيث تركت البورجوازية الصغيرة والمتوسطة نماذج الاستهلاك التقليدية واقتربت كثيرامن النماذج الغربية "هلاليات الفطور فى الصبح، خبز بالشكولاتة، الخبز الناعم... استهلاك اللحم والخضر والفواكه والمشروبات الغازية تتزايد".
الأمر الذى لا يجعل الطلب يرتفع فحسب، بل يتنوع كماوكيفا. غِب هذه التحولات الديموغرافية والاستهلاكية، ما تزال قدرات الإنتاج الفلاحىالمغاربية أبعد من أن تستجيب للطلب المتزايد أو تحقق اكتفاء ذاتيا. ذلك أنها أبعدمن تحقيقه بكثير، منه أن إنتاج الحبوب المصدر الغذائى الأساسى فى حياة ساكنةالبلدان المغاربية انتقل من 6 ملايين طن "فى مرحلة 61-65" إلى 9 ملايين طن فى مرحلة "1991-1995"، أى بنسبة نمو تصل إلى 1،56 بالكاد، بينما تزايد عدد سكانه ثلاثة مرات! ومن ثم لجأت جميع دول المغرب العربى مكرهة ومنذ سنوات طويلة إلى استيراد الموادالغذائية الأساسية التى لا يمكن لها التحكم فيها بتاتا.
إذ أن حجم الأطنان المستوردة تضاعفت ستة مرات خلالخمسة وثلاثين سنة، بخاصة فى استيراد الحبوب الذى فاق حجمه تسعة مرات عما كان عليهفى الماضي. بالإضافة، لا يخفى أن ثمن طن من القمح فى سنوات الستينات ارتفع ثمنهثلاثة مرات حاليا أو أكثر . الأمر الذى يخول حق القول بأن دول المغرب العربى تستوردمن الحبوب أكثر مما تنتج، مما نخمن معه تباعا الخلل الحاصل فى الميزان التجارىعندما تمثل المواد الغذائية الأساسية نسبة قد تصل إلى 30 بالمائة من الواردات بصفةإجمالية.
والحقيقة أن الجزائر توجد فى وضعية صعبة للغاية، إنيستورد البلد نسبة 70 بالمائة من حاجياته الغذائية الأساسية! هذا فى الوقت الذىتشير فيه جميع المؤشرات بأن الطلب على المواد الغذائية الأساسية مرشح للارتفاع منجديد، كما أن الارتفاع الذى تعرفه السوق الدولية فى مواد أساسية كالحبوب والحليبوالسكر تنذر بقلاقل اجتماعية خطيرة. والواقع أن كل التوقعات فى دائرة اللون الأحمر،ما يدفعنا إلى قرع أجراس الخطر من مغبة حدوث ما لا يحمد عقباه: إذ ارتفع الطلب علىالحبوب فى حالة الجزائر من 4 مليون طن ونصف تقريبا فى سنة 1985 إلى أكثر من 7ملايين سنة 2000، ومن المتوقع أن يصل الطلب إلى 11 مليون ونصف سنة 2025. أما فىالمغرب ازداد الطلب على الحليب من 796.000 ألف طن إلى مليون و 184.000 طن سنة 2000ومن المرجح أن يصل إلى مليونين طن سنة 2025. علاوة أن الطلب على السكر فى تونسارتفع من 186.000 طن إلى 251.000 طن وسيصل إلى 351.000 طن.
لذا فإن رفع تحديات الأمن الغذائى تتطلب قدراتوإمكانيات تفوق قدرة كل بلد على حدة، وما لم تقتنع النخب المغاربية الحاكمة بأنالخروج من نفق أزمة الأمن الغذائى المعلنة سنة 2025 ـ بوضوح لا يقبل الجدل فى جميعبلدانها دون استثناء ـ يتطلب تكاملا أو اندماجا بين قدراتها. وعكس ذلك لن تستطيعرفع هذا التحدى مهما كانت العزيمة الوطنية فى أى بلد. ومن الملاحظ أن الحكومات وعيامنها فى السابق بهذه الخطورة، حاولت اللجوء إلى الرفع من مساحات الأراضى المسقيةعلى حساب الأراضى البورية، أملا منها فى تحسين معدل المردودية فى الهكتار الواحدوالزيادة فى فرص العمل. لكن هذا الحل على الرغم من فوائده ومزاياه العديدة التى لايمكن إنكارها، فإنه حاليا وصل إلى الباب المسدود. إذ أن التقنية المعتمدة فى حينهكانت تتمحور على إنشاء سدود – خزّانات مائية وضعت على عاتقها سقى الأراضىالمستصلحة. غير أن محدودية وعدم انتظام التساقطات يبقى منسوب المياه التى يمكنحصرها فى السدود صغيرا، وهو أمر لم يثبت نجاعة كبيرة إذا استثنينا وضع المغرب الذىتلعب فيه السدود دورا رائدا.
وتجدر الإشارة إلى الآفاق الواعدة التى يفتحها مشروعالنهر الصناعى فى ليبيا، وهو يحاول رفع تحدى المناخ والبيئة الصحراوية المتراميةالأطراف، حيث كان الرهان فى البداية على خلق قطاع فلاحى وسط الصحراء يتم سقى مساحاتأراضيه المستصلحة عبر المياه الجوفية. وإذا كان من المتعذر فى الوقت الحالى استعمالالمياه الجوفية فى عين المكان، لجأت ليبيا إلى سحب مياه الصحراء إلى الساحل رغبةمنها فى إنعاش القطاع الفلاحى على الساحل الليبى وإمداد مدنه بالماء الصالح للشرب.
ومن ثم فإن التحديات التى كان على النهر الصناعىرفعها، هى بحجم العنقاء. إذ أن ضخامة التكاليف المرصودة قياسية بكل معانى الكلمة "30 مليار دولار"، إذ وضعت ليبيا لبنات بناء النهر الصناعى بالتدريج "منذ سنة 1983"، وهى حاليا فى طور المراحل الأخيرة من البناء، حيث تنقل مياه الصحراء الجوفيةعبر 4000 كلم من القنوات الممتدة تحت الأرض، وتحمل أكثر من مليارين متر مكعب منالماء.
والجدير بالذكر أن قنوات عملاقة امتدت من أحواض سريروكفرة وتزرزو نحو خزان أجدبية الضخم، كما تم إيصال ماء الأحواض إلى كل من مدينةبنغازي، سرت وبريغة وطرابلس، كما أن هناك مجهودا متواصلا فى الجزء الثانى منالمشروع يمكن من وصل بين فزان وطرابلس "1000 كلم". حيث من المنتظر فى النهاية سدحاجيات المدن، كما سقى 250.000 ألف هكتار فى مناطق بنغازى وسرت وجفارة، مما يعيدالحيوية إلى المناطق الفلاحية التى أنهكها المعمرون الإيطاليون، بخلاف سقى مناطقجديدة تصل إلى 180.000 هكتار منها.
وهو ما سينعش بحق القطاع الفلاحى الليبى من دون شك،حيث ليس هناك من مشروع يضاهى هذا المشروع فى العالم العربى قاطبة، غير محاولةالسعودية استصلاح أراضى صحراوية فى محاولة تحقيق أمنها الغذائى من الحبوب. إجمالا،يبقى أن نشير الى أنه على الرغم من الفوائد المنتظرة والكبيرة من هذا المشروع، فإن 70 بالمائة من المياه المستعملة فى ليبيا مواردها غير مجددة، ناهيك أن تكلفة جلبالماء من الأحواض الجوفية الصحراوية مرتفع نسبيا " ما بين 1 دولار إلى 1،3 دولارللمتر المكعب". لكن رفع تحديات ليبيا الغذائية وعدم الاقتصار على الخارج، يبقىالهدف الأول من هذا الاستثمار الكبير، بالقياس إلى مدة حياته الممكنة " مائة سنةتقريبا"..

الحلول والبدائل

وإذا كانت هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مكانا للشك أنالمغرب العربى يعيش حالة من "القلق المائي" مع بعض الاختلافات الطفيفة، بالقياس إلىمعدل قوى فى النمو الديموغرافى والتحسن المتصاعد فى مستوى معيشة المواطنين نسبيا،فإن وضع الجزائر وتونس صعب عما هو عليه الحال فى المغرب، ما لم تتخذ المزيدالإجراءات الوقائية لحماية الثروات المتاحة وتوفير بدائل. إجمالا، يجب مراجعةالسياسات الاقتصادية التى لم تدخل فى حساباتها قضية الماء " بخاصة فى الجزائر"، أوتلك التى جعلت من الماء عنصرا فى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لكن دون الانتباهإلى تداعيات استهلاك قصوى كما حدث فى المغرب من استغلال كبير فى الماء فى فلاحةالتصدير "الحوامض..."، أو ما يفرضه متطلبات استهلاك القطاع السياحى المرتفعة. وكلاهما يستهلكان كميات جد كبيرة من مخزون المياه الحلوة.
- أولى الإجراءات تتمثل فى اتخاذ سلسلة من الإجراءاتوالتدابير المستعجلة،لأنها من حسن الحظ متوفرة وتتطلب فقط إرادة سياسية صلبة تهدفإلى تقليص كميات لا باس بها من التبذير الحاصل " نسبة الضائع من المياه فى القنواتتصل 35 بالمائة فى المغرب و30 بالمائة فى تونس، أما الوضع فى الجزائر فهو جد كارثىللأسف الشديد...".
- ثانيا إعادة توجيه الاقتصاد الوطنى نحو قطاعاتمقتصدة فى الماء ـ وأقل تلويثا ـ عما هو عليه الأمر فى قطاعى الفلاحة والسياحة " المغرب وتونس" أو قطاع البيتروكيماويات " الجزائر وليبيا". والواقع أن حالة القلقالهيدرومائية المشتركة تفرض على جميع البلدان المغاربية بدون استثناء، التعاون منأجل توفير تكاليف ومضاعفات مواجهة الخصاص الذى بدا يلوح فى الأفق، ناهيك عن الرفعمن الإمكانيات المائية المتوفرة ـ أو على الأقل الحفاظ على المعدلات الحالية فى أفق 2025 – كما تحسين استعماله وترشيده بالنسبة لعموم السكان. وإذا أخذنا بعين الاعتبارالعديد من الدراسات الجيولوجية فى مجلات متخصصة ك: "Revue des sciences de l’eau, N°3-4, 2003" و"Horizons maghrébins, N°53,2005" أو "International Water Journal, N°4-2007" ثم "Les Cahiers de l’orient, N°44,1996"، يتضح بأنه إذا أردنا تحقيقكفاية مائية تتناسب مع ارتفاع وتيرة النشاط الفلاحى والصناعى وحاجيات السكانالمنزلية فى عموم بلدان المغرب العربي، تفيد أن المغرب وتونس والجزائر وليبيا فىأقصى الحالات، يمكنهم بسهولة تخصيص اعتمادات مالية لا تتجاوز مليار 500 مليون يورو،لكى يتم ضمان توفير ما بين 500-600 متر مكعب سنويا للشخص فى كل من الجزائر وتونس،وما بين 700-800 ملم مكعب فى حالة المغرب، أما فى ليبيا يمكن أن تصل إلى 250-350ملم مكعب. وهو أمر لا يمكن أن تحلم به بلدان المغرب العربى فى أفق سنة 2025 إذااستمر الوضع كما هو عليه الحال. ومن المفيد القول بأنه من السهل جدا فى حالة المغربوتونس بعامة، وليبيا والجزائر "بفضل العائدات النفطية" بخاصة، أن يوفروا معا المبلغالضرورى لكى يتم تلبية حاجيات شعوبها من الماء الصالح للشرب.
ناهيك أن وضع الجزائر تتميز خطورته أكثر من غيره "بالقياس إلى مجهود ليبيا فى النهر الصناعى العظيم ، وبالقياس إلى تخصيص المغربمبلغ 100 مليون يورو من ميزانيته العامة من أجل ضمان 750 متر مكعب سنويا لأى مواطنفى أفق سنة 2020، كما محاولة بحثه عن 200 مليون يورو أخرى سنويا وإلى غاية 2020" منأجل تلبية حاجياته الضرورية فى قطاع الماء. والواقع أنه من الغريب أن تتوفر عائداتتعدت 80 مليار دولار فى احتياطى الصرف فى الجزائر، بينما ما يزال يعانى 29 بالمائةمن السكان النشطين من البطالة، كما وجود نسبة تعدت 30 بالمائة من السكان الذينيعيشون تحت خط الفقر. بخلاف أن النفقات العسكرية الجزائرية ما لبثت أن ارتفعت كثيرافى الآونة الأخيرة بدون مبرر؟
ومن منا لا يذكر فى هذه الحالة، كيف يمكن أن نتصور عدموصول الماء إلى البيوت فى كثير من المدن الجزائرية، ناهيك أنه إذا وصل فلا يتعدىصبيبه ساعتين أو ثلاثة كل ثلاثة أو خمسة أيام، بخاصة فى العاصمة ذاتها.
وهو أمر متوارد ذكره باستمرار فى جميع الصحف الجزائريةدون استثناء ولا حاجة للإطالة فيه، فمع كل فيضان يحدث فى العاصمة أو تصاعد فى درجاتالحرارة، يترتب عنه كثير من الاحتقان فى قنوات الماء، بفعل تقادم مجارى وقنوات صرفالمياه، كما انعدام وجود كاف فى محطات التقاط التساقطات المطرية، بحيث لن نصادر علىالمطلوب إذا قلنا أن أغلبها عتيق ومتآكل، يرجع تاريخه إلى الاستعمار الفرنسي. غيرأن المشكلة كما يقر الجميع، لا تكمن فى توفير الاعتمادات المالية فهى متوفرة. لكنالمشكلة الكبيرة تكمن فى غياب الإرادة السياسية لدى العديد من أجهزة الدولة وضعفالتنسيق بينها، مما دفع محافظ البنك المركزى الأسبق " صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 2002" إلى القول: "بأن الجزائريون على وشك الموت عطشا، بينما سد تقسبت "Taksbet" يوجد على بعد 130 كلم من العاصمة ومملوء عن آخره بالماء. ذلك أن المشكلةتكمن فى غياب قنوات تنقل وتستغل هذا الماء.
لماذا؟ منذ أربعة سنوات ونحن لم نفصل بعد فى منهجيةآليات منح عروض السوق! ناهيك، أن غياب إدارة اقتصادية ونقص الخبراء وعدم الكفاءةواقتصاد الريع فى الأمد القصير، يجعل كل هذه العوامل مجتمعة تؤدى إلى نظام تدميرذاتى للقيم تتواصل إلى ما لانهاية فى الجزائر". وبالقياس إلى وضع المغرب وتونسالمتقاربين فى إمكانيات التوفير المالية، فإنه فى تونس يمتاز دخل المواطن فيها بضعفدخل المواطن المغربى "أكثر من 2000 دولار فى تونس، بينما فى المغرب 1180 دولار سنة 2003". لذلك لا يتطلب الأمر توفير المبالغ المالية المطلوبة من أحل الإبقاء على نسبالماء المتوفرة للمواطن حاليا فحسب، بل مراجعة الأولويات فى السياسات الاقتصاديةالحالية، نخص بالذكر منها تشجيع التقنيات والممارسات التى تقلل من "تبذير " الماءبقصد أو بغير قصد.
وحتى لا نبقى فى إطار التوصيف الموضوعى للمشاكل، نجازفبطرح العديد من الحلول التى تمكن تونس والمغرب من تلافى حدوث أى نقص فى المياهوتلبية حاجيات المواطن بنجاح فى أفق 2025. ومن ثم يمكن فى حالة المغرب اعتماد ثلاثةإصلاحات تمكن خزينة الدولة من الحصول على 10 ملايير درهم ـ مليار يورو ـ "يخصص منهاالنصف إلى الصندوق الوطنى للماء"، بينما فى تونس يمكن الحصول عبر مصدرين مختلفينعلى 500 مليون يورو.
وبالتالى ماالسبيل إلى ذلك:
أ-دون أن نخوض فىحيثيات ومكونات إصلاح ضريبى شامل "توسيع أداء الضريبة ليشمل أنشطة قليلة لا يؤدىعنها ضرائب أو ضرائبها قليلة، كما إحداث ضريبة حول الثروات الكبرى، وضريبة علىالإرث العيني، كما إصلاح الضريبة العامة حول الدخل فى إطار الرفع من معدلاتهابالنسبة للأجور العليا ومكافحة التهرب الضريبى والغش" فى المغرب العربي، يكون أكثرعدالة ويستجيب لضرورات التنمية الوطنية فى المغرب وتونس، نقترح ما يلي:
ب-إعادة سنالضريبة حول عائدات المنتوجات الفلاحية، مما يمكن من الإضافة إلى الميزانية العامةللدولة ما بين 1 إلى %1،5 بالمائة من الدخل الوطني، أى حوالى 600 مليون يورو. هذامع العلم أن المعفيين من الضرائب هم فى غالب الأحيان من كبار مالكى الضيعاتالزراعية، ويشتغلون أيضا فى قطاع موظفى الدولة. مرد هذا الاختيار أن الأنشطةالزراعية التى يتعاطونها تصديرية وتستهلك كميات كبيرة عن الماء المتوفر.
ت-تعتبر السياحة فى المغربوتونس قطاعا مهما بالنسبة لاقتصادياتهما، لكن كما نعلم أن قطاع السياحة يستهلككميات كبيرة من المياه، بحيث تشير التقارير بأن منسوب المياه الجوفية حول مدينةأغادير المغربية " أحد أكبر المدن السياحية فى المملكة" قد انخفض كثيرا، لذا نرى مناللازم سن ضريبة سياحية حول الماء يمكن اقتطاعها من أثمان تذاكر الطائرات أو عنحجوزات المبيت فى الفنادق "يقترح بعض الاقتصاديين استخلاص 5 يورو عن كل تذكرة و2يورو عن المبيت الفندقي"، بحيث من السهل جمع مبالغ مهمة بالقياس إلى حجم السياحالذين تستقبلهم تونس "4،5 مليون سائح" والمغرب فى شهر الصيف "3 مليون سائح". وهنالن نفعل أكثر من إعادة التوازن بيننا والجارى به العمل فى الاتحاد الأوروبى أوالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بخاصة أننا نؤدى وفق نظام الفيزا المعتمد حاليا،حوالى 50 يورو فى المعدل، مما يعنى أن التونسى والمغربى والجزائرى والليبىوالموريتانى يؤدى فى الواقع ضريبة عن دخوله للمجال الترابى الخاص بهذه البلدانالغربية.
ث-مراجعة اتفاقيات الشراكة بين بلدانالمغرب العربى والاتحاد الأوروبي، بخاصة أنها فى الوقت الحالى تؤدى إلى مضاعفة سوقالبطالة وازدياد معدلات الفقر. فسياسات فتح الأسواق وتحرير الأسعار ستؤدى إلى خسارة %3 بالمائة من دخله الوطنى الخام فى أفق سنة 2012، أى ما يمثل بين 600 مليون-700مليون يورو من حقوق الجمرك المستخلصة اليوم.
ذلك أن مراجعة اتفاقيات الشراكة غايتها الأساسية حمايةالنسيج الصناعى المحلى من التداعيات المدمرة على سوق الشغل ودخل المواطن من جراءفتح الأسواق الوطنية على مصراعيها أمام شركات أجنبية، لا تملك صناعتنا وشركاتنا أىفرصة للمنافسة أمامها بتاتا.... وكما يظل الهدف منه أيضا حماية بعض القطاعاتالاقتصادية المهددة " النسيج، الزراعة القروية..." وتوفير بعض العائدات العموميةالحالية. وبالتالى إن إعادة تطبيق حقوق الجمرك أو على الأقل وقف التقليص فيها حولبعض المنتوجات، يمكن من توفير ما بين 200-300 مليون يورو فى الخزينةالعامة.
والحال أنه يمكن فى وضع تونس عبر تطبيق إجراءات مماثلةأن تستفيد الدولة فى مجال قطاع السياحة من عائدات تبلغ 112 مليون يورو " 25 يورو فىالمعدل العام عن كل سائح مضروبة فى مجموع 4،5 مليون سائح"، كما استخلاص ما بين 150مليون يورو - 200 مليون يورو كنتيجة منطقية من وقف الإعفاء الضريبى حول بعضالواردات التى تمثل خطرا على بعض المنتوجات المحلية "الصناعات النسيجيةالمحلية".
والواقع أن هذه الخطوط العريضة ستكون أكثر قوة فى حالة تبنيها من قبل دول بلدان المغرب العربى مجتمعة، بخاصة من منظور اقتصادى متكامل إذا رغبت دوله أن تقضى على "البطالة، الأمية والفقر" قبل أن ينضاف إليها خطر ندرة الماء بالنسبة للعديد من المواطنين. فى حين إن مشروع خصخصة الماء الذى ينادى يه البنك العالى منذ 1990، بخاصة تفويض جميع قطاعات خدمات الماء واستغلالها من قبل شركات خواص بالكامل، لا نرى فيه خيرا مطلقا أو شرا مطلقا