المرأة العراقية تحت الاحتلال .. ثـالوث القتـل والعنف والاستلاب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المرأة العراقية تحت الاحتلال .. ثـالوث القتـل والعنف والاستلاب

د . مثال صبري ، دار بابل للدرسات والإعلام ، دراسات وبحوث "

ست سنوات مضت على العدوان والاحتلال الأمريكي للعراق عانى خلالها العراقيون من محنة ارتبطت بوجودهم وهويتهم ومستقبلهم أن بشاعة الحرب ضد العراق بلغت حدا يفوق الوصف فالقتل بدون قيود وقواعد الاشتباك المتحررة من كل قيد ومحاصرة المدن وقصف الأحياء السكنية وتهديم الدور على ساكنيها والأبشع استخدام الأسلحة المحرمة دوليا (القنابل العنقودية والذخائر التي تحتوي على اليورانيوم والفسفور الأبيض ...الخ) وحين قدرت إحدى مراكز البحوث الأمريكية عدد القتلى العراقيين ب(650,000) قتيلاً رفض كل من الاحتلال الأمريكي والحكومة هذا التقدير باعتباره مبالغاً فيه إلا أن هذا لا ينفي أن طاحونة الموت مستمرة بطحن المزيد وربما يأتي يوم يكون مثل هذا التقدير متواضعا. أن تدمير الدولة وقدراتها وتخريب مؤسساتها التي بنيت منذ عقود طويلة أنتج فوضى سببت تمزق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وهو ما سهل تمزيق الشعب العراقي وإدخاله في نفق مظلم أرجع العراق إلى ما قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة ،والمرأة مع الطفل هي الشريحة الأكثر هشاشة في حصاد الفواجع . أن المرأة العراقية تتعرض تحت الاحتلال لاسوأ وضع منذ نشوء الدولة العراقية وهي التي تمثل اكثر من نصف سكان العراق ،حيث بلغ عدد السكان الأناث في العراق حسب آخر تعداد اجري في عام 1997 (11077219) أي بنسبة 50،3%من مجموع السكأن البالغ (22017983) نسمةوفي عام 2003 بلغ حجم السكان الكلي وبحسب الاحصاءات السكانية (26340227) نسمة منهم (13124557)أ نثى بنسبة 49,8% .
وقد اشارت المنظمة الدولية الى واقع المرأة العراقية قبل الاحتلال في معرض مقارنتها بين ماكانت عليه قبل الاحتلال وماآلت اليه أوضاعها من تدهور على كافة الصعد بعد الاحتلال (حققت المرأة العراقية اشواطا في تبوء مراكز سياسية واجتماعية متقدمة والوصول الى درجات عليا في العلم والعمل بفضل جهودها وبفضل وجود قوانين تنطوي على درجة كبيرة من المساواة). أن بيئة الحرب والاحتلال أرضية خصبة لانتهاكات القواعد الآمرة لاتفاقيات حقوق الأنسان في العراق وهذا ما تؤكد عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة التي صادق عليها العراق منذ عام 1986والتي تنص في ديباجتها على ضرورة استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد ,والعدوان والاحتلال اذ أن ذلك أساس في تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا ،أن الاتفاقية تؤكد على أن حرية الأوطأن لازمة وشرط لحرية المرأة ولحرية الرجل. كانت إحدى مسوغات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في شن الحرب على العراق واحتلاله هي (أنه جاء ليحرر المرأة العراقية!!) وهي تدرك جيدا أن لا حرية للمرأة تحت الاحتلال وأن حريتها هي سيرورة ذاتية خالصة تنبع من محيطها وذاتها فدعونا نطلع على النزر اليسير من واقع المرأة العراقية تحت (واحة ديمقراطية الاحتلال ) حيث كان مستوى العنف الذي تعرض له الشعب العراقي بنسائه ورجاله غير مسبوق فقد رصد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008 ، أعمال قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان جرت على أيدي قوات الاحتلال وقوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة والحراس الأمنيين الذين يعملون لدى شركات أمنية وعسكرية خاصة . ولا توجد أرقام إجمالية عن عدد القتيلات فالكل يمتنع عن ذكر الأرقام في بلد غدت كلمة الشفافية من أكثر الكلمات المتداولة . وتؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها على أنه (وبرغم مزاعم تحسن الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة تظل أوضاع حقوق الأنسان بحجم الكارثة وارتكبت الأطراف كافة انتهاكات صارخة لحقوق الأنسان ومن ضمنها جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية.)
في البصرة قتلت نحو (42)امرأة وفتاة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أيدي جماعات مسلحة وقتلت (15) امرأة في بغداد الكرخ حسب وكالة الأنباء الأنسانية (أيرين) وأن عمليات استهداف المدنيين بالقصف العشوائي والمتعمد لم تستثن رجلا أو امرأة أو طفلاً. في 9/تشرين الأول/2006 قتلت امرأتأن عراقيتان هما (مروى عواس 48 عاما وجنيفا جلال 35عاما )في حي الكرادة ببغداد عندما فتح موظفو الشركة الأمنية النار على سيارتهما وظلت الشركات الأمنية حتى مطلع هذا العام تتمتع بالحصانة من المقاضاة بفضل الأمر رقم (170) الذي أصدره بول بريمر في عام 2004 رئيس سلطة التحالف المؤقتة آنذاك.

كان التحقيق الأولي فيما تتعرص له الأسيرات المحتجزات من تعذيب واغتصاب هو ما أدى إلى فضح الصور ونشر المقالات, وقد دخلت (90) أسيرة في سجن أبو غريب قبل أن يطلق سراحهن (من ضمنهن زوجات أو أخوات المسؤولين في القيادة العراقية قبل الاحتلال )أو ينقلن إلى سجون أخرى بعد أن ظهرت حقائق أبو غريب. وتطلق سلطات الاحتلال تسمية المعتقل الأمني على اسرى الحرب وأسيراته في تورية مكشوفة على لوائح حقوق الأنسان وقد أوردت وكالة رويترز للأنباء أن جنود الاحتلال يقومون باعتقال زوجات من يشتبه بهم من المقاومين,وتعرضهن للتعذيب الجسدي والجنسي ومازال الحديث عن هذا الموضوع من المحرمات ولم يتسن لأحد دخول سجن أبو غريب لرصد حالة السجينات بسبب منع سلطات الاحتلال لأي كأن أو أي منظمة أنسانية أو حقوقية السؤال عن المعتقلين.
وقد رصد المركز الدولي لرصد الاحتلال في سجن تسفيرات الرصافة (13)حالة لسجينات أمنيات . وعندما تتحدث وزارة حقوق الأنسان عن (10,000) معتقلة فأنها لا تشير إلى المعتقلات السياسيات وأنما عن المعتقلات بتهم جنائية وأخلاقية ,وأكد الأمين العام لاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين أن هؤلاء المعتقلات محتجزات في أماكن لا تصلح لأن تكون (زريبة للحيوانات) كسجن الكاظمية والمعسكر السري للأطفال والنساء في مطار المثنى ومعسكر شيخان للنساء في الموصل إضافة إلى الأعداد الكبيرة من السجون والمعتقلات في جنوب العراق .
وقد تعرضت المرأة العراقية للاغتصاب وتم الإعلأن عن حالات محدودة لكون هذا الموضوع من المسكوت عنه في المجتمع العراقي. ومن بين أبشع جرائم القتل والاغتصاب والتي يندى لها جبين الأنسانية حادث اغتصاب الفتاة عبير قاسم حمزة ذات الأربعة عشر ربيعا التي تسكن منطقة المحمودية حيث اقتحم في 12/مارس/ 2006 أربعة جنود أميركان منزل عائلتها وقاموا باغتصابها بعد قتل أهلها (الأم والأب وأختها وأخيها) الذين كانوا نائمين ثم قتلوها وأحرقوا جثتها .وقد حاولت لجنة من وزارة الصحة العراقية أن ترتب ما يخفف عن الجندي الأمريكي عندما ادعت أن عمرها 21 عاما فبادرت عائلتها وعرضت وثيقة ميلادها أمام وسائل الأعلام وتحدثت امرأتان أمام شاشات التلفاز بعد بدء خطة فرض القانون بتعرضهن للاغتصاب وهن (وجدة) من تلعفر وهي أم لـ 11 ولدا التي قام أربعة جنود عراقيون باغتصابها وقد اعترفوا بالحادث وحسب منظمة العفو الدولية لم يتضح ما اذا كان قد اتخذ ضدهم أي إجراء وكذلك صابرين الجنابي البالغة من العمر 20 عاما وذكر الأمين العام لاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين أن حوادث الاغتصاب هذه لا تمثل (1%) من حجم الجرائم المماثلة التي تتعرض لها المعتقلات العراقيات في السجون وقال أن هناك أعداداً كبيرة من المعتقلات تستمر بعملية احتجازهن لا لشئ إلا لاغتصابهن رغم وجود أمر قضائي بإطلاق سراحهن ,وأضاف الأمين العام أن الشرطة التي تسيطر عليها المليشيات لا تمتثل للأوامر القضائية.
وقد صرحت وزيرة المرأة التي استقالت اثر تصريحاتها في شهر كانون الثاني من هذا العام أن المعتقلات العراقيات يضربن بشكل روتيني ويتعرضن للمضايقات ويغتصبن في السجون الامريكية والعراقية على حد سواء وعزت استقالتها الى الاستمرار بالتجاهل والاهمال لما يحدث للمرأة العراقية من انتهاكات واستمر هذا الوضع بهذا السوء حيث صرح في منتصف هذا الشهر رئيس لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب أن هناك 4000 سجينة و22 طفلاً حديثو الولادة فقد تعرض العديد منهن للاغتصاب ،وأن من تقدمن منهن بدعاوى ضد الذين اغتصوبهن بعد خروجهن من السجن اعيد اعتقالهن بدلا من اعتقال الجناة. في دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 ذكرت فيها أن نسبة (21,2%) من النساء العراقيات تعرضن للعنف العائلي. ومع اشتداد العنف وخاصة بعد عام 2005 أصبح (15%)من مجموع سكان العراق لاجئين ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بات ما لا يقل عن (4) ملايين عراقياً لاجئين ونازحين حيث يعيش نحو مليوني نسمة في سوريا والأردن ويعيش ما لا يقل عن (2,2)مليون نسمة كنازحين داخل العراق في أوضاع مهينة . أن المرأة هي أكثر المتضررين من الهجرة والنزوح بما ينتجه من تفكك العائلات والقضاء على شبكات الأمان والاتصال وسلخ النساء من واقعهن مع تغير نمط الحياة وأوضاعهن النفسية خاصة وأن خروجهن تم بعد تعرض أحد أفراد أسرهن للقتل أو تعريض المرأة أو عائلتها للتهديد وتدهور وضع الأسرة والمرأة الاقتصادي في الغربة مما دفع بعضهن لممارسة البغاء آو مزاولة أعمال تحط من قيمتهن وكرامتهن الأنسانية. وحتى الذين عادوا وجدوا أن بيوتهم قد احتلت فباتوا مهجرين داخلا وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين علنا أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان للترويج لعمليات عودة اللاجئين آو تنظيمها آو التشجيع عليها. أن تفكك العلاقات الاجتماعية والعائلية نتيجة للحرب ومأسيها أنتج اوضاعا شاذة وغريبة عن المجتمع العراقي حيث أنتشرت تجارة الرقيق الابيض في العراق وبيع الاطفال ففي مقال بعنوان الدعارة العسكرية واستغلال النساء في عملية احتلال العراق تتحدث الباحثة الامركية (ديبرا مكنت) في دراسة نشرت عام 2007 في قضية التأسيس لظاهرة الدعارة في المجتمع العراقي حيث جرى منذ الأيام الأولى للأحتلال الامريكي فتح بؤر في المنطقة الخضراء واسهام شركات خاصة أجنبية في استقدام المومسات بصفة عاملات مطاعم وصالونات ومن ثم استقطاب نساء عراقيات من قبل أدلاء ومحترفين وتستعرض الكاتبة وسائل أنتشارها وتنظيم تجارتها داخل وخارج العراق كجزء من استهداف المنظومة القيمية العراقية وتدمير النسيج الديني والأخلاقي للمجتمع. أن الاحتلال وتداعياته السياسية سحقا شروط حياة الأنسان العراقي فخضعت المرأة للارتداد إلى الوراء أفقيا وعموديا وقد شخصت منظمة الاسكوا هذا الواقع بالقول (ما يجري في العراق هو مثال على عملية التراجع الذي يحصل في حقوق المرأة مع نشوء الحروب فبعد أن حققت المرأة أشواطا في تبوء مراكز سياسية واجتماعية متقدمة والوصول إلى درجات عليا في العلم والعمل بفضل جهودها وبفضل قوانين تنطوي على درجة كبيرة من المساواة) . حيث تم أبدال قانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم (137),وجرى إقرار دستور آخر للعراق يميز بين المرأة والرجل ويعطي الحرية لكل طائفة لأن تضع قوانينها للأحوال الشخصية وتحذر الاسكوا من أنه أمام هذه الحالة من المستحيل رصد القوانين التمييزية وهذا جزء من المخطط التقسيمي للعراق وتفتيت المجتمع فليس هناك قاسم مشترك فالحقوق الاجتماعية والضمانات للمرأة تحددها مرجعيات مختلفة وهي التي تقرر حقوقها في ظل منظومات عشائرية ودينية قطعت أوصال قضية المرأة واعادتها قرونا الى الوراء ومع تفاقم مشاكلها الاجتماعية أن هناك حسب احصاءات وزارة العدل الأخيرة ثلاث حالات طلاق لكل أربع حالات زواج .إضافة إلى التراجع عن حق العمل للمرأة والرجل معا الذي ضمنه دستور 1970 وتم تحويله إلى منطق فرص العمل في الدستور الذي أقر بعد الاحتلال. أما واقع المجتمع العراقي ونصفه المرأة فيشيران في ضوء رصد المنظمات المهتمة والدراسات إلى المؤشرات التالية :

1.تقرير منظمة أوكسفام في يوليو / 2007 بأن نسبة (70%) من العراقيين تفتقر إلى ماء الشرب النظيف وأن نسبة (43%) تعيش على أقل من دولار واحد في اليوم ليس أقل من ثلث السكان يحتاجون إلى مساعدات طارئة .ويشير التقرير الى مفارقة ساخرة فيؤشر ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية من (19%) خلال فترة الحصار الاقتصادي (1996-2003) الى (28%) في العام 2007 (أي بعد رفع الحصار !!) وحسب تقرير اليونسيف لشهر مارس / 2007 فأن نسبة وفيات الأطفال في العراق هي الأعلى عالميا وأن واحداً من كل ثمانية أطفال يولدون في العراق يموت قبل بلوغ السنة الخامسة من عمره .
2.أن الدراسات بالمسح الذي أجرته وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي لعام 2004-2005 أظهرت أن مشكلة تلوث المياه تشكل سببا رئيسا للأمراض وتؤدي إلى أمراض معروفة منها الإسهال الذي يصيب الأطفال والتيفوئيد والملاريا والتدرن أكد البيان الصحفي للجنة الدولية للصليب الأحمر رقم (29/2008) في 29 / اكتوبر / 2008 على نقص الرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي في العديد من أرجاء العراق , وأن قلق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ينصب على ( 40%) من العائلات الموجودة في الريف والضواحي التي لا تغطيها شبكات للمياه والذين يحصلون على الماء عبر شبكات المياه في بيوتهم يواجهون النقص الدائم بسبب قلة صيانة شبكة المياه ويعاني نتيجة لذلك الكثير من الناس من الأمراض المنقولة عبر المياه مما يشكل عبئا أيضاً على المستشفيات والعيادات التي تعاني أصلا من نقص في الموارد ويواجه الكادر الطبي نقصا حاداً في الموارد والتجهيزات ويضيف البيان أن كلفة العلاج الطبي تبقى أمراً صعبا على الكثير من الناس .
3.أصدرت المنظمة الدولية للبيئة جملة تقارير تشير إلى أن المدن العراقية قد تحولت إلى مكبات للنفايات الخطرة الناتجة عن الحرب ونظرا للإهمال والظروف الحربية المسيطرة لا يمكن إزالة هذه النفايات وترحيلها وحتى أن تم ذلك فأن أثارها السلبية الخطرة لا يمكن إزالتها وفي مقدمة هذه النفايات الخطرة الزئبق والرصاص والكادميوم والزنك والنحاس وكلها معادن ذات تاثير سام وتتراكم في الأنسجة الحية وتتسرب إلى مياه الأنهار والبحيرات والبحار فتلوثها .
كما أن الكارثة البيئية التي أشار إليها العديد من الباحثين تكمن في انتشار (الكاديوم) الذي يستخدمه الأمريكان في الذخائر وخاصة القنبلة الصغيرة التي يستعملها الجيش الأمريكي في أعمال الاقتحام على التجمعات السكانية حيث تم تفجير عشرات الآلاف من هذه القنابل مما أدى إلى تفشي مرض يسمى (اتاي) بين عدد كبير من العراقيين ومن أعراضه اضطراب في العظام وفقر دم وفشل كلوي .
والتلوث الأخطر الذي شمل كل بيئة العراق اليورانيوم المنضب والذي ستبقى أثاره حسب العلماء ملايين السنين وما يعنيه من ولادات مشوهة وسرطانات تتضاعف سنويا بشكل كبير .
4. يشير تقرير اليونيسيف السنوي العالمي بأن عدد الأسر التي ترأسها الأناث في العراق بلغ (11%) وهي نسبة آخذة بالازدياد بسبب العنف في العراق ففي كل يوم تترمل عشرات النساء حيث بلغ عدد اليتامى في صفوف العراقيين منذ الاحتلال الأمريكي 4 ملايين يتيماً يعيلهم 1,5 مليون امرأة . في حين أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية (الصادرة في ابريل /2007) تشير إلى وجود مليوني امرأة و 900 ألف طفل معاقاً وأن مكتب المنسق الأنساني للأمم المتحدة يقول في تقريره في (ابريل/2007) أن 400 طفل يصبحون أيتاماً بسبب العنف كل يوم في بغداد وحدها .
5 .انخراط المرأة في عالم البطالة حيث تشكل نسبة (90%) من نسبة البطالة الكلية التي قدرت بـ (75%) واكده تقرير الصليب الأحمر الدولي لهذا العام أن نسبة البطالة حاليا في العراق تبلغ (70%) .
وقدر المسح الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي عام 2006 أن نسبة النساء العاملات حاليا من اللواتي تتراوح أعمارهن بين (16-60) سنه تبلغ (14%) فقط مقابل (86%)من الرجال .
كما أن مغادرة المنزل بحثا عن العمل يعرض المرأة وأطفالها إلى خطر محقق وبدافع اليأس اتجه الكثير من النساء إلى المؤسسات الخيرية بحثا عن الرعاية لهن ولأطفالهن وانتشرت ظاهرة التسول بين النساء والأطفال .وهذا ما أكدته احصائيه وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي الصادرة في (مايو/2007) حيث تشير إلى أن هناك 9 ملايين عراقياً يعيشون تحت خط الفقر .
6.تشير منظمة اليونيسيف في تقريرها السنوي لعام 2006 إلى تمتع العراق على مر الأجيال بنظام ممتاز وتعليم الفتيان والفتيات على حد سواء غير أن الكثير من الفتيات اليوم يواجهن مصاعب جمة للوصول إلى المدرسة في مناخ يسوده العنف والاضطهاد , وتتزايد التهديدات الموجهة لطالبات المدارس كما ارتفع عدد العائلات التي باتت تؤثر سلامة بناتهم في التعليم وأشار المسح الوطني الذي أجري بين عامي (2003-2004) إلى أن (600 ) ألف طفل في العراق لا يذهبون إلى المدارس وأن (74%) من هذا العدد فتيات ويؤكد تقرير اليونيسيف الصادر (14/ ابريل /2007) أن (30%) فقط من تلاميذ العراق يذهبون إلى المدارس.وأن (40%) من النساء انقطعن عن اكمال مرحلة التعليم الثانوي أو الجامعي بسبب عدم الامكانية أو الوضع الأمني وافتقاد الرغبة في الاستمرار.
كذلك إحصائية لوزارة الصحة العراقية تقول أن (24) ألف عراقي تعاطوا المخدرات عام 2006 وأن تقارير عراقية كثيرة أكدت على أن مناطق زراعة الشلب في الفرات الأوسط تحولت إلى زراعة الأفيون وكل المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بموضوع المخدرات يعرف أن العراق كان قبل الاحتلال من البلدان النظيفة من الإدمان على المخدرات.
ولابد من الإشارة هنا الى أن ميزانية العراق من أضخم الميزانيات أنفقت جزءاً كبيراً من المال الموفرللأمن بما في ذلك المؤسسات الأمنية وحجم الفساد الإداري والمالي .حيث اعتبر مؤشر الدول الفاشلة لعام 2007 المنشور في (18/حزيران /2007) أن العراق ثاني دولة فاشلة في العالم ضمن قائمة تتكون من (60) دولة فاشلة .
ولم يستفد من هذه المليارات ملايين الأطفال والنساء الذين يعانون الفقر ومما زاد معاناتهم أن الحكومة خفضت في (ديسمبر/2007) مفردات البنود التي يشملها نظام الحصص الغذائية الذي بدأ العمل به في العام 1996 بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء .
إزاء هذا الواقع المرير يبدو منح المرأة العراقية نسبة (25%) في البرلمان كأنه لا معنى له فهي صورة لا تعبر عن المضمون وإلا فأين البرلمان من صور الانتهاك السافر لوجود وكرامة المرأة ومجازر الإبادة ضدها وهي ظاهرة عامة وليست حالات فردية أو نماذج انتهاك خارج السياق ويتساوق ويؤكد على مظهرية وجود المرأة هذا عجز منظمات المجتمع المدني التي أسست وقدم لها دعم وتمويل بملايين الدولارات (يوجد 6000 منظمة منها 2000 منظمة نسوية) للتفاعل مع المرأة وملامسة واقعها الحقيقي والانتهاكات اليومية التي تتعرض لها بل عمل البعض منها على تزييف قضية المرأة بالمناداة بأن مشاكل المرأة العراقية تكمن في العنف الذي يمارسه الرجل ضدها والمثير للاستغراب أن اقليم كردستان يعد من أكثر المناطق خرقا لحقوق الأنسان وكل ما يتعلق الامر بالمرأة فأن ظاهرة قتل المرأة تحت أدعاء غسل العار أخذت تتواتر هناك بشكل كبير اضافة الى ما نشرته منظمة المانية مؤخرا عن وضع النساء في كردستان حيث قامت بدراسة توصلت فيها الى أن (98%) من بنات السليمانية في (54) قرية تعرضن للختان أمام كل هذا كانت منظمات المرأة منشغلة بعقد ندوات وورش عمل مع منظمات إقليمية ودولية لدعم حراك المرأة وصولا إلى السلطة التشريعية وتدريبها على فن القيادة والجندر والشفافية !!في وقت يعلو تحذير المقررة الأممية الخاصة بشؤون المرأة من التردي المضطرد لأوضاع النساء في العراق وأشارت في تقريرها المقدم بمناسبة اليوم العالمي لتحريم استخدام العنف ضد النساء في العالم : (أن حقوق المرأة العراقية تتآكل باستمرار في كافة مناحي الحياة في حين يبقى العالم بعيدا وصامتا )
مما تم عرضه عن واقع المرأة العراقية في ظل الاحتلال تقودنا الوقائع لنصل إلى حقيقة أن الاحتلال الأمريكي أسس لتراجع المرأة العراقية ونكوصها ومحا منجزاتها النوعية وحصيلة نضالاتها التي امتدت لعشرات من السنين .