الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الملك يطلق أشغال الـTGV بحضور ساركوزي ومقرن آل سعود
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أشرف الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، و الأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس بمحطة القطار "طنجة ـ المدينة"، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (الـTGV) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.
وخلال هذه المراسم، التي حضرها أيضا الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود ، قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا حول "أهمية هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب".. حيث أشار إلى أن الورش يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم، مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة، وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة.. كما يشمل تجهيزات منها السكك ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.
كما أضاف غلاّب أنه سيتم تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية "الرباط-أكدال" و"الدارالبيضاء ـ مسافرين".. مردفا بأن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء "يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم".. حيث تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع، فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015، من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة. . كما أورد بأن خط القطار الفائق السرعة سيمكن من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة، وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
ذات المراسيم تميزت بعرض شريط يتناول الجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع الفائق السرعة الذي يربط طنجة والدار البيضاء.. هذا قبل أن تجرى مراسيم التوقيع على اتفاق تمهيدي حول إحداث معهد للتكوين في مهن السكك الحديدية في إطار شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا .. ووقع الاتفاق محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيوم بيبي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية..
حري بالذكر أن إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء يتطلب تعبئة استثمارات مالية بقيمة 1.8 مليار يورو ، بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون يورو) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون يورو)، والجمهورية الفرنسية (920 مليون يورو)، والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون يورو) والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وصندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).
الملك يطلق أشغال الـTGV بحضور ساركوزي ومقرن آل سعود
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أشرف الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، و الأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس بمحطة القطار "طنجة ـ المدينة"، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (الـTGV) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.
وخلال هذه المراسم، التي حضرها أيضا الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود ، قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا حول "أهمية هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب".. حيث أشار إلى أن الورش يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم، مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة، وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة.. كما يشمل تجهيزات منها السكك ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.
كما أضاف غلاّب أنه سيتم تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية "الرباط-أكدال" و"الدارالبيضاء ـ مسافرين".. مردفا بأن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء "يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم".. حيث تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع، فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015، من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة. . كما أورد بأن خط القطار الفائق السرعة سيمكن من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة، وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
ذات المراسيم تميزت بعرض شريط يتناول الجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع الفائق السرعة الذي يربط طنجة والدار البيضاء.. هذا قبل أن تجرى مراسيم التوقيع على اتفاق تمهيدي حول إحداث معهد للتكوين في مهن السكك الحديدية في إطار شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا .. ووقع الاتفاق محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيوم بيبي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية..
حري بالذكر أن إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء يتطلب تعبئة استثمارات مالية بقيمة 1.8 مليار يورو ، بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون يورو) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون يورو)، والجمهورية الفرنسية (920 مليون يورو)، والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون يورو) والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وصندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).
