المخاطر الكامنة في أسفل مجاري المياه

المخاطر الكامنة في أسفل مجاري المياه



المعهد الدولي لإدارة المياه

تؤثر النشاطات الزراعية على نوعية المياه بطريقتين. أولاً، تسبب الممارسات الزراعية التي لا يمكن استدامتها في
الأراضي المرتفعة في انجراف التربة، إذ تنجرف جزيئات التربة إلى أسفل مجاري المياه عندما تمطر، مما يؤدي إلى امتلاء البحيرات والأنهار، وغيرها من المسطحات المائية، الواقعة في اسفل مجاري المياه بالطمي. وهذا بدوره يمكن أن يسبب الفيضانات ويمنع السدود من أداء مهمتها. ومع مرور الوقت، تستنفذ المغذيات في التربة ويتضرر تكوين التربة الموجودة في الأراضي المرتفعة.

وتحدث حلقة مفرغة، تصبح فيها الأرض أقل إنتاجية ويزداد انجراف التربة. وإذا استمر هذا الانجراف، تصبح التربة غير صالحة للاستعمال. وتتنامى هذه المشكلة مع استمرار تجريد الأراضي المرتفعة من الأشجار ثم استغلالها في الزراعة الكثيفة. وتؤدي الضغوط السكانية، والسياسات الحكومية، ومتطلبات السوق، ودوامة تدهور نوعية الأراضي إلى إرغام المزارعين على الانتقال إلى الأراضي الأكثر ارتفاعاً على الدوام.

التأثير الثاني للزراعة على نوعية المياه ينجم عن استخدام الأسمدة والمبيدات. هذه المواد الكيميائية يمكن أن تنساب مع تدفق مياه الأمطار لتصل إلى أسفل مجاري المياه مع مياه الأنهار إلى البحيرات والمحيطات. في أفريقيا، حيث يقل كثيراً استخدام الأسمدة، تكون المغذيات الإضافية مفيدة أحياناً للمزارعين المتواجدين بالقرب من اسفل مجاري المياه. أما في آسيا، حيث أسعار المواد الكيميائية الزراعية مدعومة من الحكومة، يمكن أن تصبح الأنهار مثقلة بالمواد الكيميائية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص في الأوكسجين نتيجة نمو الطحالب أو غيرها من النباتات بشكل مفرط وتعطل الأنظمة الإيكولوجية البيئية، وتستنفد الأوكسجين، وتقتل الأسماك. وفي حال تسربت الأسمدة ومبيدات الحشرات إلى المياه الجوفية المستخدمة للشرب، يمكن أن تنتج عن ذلك مشاكل صحية للإنسان.

يجري اتحاد إدارة انجراف وتحات التربة (MSEC)، الذي تأسس في التسعينات من القرن الماضي لمعالجة نقص البيانات حول مستجمعات مياه الأنهار في جنوب شرق آسيا، أبحاثا في تلك المنطقة. ويضم هذا الاتحاد دول لاوس، والفليبين، وتايلاند، وفيتنام، إلى جانب المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) والمعهد الفرنسي للأبحاث من أجل التنمية (IRD). وخلال مشروع مدته خمس سنوات، عمل هذا الاتحاد على تقسيم جريان المياه السطحي والرواسب الناتجة عن الممارسات الزراعية في 27 مستجمعاً مائياً ومستجمعاً مائياً فرعياً في الدول الخمس. أظهرت النتائج أن الممارسات المستدامة لاستخدام الأراضي يمكن أن تساعد على منع التأثيرات السلبية على المجتمعات المقيمة عند مصبّات مجاري المياه.

حلول علمية

أظهر التحليل أن التغيرات السريعة في استخدام الأراضي كان لها تأثير على مستجمعات المياه. فعلى سبيل المثال، عندما سعى المزارعون لزيادة أرباحهم من خلال زراعة محصولي الرامبوتان (المعروف أيضا باسم النافاليون وعين الخروف) والكسافا (المنيهوت) سوية في مستجمع مائي في إندونيسيا، ارتفعت الرواسب من 2.9 ميغا غرام للهكتار الواحد سنويا إلى 13.1 ميغا غرام.

حدد العلماء الممارسات الزراعية التي كانت تسبب انجراف التربة (على سبيل المثال، كثافة اكبر في زراعة الذرة بدلاً من الأرز). ثم حددوا الممارسات التي يمكن أن تساعد في منع انجراف التربة وتحاتّها، مثل زراعة أشجار الفاكهة أو زراعة خطوط من العشب المحلي على طول الحدود الخارجية للأرض المزروعة. وقد ظهر تحسن ملحوظ في كميات الرواسب عندما اعتمد المزارعون ممارسات معينة للمحافظة على البيئة. على سبيل المثال، عندما تم استبدال زراعة الرامبوتان الإندونيسي، الذي كان يُزرع سوية مع الكسافا، بالعشب لرعي الماشية، هبطت الرواسب السنوية من 13.1 ميغا غرام للهكتار الواحد إلى 2.7 ميغا غرام. وبصورة مماثلة تمكن المزارعون في لاوس من خفض الترسبات من 5.9 ميغا غرام لكل هكتار سنوياً إلى 0.1 ميغا غرام باستخدام نظام لإراحة الأرض وقتا يزيد من الوقت اللازم كي تسترجع الأرض عافيتها.

حافز للتغيير

على الصعيد العالمي، كان المزارعون مترددين بطيئين في اعتماد تقنيات الحد من انجراف التربة. ويعتقد علماء المعهد الدولي لإدارة المياه ان المزارعين يفتقدون إلى الحوافز الكافية. لذا يقوم العلماء حالياً بتقييم خطة لتوزيع المنافع بين المزارعين في الأراضي المرتفعة وشركات توليد الطاقة الكهرومائية العاملة عند السدود في اسفل الأنهر ومجاري المياه. والفكرة هي أن شركات توليد الكهرباء بالطاقة المائية، التي لها مصلحة في الحفاظ على خزانات المياه خالية من الطمي، ستدفع للمزارعين أموالا مقابل الحد من انجراف التربة.



يقول باي درشزل، المسؤول عن موضوع نوعية المياه، والصحة، والبيئة في المعهد الدولي لإدارة المياه إنه نظرا لأن "هذه المنطقة لها تضاريس مرتفعة جداً، وبالنظر إلى الازدهار الاقتصادي، فإنها تحتاج إلى الطاقة." ويضيف انه " يجري التخطيط لإقامة مئات من السدود".

إن استخدام الحوافز للمساعدة في الحد من التلوث الناجم عن الأسمدة والمبيدات لا يعني دفع المزارعين إلى استخدام كمية أقل من المواد الكيميائية الزراعية، بل يتطلب الأمر العمل على استهداف الدعم بشكل أدق. فعلى سبيل المثال، إذا تم العثور على مستويات خطيرة من الفوسفور في منطقة معينة، من المنطقي إزالة الدعم عن المواد الكيميائية التي تحتوي على الفوسفور أو جعلها أكثر كلفة، وتشجيع المزارعين على عدم استخدامها إلا قليلاً وبتحفظ.

المعهد الدولي لإدارة المياه هو منظمة علمية لا تبغي الربح وهو واحد من 15 مركزا للأبحاث تدعمها المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية (CGIAR). إن مهمة المعهد الدولي لإدارة المياه هي "تحسين إدارة الأراضي وموارد المياه من أجل الغذاء، وسبل العيش، والبيئة." يعمل المعهد مع الشركاء في الخارج للمساعدة على إيجاد السبل للحد من الآثار السلبية للاستخدام غير الملائم للأراضي وتحسين نوعية المياه وسبل العيش.