استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر الانتخابية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر الانتخابية

موسوعة أيس- شبكة المعرفة الإنتخابية :



يمكن إجراء إعادة التقسيم باستخدام التقنيات اليدوية – كالأقلام الملونة والخرائط الورقية والآلات الحاسبة – أو باستخدام أجهزة الحاسوب المتطورة وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية. لا تغير التكنولوجيا المستخدمة من مهمة القائمين على إعادة الترسيم ولكنها تغير كيفية إتمام هذه العملية وتوسع من مقدار المعلومات والخيارات المتاحة لصانعي القرار حين يقع الاختيار على خطة نهائية لإعادة الترسيم. إذا استُخدم نظام المعلومات الجغرافية في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، فإن أول تغيير في هذه العملية هو الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية.

جمع المعلومات اللازمة

يتطلب الترسيم جمع عدة أنواع مختلفة من المعلومات. المعلومتان الأساسيتان هما البيانات السكانية والخرائط. أما البيانات السكانية، والتي قد تكون في شكل بيانات تعداد أو بيانات تسجيل الناخبين، فتُعد الوسيلة الوحيدة لرسم مناطق متساوية نسبياً في عدد السكان. ويجب أن تكون البيانات السكانية مرتبطة بمناطق جغرافية محددة، وأن تكون دقيقة وحديثة بقدر الإمكان. كما أن هناك حاجة إلى الخرائط لضمان إدراج الوحدات السكانية الجغرافية المتجاورة إلى الدوائر.

إذا كان التأثير السياسي المحتمل لخطط إعادة الترسيم المقترحة هو المطلوب، تكون هناك حاجة إلى معلومة ثالثة: وهي البيانات السياسية. والبيانات السياسية قد تتكون من إحصاءات عن الانتماء السياسي للناخبين، إن وجد، فضلاً عن نتائج الانتخابات – جداول الأصوات للمرشحين وقياسات الاقتراع من الانتخابات السابقة بحسب منطقة الاقتراع. إن إدراج البيانات السياسية في قاعدة بيانات الترسيم يسمح للقائمين بالترسيم بالوصول إلى الملامح السياسية للمناطق المقترحة، والتنبؤ، إلى حد ما، بالآثار الحزبية المترتبة على خطة إعادة الترسيم.

يمكن إدخال نتائج الانتخابات بسهولة في قاعدة بيانات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، إذا ما تم إبلاغها عن نفس الوحدة الجغرافية كتلك التي تخص البيانات السكانية. وهذا على الأرجح سيكون هو الحال حين تعتمد الوحدات السكانية لإعادة الترسيم على أساس بيانات تسجيل الناخبين. ولكن، إذا كانت الوحدات السكانية تستند إلى التعداد العددي، فإن الوحدات الجغرافية للسكان وبياناتهم السياسية قد تختلف. في هذه الحالة، سيكون من الضروري المطابقة بين جغرافيا التعداد والجغرافيا الانتخابية بطريقة ما لعمل وحدات جغرافية يمكن أن تربط بكل من البيانات السكانية والسياسية.

البيانات السكانية

تُعد البيانات السكانية ضرورية لعملية الترسيم. تتم عملية الترسيم من خلال الجمع بين الوحدات السكانية السرية القائمة على أساس جغرافي بغرض رسم دوائر متساوية نسبياً من حيث عدد السكان. يمكن أن تكون البيانات السكانية إما مجموع السكان المعتمد على التعداد السكاني أو بيانات تسجيل الناخبين؛ ومن ثم فإن الوحدات السكانية الجغرافية ستعكس إما جغرافيا التعداد أو الجغرافيا الانتخابية (وهذه الوحدات الجغرافية تكون في كثير من الأحيان، في الواقع، متطابقة).

في المعتاد، يتم جمع البيانات السكانية اللازمة وتبويبها يدوياً. ولكن في الآونة الأخيرة، شرعت الكثير من البلدان في حوسبة هذه البيانات. إذا استُخدمت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية، فإن البيانات السكانية (بغض النظر عما إذا كانت تعداداً للسكان أو بيانات تسجيل الناخبين) يجب أن تتوافر في شكل إلكتروني. علاوة على ذلك، فإن كل تعداد سكاني يُعلن عنه يجب أن يرتبط بوحدة جغرافية واحدة.

الخرائط

تُعد الخرائط أساسية في عملية إعادة الترسيم، ولكن الحصول على خرائط كافية قد يكون أحد أصعب العقبات التي تواجه القائمين على إعادة الترسيم. فرغم أن الخرائط القياسية، مثل خرائط الطرق، تحدد السمات الجغرافية وحدود المناطق الإدارية كالمقاطعات والمدن والبلدات، فإنها قد لا توفر التفاصيل الكافية لترسيم الدوائر الانتخابية.

إذا كان الترسيم يعتمد على تعداد السكان، يجب أن تظهر الخرائط حدود وحدات التعداد الجغرافي التي تتوافر إحصاءات السكان الخاصة بها. وإذا كان الترسيم يعتمد على عدد الناخبين المسجلين، يجب أن توضح الخرائط حدود مناطق التصويت التي تتوافر إحصاءات تسجيل الناخبين الخاصة بها. عادة ما تكون هناك حاجة كذلك إلى حدود الدوائر الانتخابية الحالية لاتخاذها نقطة بداية لرسم خطوط المنطقة الجديدة.

لكي تتمكن من استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، يجب أن تكون الخرائط رقمية ومتاحة في صورة إلكترونية. بعض القائمين على إعادة الترسيم لديهم إمكانية الوصول إلى الخرائط المحوسبة لأن حكوماتهم دعمت تطوير الخرائط الرقمية الموحدة للبلاد برمتها، واختارت أن تجعل هذه الخرائط متاحة للقائمين على إعادة الترسيم. يمكن أن تكون الخرائط الرقمية متاحة من مصادر أخرى، على سبيل المثال: ربما تكون الحكومات المحلية قد جمعت خرائط رقمية من أجل التخطيط للنقل والصحة وغيرها من الخدمات أو لأغراض إدارة الأراضي والموارد، أو ربما تكون شركات المرافق العامة قد أعدت الخرائط الرقمية لتوفير الخدمات أو لأغراض إدارة الشبكات أو الاتصالات اللاسلكية؛ أو قد تكون شركات القطاع الخاص قد قامت بإعداد الخرائط الرقمية لإدارة أساطيل السيارات ومواقع محال التجزئة أو لأغراض التسويق العامة.

إذا كانت سلطات الحدود لا تستطيع الوصول إلا إلى الخرائط الورقية، يمكن عمل خرائط رقمية بالحاسوب للبلاد، ولكن بتكلفة هائلة. وبطبيعة الحال، يمكن استخدام هذه الخرائط التفصيلية المحوسبة لأغراض أخرى كثيرة غير الترسيم، وبالتالي قد تستحق الوقت والجهد والنفقات.

تلخيص المعلومات

إذا استُخدمت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، يجب إعداد قاعدة بيانات للترسيم بمجرد جمع ما يلزم من المعلومات. في قاعدة البيانات الإلكترونية لإعادة ترسيم الدوائر، تتعلق البيانات المكانية بالمعلومات اللا مكانية، كالبيانات السكانية والديموغرافية. ويجب أن تشمل البيانات المكانية حدود الوحدات الجغرافية التي ستُستخدم كلبنات أساسية لإنشاء هذه الدوائر. يجب ربط البيانات السكانية بكل وحدة جغرافية. هذه البيانات قد تكون مجموع السكان أو عدد الناخبين المسجلين في كل وحدة. يمكن أن تُدرج أيضاً البيانات الديموغرافية الإضافية، كتعداد السكان بحسب العنصر أو العرق أو الدين أو اللغة المستخدمة إذا كانت مفيدة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. إذا كانت قاعدة بيانات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تشمل المعلومات السياسية، ينبغي إدراج الأصوات للمرشحين من الانتخابات السابقة في كل وحدة جغرافية.

الاختيار بين جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية

في كثير من الأحيان تكون جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية شيئاً واحداً والاختيار بينهما ليس بالأمر الصعب. ولكن في بعض البلدان، قد لا يتطابقان ومن ثم يكون من الضروري الاختيار بينهما. إذا كانت بيانات تسجيل الناخبين ستُستخدم في إنشاء الدوائر الانتخابية، يمكن الاعتماد على الجغرافيا الانتخابية (على سبيل المثال، مناطق الاقتراع) بوصفها اللبنة الأساسية في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. هذه الجغرافيا قد تتوافق مع الوحدات الجغرافية التي يتم الإبلاغ عن بيانات التعداد عنها، ولكن قد لا يكون ذلك هو الحال. وعلى الجانب الآخر، إن استُخدمت بيانات التعداد، يتم في المعتاد الاعتماد على الوحدات الجغرافية التي تم الإبلاغ عن بيانات التعداد بها بوصفها اللبنات الأساسية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

في حالة توافر كل من جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية، وإن كانا لا يتطابقان، فإن اختيار أي منهما لاستخدامه كلبنة أساسية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في كثير من الأحيان يتوقف على من يصنع القرار. فمسؤولو الانتخابات غالباً ما يفضلون استخدام الجغرافيا الانتخابية كلبنة الأساسية في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، نظراً لأنهم يرغبون في تجنب بقدر الإمكان تغيير النظام القائم في مناطق التصويت. كذلك فإن الأحزاب السياسية والنواب الحاليين قد يرغبون أيضاً في استخدام الجغرافيا الانتخابية لوضع خطط لإعادة تقسيم الدوائر السياسية لأن المعلومات يسهل الحصول عليها من أجل خطط التقسيم المقترحة إذا التزمت الدوائر بحدود مناطق التصويت. بغض النظر عن أية وحدة جغرافية سيتم تحديدها، إذا كانت كل من البيانات السياسية وبيانات التعداد السكاني مطلوبة، والجغرافيا الانتخابية وجغرافيا التعداد السكاني لا يتطابقان، سيكون من الضروري مطابقتهما. إلا أن مطابقة جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية قد تكون مهمة صعبة للغاية.

بمجرد اتخاذ القرار باختيار الوحدة الجغرافية التي ستكون بمثابة اللبنة الأساسية في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، يمكن إنشاء قاعدة بيانات. تتكون قاعدة البيانات هذه من البيانات المكانية التي تعكس الوحدات الجغرافية التي اختيرت كلبنات البناء الأساسية، فضلاً عن غيرها من المعلومات الجغرافية الهامة مثل الحدود الإدارية (على سبيل المثال، المدن والبلدات والقرى)، وجداول البيانات المرتبطة بهذه الوحدات الجغرافية (على سبيل المثال، التعدادات ونتائج الانتخابات السابقة).

رسم حدود الدوائر

بمجرد إعداد قاعدة البيانات، فإن الخطوة التالية في عملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية هو تشكيل الدوائر. يضع القائمون على الترسيم خطة لإعادة الترسيم عن طريق تعيين الوحدات الجغرافية للمناطق لأول مرة، أو عن طريق نقل الوحدات الجغرافية في الخطة الحالية من منطقة إلى أخرى. تكتمل خطة الترسيم عند إلحاق كل وحدة من الوحدات الجغرافية في إقليم معين إلى دائرة انتخابية وحين تحقق كل الدوائر في الخطة معايير إعادة الترسيم المحددة سلفاً. قد تكون الوحدات الجغرافية التي ينبغي تعيينها كبيرة كما المقاطعات أو المدن أو البلدات، أو قد تكون الوحدات الجغرافية أصغر مثل كتل التعداد أو مناطق التصويت.

إذا وضع القائمون على الترسيم خطة جديدة لإعادة الترسيم عن طريق تعديل الدوائر في الخطة القائمة بالفعل، قد تكون مهامهم واضحة نسبياً. ينطبق ذلك بصفة خاصة إذا اتُخذ قرار بتعديل الدوائر الانتخابية فقط بالقدر الذي يلزم للوفاء بمعايير تساوي عدد السكان. ولكن إذا لم تكن هناك خطة قائمة لإعادة التريسم كي يتم تعديلها أو إذا كان عدد الدوائر في الخطة الحالية سيتغير تماماً، تصبح مهمة القائمين على الترسيم أكثر تحدياً.

تُعد عملية الترسيم عملية تفاعلية، يبدأ القائمون على الترسيم بتعيين حيز جغرافي ثم يحددون كيف يؤثر إدراج تلك الوحدة الجغرافية المعينة على حجم وتكوين الدائرة. وعلى الرغم من أن تجميع مجموع عدد سكان الدوائر بعد كل عملية تعيين جديدة يعتبر عملية بسيطة، إلا أنها يمكن أن تكون عملية شاقة أيضاً. ومع استمرار تحريك الوحدات الجغرافية، فإن هذه العملية تعاد مراراً وتكراراً. وتكون الخطة مكتملة وجاهزة للتقييم بعد إلحاق كل وحدة جغرافية إلى دائرة انتخابية.

على الرغم من أن هذه العملية قد تتم في المعتاد يدوياً بواسطة ماكينات الجمع أو الآلات الحاسبة المحمولة، يمكن لأجهزة الحاسوب وبرمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية أن تقوم بأتمتة هذه العملية بحيث يتم إعادة جدولة الخرائط، والتعدادات السكانية، وحتى نتائج الانتخابات السياسية، وعرضها مباشرة على شاشة الحاسوب عند إجراء كل إلحاق. يسمح ذلك للقائمين على إعادة الترسيم بالوصول إلى نتيجة مهامهم فوراً. كما يمكن وضع خطط إعادة الترسيم بصورة أسرع وأكثر كفاءة، كما تكون النتائج التي يمكن الحصول عليها أكثر دقة.