الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مسيرة العدالة عبر التاريخ دمشق أول مدينة عربية أقامت داراً للعدل
إذا كانت العدالة قالبها القانون، ومعلنها القاضي، وكاشفها المحامي فالبحث يدفعنا الى الحديث عن المؤسسة القضائية عبر العصور التاريخية. هذا ما أشار إليه الأستاذ المحامي عزة ضاحي في محاضرته " مسيرة العدالة عبر التاريخ" التي ألقاها في المركز الثقافي ضمن نشاط جمعية العاديات في حمص . وكان قد مهد لمحاضرته قائلاً: إن العدالة مطلب إنساني على مر العصور، وهي فضيلة إنسانية كما قال أفلاطون على أن العدالة نسبية تختلف من زمن الى آخر ومن بيئة الى أخرى، فماهو عدل بالأمس أضحى ظلماً وجوراً اليوم. ويرى المحاضرأن رسالة القضاء هي إقامة العدل بين الناس فيما يتعلق بحياتهم وأموالهم الشخصية، والقضاء من أهم المرافق وأخطرها في مؤسسات الدولة وهي الملاذ لكل ضعيف ومظلوم، وقال: على الرغم من قدم التلازم بين القضاء والمحاماة الا أن ذلك لم يكن وليد عصر واحد، فالمحاماة اقتضاها تحقيق العدالة بعد عصور طويلة من القضاء المستقل.
وقد تحدث المحاضر أولاً عن المحاكم عند السومريين، وقد كانت تعقد جلساتها في المعابد وكان معظم قضاتها من رجال الدين ...أما المحاكم العليا فكان يعين لها قضاة فنيون مختصون.... وخير مافي القانون عندهم تجنب التقاضي، حيث يعرض النزاع على محكّم عام واجبه تسوية الخلافات بالطرق الودية دون الرجوع الى حكم القانون.. ولعل مايفرضه القانون السوري اليوم( والكلام للمحاضر) على قضاة الصلح بوجوب السعي للصلح بين الخصوم قبل الدخول في الدعوة مستمد من جذور القانون السومري الآنف الذكر... ويشير المحاضر الى أن السومريين لم يعرفوا المحاماة، ولم يرد في النصوص والوثائق البابلية مايشعر بوجود المحامين أما قدماء المصريين فقد كانت ٍ لديهم محاكم منظمة مختلفة الدرجات، وكانت نواة المحامين من أولئك الذين أخذوا على عاتقهم مديد العون للمتقاضين في كتابة مذكرات فرضها القضاة كمرافعات بدلاً من المرافعات الشفهية.
وأما التاريخ اليوناني القضائي فيقدم لنا صورة واضحة عن نشوء المحاماة. فالمحاكم عندهم كانت جماعية ويتألف القصر العدلي من ستة آلاف محلف، ولكي يتحاشى الاثنيون الرشوة والفساد في القضاء الى الحد الأدنى فقد عمدوا الى اختيار اعضاء المحكمة بالقرعة وفي آخر لحظة من انعقاد الجلسة وبما أن القضية تفصل بسرعة وقد لا يتجاوز انعقادها يوماً واحداً، لذلك كان من الصعوبة بمكان رشوة القضاة في يوم واحد.
ولما تعقدت الاجراءات القضائية وتطورت القوانين وتبين المتقاضون تأثر القضاة بعض الشيء ببلاغة الالفاظ نشأت عادة الاستعانة بخطيب أو رجل بليغ متضلع بالقانون ليحضر باسم موكله خطبة يستطيع المتقاضي قراءتها أمام المحكمة. ومن هؤلاء البلغاء نشأ المحامون.
وأشار المحاضر الى أن قصة نشوء المحاماة عند الرومان هي صورة طبق الأصل عن مثيلتها عند اليونان والفرس، حيث كان أكثر القضاة غير مدربين تدريباً جيداً، ولم يدرسوا القانون دراسة خاصة فكان لابد من محامين يشرحونها لهؤلاء القضاة ..ومن الذين تميزوا في المحاماة يذكر المحاضر «شيشرون» الذي فاق جميع اقرانه فصاحة وبلاغة لكنه لم يبلغ ما بلغه المحامي والفقيه (بابنيان الحمصي) علماً وفقهاً، فقد كان ضليعاً في القانون الى درجة لقب بأمير الفقهاء. وبطاقة (بابنيان) تشير الى أنه ولد في مدينة حمص السورية عام 150م، ودرس القانون في معهد بيروت الذي سمي (الأم المرضعة للحقوق) وأصبح استاذ القانون فيه فبلغت شهرته روما ،ا وقرّبه مرقس أو بليوس إليه وأسند اليه منصباً مهماً.. وعندما تولى صديقه وزميل دراسته «سبتيموس سيفيريوس» عرش روما الذي كان زوجاً لجوليا دومنا ابنة كاهن حمص جعله الامبراوطور أمير الحرس الامبراطوري ومستشاراً له، ومن أشهر مؤلفاته (الاسئلة والاجوبة). وعند البحث عن العدالة عند العرب قبل الاسلام يقول المحاضر: نجد أن للأنباط في وادي موسى جنوب الاردن حكومة منظمة ولذلك تركوا في آثارهم مايدل على قاعة محكمة. أما أبناء عمومتهم في الحجاز ونجد فلم يعرفوا دولة بالمعنى العلمي المعروف ولم تعرف مكة ملكاً قط حتى مجيء الاسلام، فالقضاء في الحجاز ونجد وأواسط الجزيرة العربية لم يكن منصباً رسمياً وإنما القضاء كان أمراً يعود الى ثقة الناس وليس القاضي بالضرورة رئيس العشيرة وإنما يجب أن يتصف برجاحة العقل وسعة الادراك واقفاً على أعراف قومه بعدله وإنصافه ونزاهته. ويشير المحاضر الى أن القضاء عند العرب لم يقتصر على الرجال بل كان النساء أيام الجاهلية قاضيات اشتهرن بإصابة الحكم وفصل الخصومات وحسن الرأي، وبما أن الحكام ... القضاة العرب في الجاهلية كانوا يقضون حسب الاعراف ولم يكن لديهم قوانين مكتوبة صادرة عن سلطة عليا أطلق عليهم لقب (العارفة) أي العارف بالاعراف .
وتحدث المحاضر أخيراً عن المؤسسة القضائية عند (العرب في الاسلام) حيث أضحت منطقة الحجاز لأول مرة خاضعة لدولة منظمة بالمعنى العلمي وأصبح القرآن الكريم المصدر الاساسي للتشريع، والسنة المصدر الثاني. وكان النبي الكريم أول قاضٍ في الاسلام، ومن بعده مارس القضاء الخلفاء، وعندما اتسعت رقعة الدولة أخذ الولاة ينقلون أعمال القضاء ثم كثرت واجباتهم ومسؤولياتهم فاستعانوا بقضاة ليفصلوا في المنازعات واحتفظ الولاة بما يعجز عنه القاضي. ومن أعلام القضاة كان مؤسس علم الاجتماع المشهور ابن خلدون الذي قال: ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو مشهور، بل الظلم أعم من ذلك.... فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه القيام حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة، والمنتدبون لها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمة وغصّاب الاملاك على العموم ظلمة. ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الأمان من أهله.
ومحطات أخرى تحدث عنها المحاضر في مسيرة القضاء عند العرب ..وليشير في الختام إلى أن أول من بنى داراً للنظر في المظالم (سموها: دار العدل) هو نور الدين الزنكي في دمشق وانتشرت بعد ذلك الى بقية المناطق العربية
مسيرة العدالة عبر التاريخ دمشق أول مدينة عربية أقامت داراً للعدل
إذا كانت العدالة قالبها القانون، ومعلنها القاضي، وكاشفها المحامي فالبحث يدفعنا الى الحديث عن المؤسسة القضائية عبر العصور التاريخية. هذا ما أشار إليه الأستاذ المحامي عزة ضاحي في محاضرته " مسيرة العدالة عبر التاريخ" التي ألقاها في المركز الثقافي ضمن نشاط جمعية العاديات في حمص . وكان قد مهد لمحاضرته قائلاً: إن العدالة مطلب إنساني على مر العصور، وهي فضيلة إنسانية كما قال أفلاطون على أن العدالة نسبية تختلف من زمن الى آخر ومن بيئة الى أخرى، فماهو عدل بالأمس أضحى ظلماً وجوراً اليوم. ويرى المحاضرأن رسالة القضاء هي إقامة العدل بين الناس فيما يتعلق بحياتهم وأموالهم الشخصية، والقضاء من أهم المرافق وأخطرها في مؤسسات الدولة وهي الملاذ لكل ضعيف ومظلوم، وقال: على الرغم من قدم التلازم بين القضاء والمحاماة الا أن ذلك لم يكن وليد عصر واحد، فالمحاماة اقتضاها تحقيق العدالة بعد عصور طويلة من القضاء المستقل.
وقد تحدث المحاضر أولاً عن المحاكم عند السومريين، وقد كانت تعقد جلساتها في المعابد وكان معظم قضاتها من رجال الدين ...أما المحاكم العليا فكان يعين لها قضاة فنيون مختصون.... وخير مافي القانون عندهم تجنب التقاضي، حيث يعرض النزاع على محكّم عام واجبه تسوية الخلافات بالطرق الودية دون الرجوع الى حكم القانون.. ولعل مايفرضه القانون السوري اليوم( والكلام للمحاضر) على قضاة الصلح بوجوب السعي للصلح بين الخصوم قبل الدخول في الدعوة مستمد من جذور القانون السومري الآنف الذكر... ويشير المحاضر الى أن السومريين لم يعرفوا المحاماة، ولم يرد في النصوص والوثائق البابلية مايشعر بوجود المحامين أما قدماء المصريين فقد كانت ٍ لديهم محاكم منظمة مختلفة الدرجات، وكانت نواة المحامين من أولئك الذين أخذوا على عاتقهم مديد العون للمتقاضين في كتابة مذكرات فرضها القضاة كمرافعات بدلاً من المرافعات الشفهية.
وأما التاريخ اليوناني القضائي فيقدم لنا صورة واضحة عن نشوء المحاماة. فالمحاكم عندهم كانت جماعية ويتألف القصر العدلي من ستة آلاف محلف، ولكي يتحاشى الاثنيون الرشوة والفساد في القضاء الى الحد الأدنى فقد عمدوا الى اختيار اعضاء المحكمة بالقرعة وفي آخر لحظة من انعقاد الجلسة وبما أن القضية تفصل بسرعة وقد لا يتجاوز انعقادها يوماً واحداً، لذلك كان من الصعوبة بمكان رشوة القضاة في يوم واحد.
ولما تعقدت الاجراءات القضائية وتطورت القوانين وتبين المتقاضون تأثر القضاة بعض الشيء ببلاغة الالفاظ نشأت عادة الاستعانة بخطيب أو رجل بليغ متضلع بالقانون ليحضر باسم موكله خطبة يستطيع المتقاضي قراءتها أمام المحكمة. ومن هؤلاء البلغاء نشأ المحامون.
وأشار المحاضر الى أن قصة نشوء المحاماة عند الرومان هي صورة طبق الأصل عن مثيلتها عند اليونان والفرس، حيث كان أكثر القضاة غير مدربين تدريباً جيداً، ولم يدرسوا القانون دراسة خاصة فكان لابد من محامين يشرحونها لهؤلاء القضاة ..ومن الذين تميزوا في المحاماة يذكر المحاضر «شيشرون» الذي فاق جميع اقرانه فصاحة وبلاغة لكنه لم يبلغ ما بلغه المحامي والفقيه (بابنيان الحمصي) علماً وفقهاً، فقد كان ضليعاً في القانون الى درجة لقب بأمير الفقهاء. وبطاقة (بابنيان) تشير الى أنه ولد في مدينة حمص السورية عام 150م، ودرس القانون في معهد بيروت الذي سمي (الأم المرضعة للحقوق) وأصبح استاذ القانون فيه فبلغت شهرته روما ،ا وقرّبه مرقس أو بليوس إليه وأسند اليه منصباً مهماً.. وعندما تولى صديقه وزميل دراسته «سبتيموس سيفيريوس» عرش روما الذي كان زوجاً لجوليا دومنا ابنة كاهن حمص جعله الامبراوطور أمير الحرس الامبراطوري ومستشاراً له، ومن أشهر مؤلفاته (الاسئلة والاجوبة). وعند البحث عن العدالة عند العرب قبل الاسلام يقول المحاضر: نجد أن للأنباط في وادي موسى جنوب الاردن حكومة منظمة ولذلك تركوا في آثارهم مايدل على قاعة محكمة. أما أبناء عمومتهم في الحجاز ونجد فلم يعرفوا دولة بالمعنى العلمي المعروف ولم تعرف مكة ملكاً قط حتى مجيء الاسلام، فالقضاء في الحجاز ونجد وأواسط الجزيرة العربية لم يكن منصباً رسمياً وإنما القضاء كان أمراً يعود الى ثقة الناس وليس القاضي بالضرورة رئيس العشيرة وإنما يجب أن يتصف برجاحة العقل وسعة الادراك واقفاً على أعراف قومه بعدله وإنصافه ونزاهته. ويشير المحاضر الى أن القضاء عند العرب لم يقتصر على الرجال بل كان النساء أيام الجاهلية قاضيات اشتهرن بإصابة الحكم وفصل الخصومات وحسن الرأي، وبما أن الحكام ... القضاة العرب في الجاهلية كانوا يقضون حسب الاعراف ولم يكن لديهم قوانين مكتوبة صادرة عن سلطة عليا أطلق عليهم لقب (العارفة) أي العارف بالاعراف .
وتحدث المحاضر أخيراً عن المؤسسة القضائية عند (العرب في الاسلام) حيث أضحت منطقة الحجاز لأول مرة خاضعة لدولة منظمة بالمعنى العلمي وأصبح القرآن الكريم المصدر الاساسي للتشريع، والسنة المصدر الثاني. وكان النبي الكريم أول قاضٍ في الاسلام، ومن بعده مارس القضاء الخلفاء، وعندما اتسعت رقعة الدولة أخذ الولاة ينقلون أعمال القضاء ثم كثرت واجباتهم ومسؤولياتهم فاستعانوا بقضاة ليفصلوا في المنازعات واحتفظ الولاة بما يعجز عنه القاضي. ومن أعلام القضاة كان مؤسس علم الاجتماع المشهور ابن خلدون الذي قال: ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو مشهور، بل الظلم أعم من ذلك.... فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه القيام حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة، والمنتدبون لها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمة وغصّاب الاملاك على العموم ظلمة. ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الأمان من أهله.
ومحطات أخرى تحدث عنها المحاضر في مسيرة القضاء عند العرب ..وليشير في الختام إلى أن أول من بنى داراً للنظر في المظالم (سموها: دار العدل) هو نور الدين الزنكي في دمشق وانتشرت بعد ذلك الى بقية المناطق العربية
