الرئيسية
هولندا: تغير اتجاهات الهجرة السكانية الخارجية
نظراً لضخامة حجم الهجرة الدولية فإنها باتت تستأثر بالمزيد من البحث والدراسة حيث يتم التركيز على تأثيراتها ونتائجها العديدة: الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والسياسية والثقافية والحضارية وغيرها على بلدان الأصل والبلدان المستضيفة للمهاجرين. ويقدر الآن مجموع المهاجرين في العالم بـ 200 مليون ويقيم هؤلاء في بلدان غير بلدان ولادتهم ويمثل هذا العدد 3% من مجموع سكان المعمورة. ففي عام 2000 وحسب مصادر الأمم المتحدة تضاعف عددهم خلال الفترة 1960-2000. ويقيم معظم المهاجرين (60%) في الدول الأكثر تقدماً بينما يقيم ( 40%) في الدول الأقل تطوراً. ويعيش معظمهم في أوروبا (56 مليون) وفي آسيا (50 مليون) وفي أمريكا الشمالية (41 مليون).
لقد ظلت هولندا في الحقيقة بلداً للهجرة الداخلة تستقطب المهاجرين منذ عام 1960 حيث تفوق عددهم على عدد المهاجرين منها. ويعود ذلك للنمو الاقتصادي الذي شهدته هولندا سوية مع دول أوروبا الغربية الأخرى في العقد المذكور وأيضاً بسبب نقص العمالة الذي نتج من الخسائر البشرية الضخمة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد استوطن هولندا منذ عام 1960 حوالي 4,2 مليون مهاجر ربع هذا العدد يعتبر من الهولنديين العائدين إلى بلادهم. وبلغ مجموع الهجرة الخارجة 3,2 مليون نصف هذا العدد من الذين ولدوا في هولندا. أذن الفرق بين تياري الهجرة بلغ مليون مهاجر. لكن هذا الاتجاه قد تغير منذ عام 2003 وذلك من خلال الارتفاع السريع للهجرة الخارجة وانخفاض الهجرة الداخلة فمنذ عام 2002 تراجعت الأخيرة بتأثير تراجع النمو الاقتصادي والتشدد في خطة قبول طالبي اللجوء والشروط المتشددة لجمع شمل العائلة والزواج من خارج هولندا إضافة للإجراءات المتعلقة بخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين. أما ارتفاع الهجرة الخارجة فيعود لتراجع النمو الاقتصادي إضافة إلى عوامل أخرى مثل توقع تحسن ظروف العيش في بلدان الهجرة الجديدة. وقد نمت الهجرة الخارجة خصوصاً وسط السكان غير الأصليين ( الأجانب) من المنحدرين من دول غير الدول الغربية لكل من الجيل الأول والثاني. وقد كان صافي الهجرة ( الفرق بين عدد المهاجرين الداخلين والمغادرين) سالباً حيث بلغ 27 ألف في عام 2005 ولكن السؤال الذي يطرح هل ان هذا التغيير سيكون وقتياً أم ستكون له بنيته الثابتة ؟
في الفترة 1995-2004 بلغت نسبة العراقيين الذين غادروا هولندا وعادوا إلى العراق 15% من مجموعهم وترتفع هذه النسبة وسط الصوماليين إلى 54% ووسط كل من الأتراك والمغاربة والأفغان إلى 19% و17% و11% على التوالي. وتلاحظ أعلى نسب العودة للوطن وسط اليابانيين (92%) والأمريكان (78%) والبريطانيين (71%). علما أن هناك اتجاه آخر للهجرة هو الهجرة إلى بلد ثالث وبالأخص إلى الدول المجاورة لهولندا مثل بلجيكا وألمانيا بسبب انخفاض أسعار المنازل فيها. كذلك يلاحظ هجرة العراقيين والصوماليين من هولندا إلى بريطانيا بسبب عامل اللغة إضافة إلى تسهيلات موصلة الدراسة في البلد الجديد.
وتشير معظم التوقعات السكانية لمكتب الإحصاء المركزي الهولندي بأن ارتفاع أعداد المهاجرين من هولندا سوف يستمر لعدة سنوات أخرى لكن سيتبعها مرة أخرى تصاعد تيار الهجرة الداخلة إلى البلد. أحد أسباب هذا التوقع هو تحسن النمو الاقتصادي الذي سيعمل باتجاه جذب المهاجرين خصوصاً هجرة العمالة وخفض الهجرة الخارجة.
نظراً لضخامة حجم الهجرة الدولية فإنها باتت تستأثر بالمزيد من البحث والدراسة حيث يتم التركيز على تأثيراتها ونتائجها العديدة: الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والسياسية والثقافية والحضارية وغيرها على بلدان الأصل والبلدان المستضيفة للمهاجرين. ويقدر الآن مجموع المهاجرين في العالم بـ 200 مليون ويقيم هؤلاء في بلدان غير بلدان ولادتهم ويمثل هذا العدد 3% من مجموع سكان المعمورة. ففي عام 2000 وحسب مصادر الأمم المتحدة تضاعف عددهم خلال الفترة 1960-2000. ويقيم معظم المهاجرين (60%) في الدول الأكثر تقدماً بينما يقيم ( 40%) في الدول الأقل تطوراً. ويعيش معظمهم في أوروبا (56 مليون) وفي آسيا (50 مليون) وفي أمريكا الشمالية (41 مليون).
لقد ظلت هولندا في الحقيقة بلداً للهجرة الداخلة تستقطب المهاجرين منذ عام 1960 حيث تفوق عددهم على عدد المهاجرين منها. ويعود ذلك للنمو الاقتصادي الذي شهدته هولندا سوية مع دول أوروبا الغربية الأخرى في العقد المذكور وأيضاً بسبب نقص العمالة الذي نتج من الخسائر البشرية الضخمة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد استوطن هولندا منذ عام 1960 حوالي 4,2 مليون مهاجر ربع هذا العدد يعتبر من الهولنديين العائدين إلى بلادهم. وبلغ مجموع الهجرة الخارجة 3,2 مليون نصف هذا العدد من الذين ولدوا في هولندا. أذن الفرق بين تياري الهجرة بلغ مليون مهاجر. لكن هذا الاتجاه قد تغير منذ عام 2003 وذلك من خلال الارتفاع السريع للهجرة الخارجة وانخفاض الهجرة الداخلة فمنذ عام 2002 تراجعت الأخيرة بتأثير تراجع النمو الاقتصادي والتشدد في خطة قبول طالبي اللجوء والشروط المتشددة لجمع شمل العائلة والزواج من خارج هولندا إضافة للإجراءات المتعلقة بخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين. أما ارتفاع الهجرة الخارجة فيعود لتراجع النمو الاقتصادي إضافة إلى عوامل أخرى مثل توقع تحسن ظروف العيش في بلدان الهجرة الجديدة. وقد نمت الهجرة الخارجة خصوصاً وسط السكان غير الأصليين ( الأجانب) من المنحدرين من دول غير الدول الغربية لكل من الجيل الأول والثاني. وقد كان صافي الهجرة ( الفرق بين عدد المهاجرين الداخلين والمغادرين) سالباً حيث بلغ 27 ألف في عام 2005 ولكن السؤال الذي يطرح هل ان هذا التغيير سيكون وقتياً أم ستكون له بنيته الثابتة ؟
في الفترة 1995-2004 بلغت نسبة العراقيين الذين غادروا هولندا وعادوا إلى العراق 15% من مجموعهم وترتفع هذه النسبة وسط الصوماليين إلى 54% ووسط كل من الأتراك والمغاربة والأفغان إلى 19% و17% و11% على التوالي. وتلاحظ أعلى نسب العودة للوطن وسط اليابانيين (92%) والأمريكان (78%) والبريطانيين (71%). علما أن هناك اتجاه آخر للهجرة هو الهجرة إلى بلد ثالث وبالأخص إلى الدول المجاورة لهولندا مثل بلجيكا وألمانيا بسبب انخفاض أسعار المنازل فيها. كذلك يلاحظ هجرة العراقيين والصوماليين من هولندا إلى بريطانيا بسبب عامل اللغة إضافة إلى تسهيلات موصلة الدراسة في البلد الجديد.
وتشير معظم التوقعات السكانية لمكتب الإحصاء المركزي الهولندي بأن ارتفاع أعداد المهاجرين من هولندا سوف يستمر لعدة سنوات أخرى لكن سيتبعها مرة أخرى تصاعد تيار الهجرة الداخلة إلى البلد. أحد أسباب هذا التوقع هو تحسن النمو الاقتصادي الذي سيعمل باتجاه جذب المهاجرين خصوصاً هجرة العمالة وخفض الهجرة الخارجة.
بقلم : هاشم نعمة
