[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قبرص.. صراع التاريخ والجغرافيا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علي العبدالله ٭ ـ سوريا
عادت قبرص لتطل من جديد على مسرح الأحداث، فقد وضع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي القضية القبرصية على جدول أعمال المجتمع الدولي من جديد، حيث شهدت السنة الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا بهدف دفع محادثات السلام إلى الأمام وحل المشكلة قبل انضمام جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.
غير أن رفض الحل الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة في استفتاء24/4/ 2004 من قبل القبارصة اليونان عقّد المشكلة وأضاف إلى ملف المحادثات التركية الأوروبية تعقيدًا جديدًا.
تعود جذور النزاع الدائر في جزيرة قبرص إلى عام 1571م عندما غزا العثمانيون الجزيرة المأهولة، في ذلك الوقت، باليونانيين, حيث بدأت هجرة حوالي 20 ألف تركي من الأناضول إلى الجزيرة, والذين يشكلون مع القبارصة الذين أعتنقوا الإسلام أصل القبارصة الأتراك. وفي 4 يونيو 1878 تنازلت الدولة العثمانية في مؤتمر برلين عن حق إدارة قبرص لبريطانيا، لكن مع احتفاظها بالسيادة الرسمية على الجزيرة, وفي 5 نوفمبر 1914م، عقب إعلان الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء قامت بريطانيا بضم قبرص, وفي 24 يوليو 1923م، وبعد هزيمة الدولة العثمانية وتفككها اعترفت تركيا بضم قبرص إلى بريطانيا، وتنازلت عن أية مطالب لها بالجزيرة (اتفاقية لوزان). وفي 16 أغسطس 1960م تم إعلان استقلال الجمهورية القبرصية وتولى القس مكاريوس (قبرصي يوناني) رئاسة الجمهورية وتولى فاضل كوجوك (قبرصي تركي) منصب نائب الرئيس. وضمنت كل من بريطانيا وتركيا واليونان سيادة ووحدة الدولة الجديدة.
المحطات الرئيسية للنزاع :
نص الدستور التأسيسي القبرصي (1960م) على:
- أن تكون قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة, وتتكون من جماعتين متساويتين في الحقوق والواجبات, إحداهما قبرصية يونانية والأخرى قبرصية تركية.
- إنشاء محاكم منفصلة لكل طائفة, وأخرى مشتركة.
- يكون لكل طرف حق الفيتو على النواحي التشريعية.
- تقسم مقاعد البرلمان القبرصي على أساس 35 لليونانيين و15 للأتراك والمناصب الوزارية بنسبة 7 : 3 لليونانيين والأتراك على التوالي, أما القوات المسلحة فتقسم بنسبة 60% لليونانيين و40% للأتراك.
كما ضمن الدستور في نصوصه «اتفاق الضمان» الموقع بين بريطانيا وتركيا واليونان سنة 1960م، والذي يمنح تركيا حق التدخل لحماية القبارصة الأتراك في حالة تعرضهم للاعتداء من جانب القبارصة اليونانيين, شريطة أن تدعو تركيا الطرفين الضامنين الآخرين للتدخل جماعيًا, فإذا رفضا يكون لها حق التدخل المنفرد. وينطبق نفس الشرط على اليونان بالنسبة للقبارصة اليونانيين. إضافة إلى ذلك يمنع اتفاق الضمان قبرص من الانضمام إلى أية منظمة دولية لا تتمتع فيها بريطانيا وتركيا واليونان بذات الوضع.
وفي نوفمبر 1963م، وعقب إعلان القس مكاريوس نيته إدخال تعديلات على الدستور تتعلق بإلغاء حق النقض الذي يتمتع به كل من رئيس الدولة ونائبه في شؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية, اندلعت أعمال عنف بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك حيث اعتبر القبارصة الأتراك هدف تلك التعديلات الحد من سلطاتهم. تدهورت الأوضاع بين الجماعتين وانتشرت الاشتباكات في سائر أنحاء قبرص. ومن ثم بدأت المساعي المختلفة لتهدئة الأمور, ابتداء بمؤتمر لندن 1964م، مرورًا بقرار مجلس الأمن رقم 186/1964 بإرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قبرص (UNFICYP), ثم الوساطة الأميركية عن طريق وزير الخارجية سايروس فانس, ولكن الأمور استمرت في التأزم.
وفي 15 يوليو 1974م وقع انقلاب عسكري مدعوم من النظام العسكري الحاكم في أثينا، في ذلك الوقت، وتولى الرئاسة نيكولاس سامبسون المعروف بعدائه للأتراك وميله لإقامة وحدة قبرصية يونانية. لم يتأخر الرد التركي كثيرًا حيث قرر بولاند أجاويد - رئيس الوزراء التركي آنذاك - إرسال قوات تركية للجزيرة بهدف حماية القبارصة الأتراك, والتي أرسلت يوم 20 يوليو من العام نفسه في إطار ما سمي عملية أطيلة. وبعد ثلاثة أيام وبالتحديد يوم 23 يوليو تم إسقاط النظام العسكري في أثينا, وهذا انعكس على قبرص بوضع حد للانقلاب العسكري فيها.
اجتمعت كل من بريطانيا واليونان وتركيا في جنيف في الفترة من24 إلى 30 يوليو وأنشؤوا منطقة أمنية عازلة تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة, واعترفوا بوجود إدارتين مستقلتين في الجزيرة, وفي أغسطس قام الجيش التركي باحتلال الجزء الشمالي من الجزيرة (38% من مساحة الجزيرة) ونتيجة لذلك تبنى مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي قضت بتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في الجزيرة لتشرف على وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم 14 أغسطس 1974م، وعلى المنطقة العازلة بين قوات الطرفين.
أصبح الطرف اليوناني في موقف ضعيف في حين أن الطرف التركي الذي كان يتخذ موقفًا سلبيًا ودفاعيًا غدا في موقع قوة وازداد تصلبه وقلت رغبته في المفاوضات, رغم اللقاءات التي تمت بين «دنكتاش» زعيم القبارصة الأتراك وبين الرئيس القبرصي بالوكالة «كلافكوس كليريدس», ورغم الحظر الأمريكي على بيع الأسلحة لتركيا, وقرار مجلس الأمن رقم 365 الصادر عام 1974م المطالب باحترام سيادة واستقلال الجمهورية وسحب القوات الأجنبية. فقد تم إعلان قيام الدولة القبرصية التركية الاتحادية في 13 فبراير 1975م.
وفي نهاية عام 1976م تطور الوضع نسبيًا إثر اتفاق وزيري خارجية تركيا واليونان على استئناف المفاوضات على قدم المساواة ودون شروط مسبقة، وأعقب هذا الاتفاق لقاءان بين الرئيس «مكاريوس» و«دنكتاش» الأول 27 يناير 1977م والثاني في 12 فبرار 1977م بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم, خصص لتحديد المبادئ التي ستستند إليها المفاوضات اللاحقة. وقد جرى الاتفاق خلال هذين اللقاءين على النقاط التالية:
قبرص.. صراع التاريخ والجغرافيا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علي العبدالله ٭ ـ سوريا
عادت قبرص لتطل من جديد على مسرح الأحداث، فقد وضع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي القضية القبرصية على جدول أعمال المجتمع الدولي من جديد، حيث شهدت السنة الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا بهدف دفع محادثات السلام إلى الأمام وحل المشكلة قبل انضمام جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.
غير أن رفض الحل الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة في استفتاء24/4/ 2004 من قبل القبارصة اليونان عقّد المشكلة وأضاف إلى ملف المحادثات التركية الأوروبية تعقيدًا جديدًا.
تعود جذور النزاع الدائر في جزيرة قبرص إلى عام 1571م عندما غزا العثمانيون الجزيرة المأهولة، في ذلك الوقت، باليونانيين, حيث بدأت هجرة حوالي 20 ألف تركي من الأناضول إلى الجزيرة, والذين يشكلون مع القبارصة الذين أعتنقوا الإسلام أصل القبارصة الأتراك. وفي 4 يونيو 1878 تنازلت الدولة العثمانية في مؤتمر برلين عن حق إدارة قبرص لبريطانيا، لكن مع احتفاظها بالسيادة الرسمية على الجزيرة, وفي 5 نوفمبر 1914م، عقب إعلان الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء قامت بريطانيا بضم قبرص, وفي 24 يوليو 1923م، وبعد هزيمة الدولة العثمانية وتفككها اعترفت تركيا بضم قبرص إلى بريطانيا، وتنازلت عن أية مطالب لها بالجزيرة (اتفاقية لوزان). وفي 16 أغسطس 1960م تم إعلان استقلال الجمهورية القبرصية وتولى القس مكاريوس (قبرصي يوناني) رئاسة الجمهورية وتولى فاضل كوجوك (قبرصي تركي) منصب نائب الرئيس. وضمنت كل من بريطانيا وتركيا واليونان سيادة ووحدة الدولة الجديدة.
المحطات الرئيسية للنزاع :
نص الدستور التأسيسي القبرصي (1960م) على:
- أن تكون قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة, وتتكون من جماعتين متساويتين في الحقوق والواجبات, إحداهما قبرصية يونانية والأخرى قبرصية تركية.
- إنشاء محاكم منفصلة لكل طائفة, وأخرى مشتركة.
- يكون لكل طرف حق الفيتو على النواحي التشريعية.
- تقسم مقاعد البرلمان القبرصي على أساس 35 لليونانيين و15 للأتراك والمناصب الوزارية بنسبة 7 : 3 لليونانيين والأتراك على التوالي, أما القوات المسلحة فتقسم بنسبة 60% لليونانيين و40% للأتراك.
كما ضمن الدستور في نصوصه «اتفاق الضمان» الموقع بين بريطانيا وتركيا واليونان سنة 1960م، والذي يمنح تركيا حق التدخل لحماية القبارصة الأتراك في حالة تعرضهم للاعتداء من جانب القبارصة اليونانيين, شريطة أن تدعو تركيا الطرفين الضامنين الآخرين للتدخل جماعيًا, فإذا رفضا يكون لها حق التدخل المنفرد. وينطبق نفس الشرط على اليونان بالنسبة للقبارصة اليونانيين. إضافة إلى ذلك يمنع اتفاق الضمان قبرص من الانضمام إلى أية منظمة دولية لا تتمتع فيها بريطانيا وتركيا واليونان بذات الوضع.
وفي نوفمبر 1963م، وعقب إعلان القس مكاريوس نيته إدخال تعديلات على الدستور تتعلق بإلغاء حق النقض الذي يتمتع به كل من رئيس الدولة ونائبه في شؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية, اندلعت أعمال عنف بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك حيث اعتبر القبارصة الأتراك هدف تلك التعديلات الحد من سلطاتهم. تدهورت الأوضاع بين الجماعتين وانتشرت الاشتباكات في سائر أنحاء قبرص. ومن ثم بدأت المساعي المختلفة لتهدئة الأمور, ابتداء بمؤتمر لندن 1964م، مرورًا بقرار مجلس الأمن رقم 186/1964 بإرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قبرص (UNFICYP), ثم الوساطة الأميركية عن طريق وزير الخارجية سايروس فانس, ولكن الأمور استمرت في التأزم.
وفي 15 يوليو 1974م وقع انقلاب عسكري مدعوم من النظام العسكري الحاكم في أثينا، في ذلك الوقت، وتولى الرئاسة نيكولاس سامبسون المعروف بعدائه للأتراك وميله لإقامة وحدة قبرصية يونانية. لم يتأخر الرد التركي كثيرًا حيث قرر بولاند أجاويد - رئيس الوزراء التركي آنذاك - إرسال قوات تركية للجزيرة بهدف حماية القبارصة الأتراك, والتي أرسلت يوم 20 يوليو من العام نفسه في إطار ما سمي عملية أطيلة. وبعد ثلاثة أيام وبالتحديد يوم 23 يوليو تم إسقاط النظام العسكري في أثينا, وهذا انعكس على قبرص بوضع حد للانقلاب العسكري فيها.
اجتمعت كل من بريطانيا واليونان وتركيا في جنيف في الفترة من24 إلى 30 يوليو وأنشؤوا منطقة أمنية عازلة تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة, واعترفوا بوجود إدارتين مستقلتين في الجزيرة, وفي أغسطس قام الجيش التركي باحتلال الجزء الشمالي من الجزيرة (38% من مساحة الجزيرة) ونتيجة لذلك تبنى مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي قضت بتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في الجزيرة لتشرف على وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم 14 أغسطس 1974م، وعلى المنطقة العازلة بين قوات الطرفين.
أصبح الطرف اليوناني في موقف ضعيف في حين أن الطرف التركي الذي كان يتخذ موقفًا سلبيًا ودفاعيًا غدا في موقع قوة وازداد تصلبه وقلت رغبته في المفاوضات, رغم اللقاءات التي تمت بين «دنكتاش» زعيم القبارصة الأتراك وبين الرئيس القبرصي بالوكالة «كلافكوس كليريدس», ورغم الحظر الأمريكي على بيع الأسلحة لتركيا, وقرار مجلس الأمن رقم 365 الصادر عام 1974م المطالب باحترام سيادة واستقلال الجمهورية وسحب القوات الأجنبية. فقد تم إعلان قيام الدولة القبرصية التركية الاتحادية في 13 فبراير 1975م.
وفي نهاية عام 1976م تطور الوضع نسبيًا إثر اتفاق وزيري خارجية تركيا واليونان على استئناف المفاوضات على قدم المساواة ودون شروط مسبقة، وأعقب هذا الاتفاق لقاءان بين الرئيس «مكاريوس» و«دنكتاش» الأول 27 يناير 1977م والثاني في 12 فبرار 1977م بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم, خصص لتحديد المبادئ التي ستستند إليها المفاوضات اللاحقة. وقد جرى الاتفاق خلال هذين اللقاءين على النقاط التالية: