[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سبعة و عشرون إجراء يتحدى حكومة بنكيران وينتظر منها الجواب الفصل عنها..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
1) الصمود أمام حكومة الظل
البارحة خصوم، واليوم متعاونون. هذا فقط، من أجل تلخيص الوضعية التي يوجد عليها الحزب الإسلامي والديوان الملكي. وسوء العلاقة بين عبد الإله بنكيران وفؤاد عالي الهمة الذي عين حديثا مستشارا ملكيا، لا يخفى على أحد. وواضح اليوم ان ذلك التوتر قد خبا بين رئيس الحكومة وصديق الملك. لقد صرح بنكيران: «بصفته مستشارا ملكيا ليس لنا أي حق في انتقاد الهمة»، في ما يعتبر فتحا لصفحة جديدة مع ألذ خصومه. لكن، التعيينات الأخيرة (ياسر الزناكي، الطيب الفاسي الفهري إلخ) أشبه بإنذار ملكي للحكومة الجديدة (...).
2
التفاوض الجيد حول القوانين التنظيمية
ينتظر أن تشهد ولاية البرلمان الحالي، بعد الدستور الجديد، تقديم حوالي عشرين مشروع قانون تنظيمي. وهي القوانين التي ينتظر أن تحدد أدوار عدد من المؤسسات التي ضمها دستور 2011 : المجلس الوطني للغة والثقافة، المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي... إلخ. مثلما أن هناك قوانين أخرى منظمة أكثر أهمية وأشد حساسية. مثل القانون الذي سيحدد المؤسسات العمومية الإستراتيجية ( أي المكاتب التي يعين مدراؤها من المجلس الوزاري ،أي من قبل الملك). وكذا القانون المنظم للجهات والجماعات المحلية (الذي مفروض أن يمنح للمنتخبين سلطات أكبر من الولاة والعمال). ثم هناك النظام الداخلي للمجلس الأعلى للأمن. فعبر هذه القوانين سيتم تحديد توزيع السلط بين الحكومة والقصر.
3
تجريم عنف الشرطة
لقد ظلت الشرطة في المغرب، تتحرك دوما بدون رقيب وبدون محاسبة، حتى ونتائج تدخلاتها العنيفة مقلقة: في سنة واحدة سجلت عدة وفيات وعدد من الإصابات في صفوف المعطلين وفي صفوف حركة 20 فبراير. وكل تلك القضايا لم تعرف نتائج البحث فيها حتى وإن كانت العدالة والداخلية قد التزمتا بفتح تحقيق، يبقى في الغالب عند نقطة الصفر. فليس هناك ولا مسؤول واحد تمت معاقبته حتى وإن كانت أشرطة فيديو تدينه. وأحيانا، فإن ضحايا عنف الشرطة هم الذين يعتقلون، ومن الأمثلة على ذلك عبد الجليل أغديل من آسفي الذي تمت متابعته واعتقاله وعلامات التعذيب كانت واضحة على جسده، والتي لم تحرك ساكنا في القاضي الذي عرضت أمامه.
4
الحوار مع حركة 20 فبراير
بعد تعيينه، أعلن رئيس الحكومة أنه مستعد لاستقبال حركة 20 فبراير. لكن شباب الحركة غير مستعدين لذلك، فقد أكد أحد أغضاء الحركة قائلا: «بلاغنا الأخير واضح. لا مجال للحوار مع مسؤول حكومي جاءت به التعديلات الدستورية غير الديمقراطية». بالتالي، سيواصل شباب الحركة احتلال الشارع للمطالبة بملكية برلمانية ودستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والرشوة. بل إن عبد الإله بنكيران قد أصبح واحدا ممن ترفع ضدهم شعارات الحركة.
5
إطلاق سراح نيني والصديق كبوري
هذا الملف طال أكثر من اللازم. وهو مرتبط بحرية التعبير والصحافة. ووضع صحفي في السجن هو إهانة للمغرب الجديد. والمحاكمة لم تحترم قرينة البراءة. ونيني ليس الوحيد المعتقل من أجل الرأي، بل أيضا الصديق كبوري النقابي بمدينة بوعرفة الذي حكم عليه بسنتين سجنا بسبب مواقفه النضالية والنقابية. على البيجيدي أن يحترم ما جاء في برنامجه الإنتخابي، إن محاكمات الرأي يجب أن تختفي من المغرب.
6
ضمان حرية التجمع
الترسانة القانونية الخاصة بالحريات العمومية تتضمن عددا من الأبواب تستغلها الإدارة لتأخير أو تأجيل (وأحيانا تلغيها) الإعتراف القانوني بالجمعيات والمنظمات أو الأحزاب السياسية. ولائحة هذه التجاوزات طويلة جدا: من جمعية المعطلين غير المعترف بها إلى اليوم، إلى جماعة العدل والإحسان التي ممنوع عليها أن تتحول إلى حزب سياسي، مرورا بمنع نشاط ترانسبارنسي المغرب من قبل والي الرباط. وكل هذه الإجراءات مناقضة لدولة القانون المفروض فيها ضمان التعدد في الفضاء العمومي المغربي. فعلى الحكومة توضيح النصوص القانونية ومراجعة قرارات المنع وتسهيل حق العمل لكل الجمعيات.
سبعة و عشرون إجراء يتحدى حكومة بنكيران وينتظر منها الجواب الفصل عنها..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
1) الصمود أمام حكومة الظل
البارحة خصوم، واليوم متعاونون. هذا فقط، من أجل تلخيص الوضعية التي يوجد عليها الحزب الإسلامي والديوان الملكي. وسوء العلاقة بين عبد الإله بنكيران وفؤاد عالي الهمة الذي عين حديثا مستشارا ملكيا، لا يخفى على أحد. وواضح اليوم ان ذلك التوتر قد خبا بين رئيس الحكومة وصديق الملك. لقد صرح بنكيران: «بصفته مستشارا ملكيا ليس لنا أي حق في انتقاد الهمة»، في ما يعتبر فتحا لصفحة جديدة مع ألذ خصومه. لكن، التعيينات الأخيرة (ياسر الزناكي، الطيب الفاسي الفهري إلخ) أشبه بإنذار ملكي للحكومة الجديدة (...).
2
التفاوض الجيد حول القوانين التنظيمية
ينتظر أن تشهد ولاية البرلمان الحالي، بعد الدستور الجديد، تقديم حوالي عشرين مشروع قانون تنظيمي. وهي القوانين التي ينتظر أن تحدد أدوار عدد من المؤسسات التي ضمها دستور 2011 : المجلس الوطني للغة والثقافة، المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي... إلخ. مثلما أن هناك قوانين أخرى منظمة أكثر أهمية وأشد حساسية. مثل القانون الذي سيحدد المؤسسات العمومية الإستراتيجية ( أي المكاتب التي يعين مدراؤها من المجلس الوزاري ،أي من قبل الملك). وكذا القانون المنظم للجهات والجماعات المحلية (الذي مفروض أن يمنح للمنتخبين سلطات أكبر من الولاة والعمال). ثم هناك النظام الداخلي للمجلس الأعلى للأمن. فعبر هذه القوانين سيتم تحديد توزيع السلط بين الحكومة والقصر.
3
تجريم عنف الشرطة
لقد ظلت الشرطة في المغرب، تتحرك دوما بدون رقيب وبدون محاسبة، حتى ونتائج تدخلاتها العنيفة مقلقة: في سنة واحدة سجلت عدة وفيات وعدد من الإصابات في صفوف المعطلين وفي صفوف حركة 20 فبراير. وكل تلك القضايا لم تعرف نتائج البحث فيها حتى وإن كانت العدالة والداخلية قد التزمتا بفتح تحقيق، يبقى في الغالب عند نقطة الصفر. فليس هناك ولا مسؤول واحد تمت معاقبته حتى وإن كانت أشرطة فيديو تدينه. وأحيانا، فإن ضحايا عنف الشرطة هم الذين يعتقلون، ومن الأمثلة على ذلك عبد الجليل أغديل من آسفي الذي تمت متابعته واعتقاله وعلامات التعذيب كانت واضحة على جسده، والتي لم تحرك ساكنا في القاضي الذي عرضت أمامه.
4
الحوار مع حركة 20 فبراير
بعد تعيينه، أعلن رئيس الحكومة أنه مستعد لاستقبال حركة 20 فبراير. لكن شباب الحركة غير مستعدين لذلك، فقد أكد أحد أغضاء الحركة قائلا: «بلاغنا الأخير واضح. لا مجال للحوار مع مسؤول حكومي جاءت به التعديلات الدستورية غير الديمقراطية». بالتالي، سيواصل شباب الحركة احتلال الشارع للمطالبة بملكية برلمانية ودستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والرشوة. بل إن عبد الإله بنكيران قد أصبح واحدا ممن ترفع ضدهم شعارات الحركة.
5
إطلاق سراح نيني والصديق كبوري
هذا الملف طال أكثر من اللازم. وهو مرتبط بحرية التعبير والصحافة. ووضع صحفي في السجن هو إهانة للمغرب الجديد. والمحاكمة لم تحترم قرينة البراءة. ونيني ليس الوحيد المعتقل من أجل الرأي، بل أيضا الصديق كبوري النقابي بمدينة بوعرفة الذي حكم عليه بسنتين سجنا بسبب مواقفه النضالية والنقابية. على البيجيدي أن يحترم ما جاء في برنامجه الإنتخابي، إن محاكمات الرأي يجب أن تختفي من المغرب.
6
ضمان حرية التجمع
الترسانة القانونية الخاصة بالحريات العمومية تتضمن عددا من الأبواب تستغلها الإدارة لتأخير أو تأجيل (وأحيانا تلغيها) الإعتراف القانوني بالجمعيات والمنظمات أو الأحزاب السياسية. ولائحة هذه التجاوزات طويلة جدا: من جمعية المعطلين غير المعترف بها إلى اليوم، إلى جماعة العدل والإحسان التي ممنوع عليها أن تتحول إلى حزب سياسي، مرورا بمنع نشاط ترانسبارنسي المغرب من قبل والي الرباط. وكل هذه الإجراءات مناقضة لدولة القانون المفروض فيها ضمان التعدد في الفضاء العمومي المغربي. فعلى الحكومة توضيح النصوص القانونية ومراجعة قرارات المنع وتسهيل حق العمل لكل الجمعيات.