قطاع السياحة يتوقع أن تكون سنة 2012 'صعبة ومعقدة'
يتوقع المسؤولون والمهنيون في قطاع السياحة أن تكون 2012 سنة صعبة ومعقدة بالنسبة إلى القطاع.
وذلك بالنظر إلى التداعيات الخطيرة الناتجة عن الأزمة المالية في البلدان الأوروبية، وأثارها السلبية على التدفقات السياحية على المغرب.
وقال حميد عدو، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، في ندوة صحفية نظمت، أول أمس الثلاثاء في الدارالبيضاء، حول حصيلة النشاط السياحي سنة 2011، وآفاق 2012، إن الظرفية "الصعبة والمعقدة، التي تعيشها أوروبا ستنعكس على النشاط السياحي الوطني، مستندا على أن 80 في المائة من السياح، الذين يفدون على المغرب (9،3 ملايين سائح سنة 2011)، ينتمون إلى ست دول أوروبية، هي فرنسا، التي تحتل على الدوام المرتبة الأولى، وإسبانبا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، في حين تأتي النسبة الباقية من البلدان العربية، والولايات المتحدة، وأوروبا الشرقية.
وأعلن عدو أن المكتب الوطني للسياحة أعد مخطط عمل لمواجهة التطورات المتوقعة، ويتضمن هذا المخطط حملة دعائية للترويج للمنتج السياحي المغربي في وسائل الإعلام الفرنسية، على الخصوص، تحت شعار "المغرب، البلد الذي يسافر لكم".
وشدد عدو على أنه "يجب البحث عن السياح أينما كانوا"، مركزا على الأسواق التقليدية، (أوروبا)، والأسواق الجديدة، خصوصا بلدان أوروبا الشرقية، والبلدان العربية، معربا عن تفاؤله بأن الحملة ستؤتي أكلها، رغم المشاكل القائمة، وعلى رأسها سوء توزيع المنتج المغربي، من جانب وكلاء الأسفار الأوروبيين، الذين كان أداؤهم سيئا سنة 2011.
من جهته، استعرض كمال بنسودة، رئيس مرصد السياحة، النشاط السياحي سنة 2011، وقال إن 9،34 ملايين سائح زاروا المغرب، السنة الماضية، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة مع 2010، الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وارتفعت المداخيل الإجمالية في القطاع بنسبة 4 في المائة٬ لتصل إلى 59 مليار درهم، ما يؤكد أن القطاع السياحي يظل في صدارة القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وتميز معدل استقبال السياح بخمس نقاط خلال الشهرين الأولين من السنة الماضية٬ فيما تراجع المعدل في نهاية دجنبر بثلاث نقاط٬ وتفيد الأرقام أن أكثر من نصف السياح الأجانب، الذين وصلوا إلى مطار ـ مراكش المنارة، باعتبار أن مراكش تمثل الوجهة الأولى بالمغرب بنسبة تفوق 30 في المائة، اختاروا الفنادق المصنفة (58 في المائة)٬ بينما سجلت بيوت الإيواء الأخرى نسبة 27 في المائة من حصة السوق.