الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الأمن المائي و الوطن العربي
المقدمة:
تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياهكعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليلالفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاءبالاحتياجات المتزايدة.
ويمكن القول بأن قضية المياه في العالم العربي تتلخص في مشاكل إما من داخلالمنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجةللزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه معمحدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلةالإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائيةجديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعفالوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياهالأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلينتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهدبالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة والفرات.
أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان التيتنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة (الأنهار المشتركة) مثل النيلوالفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقياتوالتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذهالأحواض.
لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطرقضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا، ولابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيهاحقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعيللحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلالالأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغرات من أي نوع وفيكافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه منخلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها: الحفاظ على كلقطرة ماء.
الماء هو أكثر مكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل فيتركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بهاالأرض علي البشرية جمعاء، ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسانوتقديره، فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أنالشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصر النظر في هذاالمضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطرما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية
وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة، فاشتهرت حضارات بينالنهرين، والحضارة المصرية، وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبىالأنبياء إبراهيم (عليه السلام) القائل ربنا إني أسكنت لك من ذريتي بوادٍغير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناستهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلكيرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا ًوثيقاً كعلاقة المصري بالنيلوالعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسىالعرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكمالمستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الاقتصادية، فسادفي فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب ومايلبس العرب، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لاتمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم. هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية،وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات، وأدى قصر النظر إلى وقوعالدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له، حتى جاء النظامالدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرتالمفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلاتالتنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار في الخارج،فبينما تجرى الدراسات في مراكز الأبحاث الغربية عن المياه في المنطقة منذعشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنابالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عنحل للمعضلة التي تهدد مستقبلها
وليس أمامنا من بديل غير توحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التيتنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل حباه اللهبمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأمن نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق. هذا هوالطريق ذو الاتجاه الواحد الذي يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم، أماالبديل فهو بلدان متخلفة تابعة لا تملك من قرارها شيئا ولا لمستقبلهامسلكا ًوما مشكلة المياه في العالم العربي إلا نموذجاً معبراً عن كل شيءفي هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالمتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقىمشكلة الماء
يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاحمنها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسطنصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداًيعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئةالبلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسببزيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 2002إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجددفي الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصلإلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960،أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقةالعربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريقتدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهردجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد منموارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد المواردالعالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجةالأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهارالدولية.
وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاًلتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملكالسيطرة الكاملة على منابع مياهها. فإثيوبيا وتركيا وغينيا وإيرانوالسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% منمنابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلامفي الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربيمن المياه. كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل فيمحاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيعالمياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلكتبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات،متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة،والأمن القومي العربي من جهة أخرى.
وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد فيمؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربيتكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقعمنابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلهاخاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيهالوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافةالسكانية وعمليات التنمية المتواصلة».
وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
أولا: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركياوسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراعالعربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجيةالإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعيةوالاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائيةالعربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولانوانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيلللمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتهاالاستعمارية.
ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربيةوالمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربيةالمشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيعالموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئيلمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليبالتكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياهالتي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».
وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه منالإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% منإجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقيداً،إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، فيالوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات،رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كماازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسنمستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقعفي صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاعالزراعي بوجه خاص، والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبرأحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا إن تلكالصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كلمنها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامةللدولة.
وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضيالقاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030،فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطنالعربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدلأمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطقالأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب إنالوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبراحتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياهالمعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياهمحلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجاتالمائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربيالتي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع إن تصل إلى 735 مليون نسمةعام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بينالموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورينللحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفيةممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخداماتالمياه وحمايتها .
ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائيةوالمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب إنيكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلةالموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذهالموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً إن معظممنابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما إنالمياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيدمن مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائيةعلى المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتهاواعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمرالبدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقةالعربية فيما يلي:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
الأمن المائي و الوطن العربي
المقدمة:
تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياهكعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليلالفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاءبالاحتياجات المتزايدة.
ويمكن القول بأن قضية المياه في العالم العربي تتلخص في مشاكل إما من داخلالمنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجةللزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه معمحدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلةالإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائيةجديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعفالوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياهالأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلينتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهدبالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة والفرات.
أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان التيتنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة (الأنهار المشتركة) مثل النيلوالفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقياتوالتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذهالأحواض.
لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطرقضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا، ولابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيهاحقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعيللحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلالالأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغرات من أي نوع وفيكافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه منخلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها: الحفاظ على كلقطرة ماء.
الماء هو أكثر مكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل فيتركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بهاالأرض علي البشرية جمعاء، ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسانوتقديره، فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أنالشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصر النظر في هذاالمضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطرما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية
وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة، فاشتهرت حضارات بينالنهرين، والحضارة المصرية، وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبىالأنبياء إبراهيم (عليه السلام) القائل ربنا إني أسكنت لك من ذريتي بوادٍغير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناستهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلكيرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا ًوثيقاً كعلاقة المصري بالنيلوالعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسىالعرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكمالمستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الاقتصادية، فسادفي فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب ومايلبس العرب، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لاتمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم. هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية،وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات، وأدى قصر النظر إلى وقوعالدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له، حتى جاء النظامالدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرتالمفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلاتالتنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار في الخارج،فبينما تجرى الدراسات في مراكز الأبحاث الغربية عن المياه في المنطقة منذعشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنابالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عنحل للمعضلة التي تهدد مستقبلها
وليس أمامنا من بديل غير توحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التيتنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل حباه اللهبمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأمن نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق. هذا هوالطريق ذو الاتجاه الواحد الذي يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم، أماالبديل فهو بلدان متخلفة تابعة لا تملك من قرارها شيئا ولا لمستقبلهامسلكا ًوما مشكلة المياه في العالم العربي إلا نموذجاً معبراً عن كل شيءفي هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالمتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقىمشكلة الماء
يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاحمنها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسطنصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداًيعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئةالبلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسببزيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 2002إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجددفي الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصلإلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960،أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقةالعربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريقتدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهردجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد منموارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد المواردالعالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجةالأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهارالدولية.
وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاًلتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملكالسيطرة الكاملة على منابع مياهها. فإثيوبيا وتركيا وغينيا وإيرانوالسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% منمنابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلامفي الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربيمن المياه. كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل فيمحاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيعالمياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلكتبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات،متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة،والأمن القومي العربي من جهة أخرى.
وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد فيمؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربيتكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقعمنابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلهاخاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيهالوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافةالسكانية وعمليات التنمية المتواصلة».
وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
أولا: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركياوسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراعالعربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجيةالإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعيةوالاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائيةالعربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولانوانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيلللمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتهاالاستعمارية.
ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربيةوالمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربيةالمشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيعالموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئيلمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليبالتكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياهالتي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».
وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه منالإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% منإجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقيداً،إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، فيالوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات،رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كماازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسنمستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقعفي صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاعالزراعي بوجه خاص، والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبرأحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا إن تلكالصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كلمنها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامةللدولة.
وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضيالقاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030،فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطنالعربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدلأمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطقالأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب إنالوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبراحتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياهالمعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياهمحلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجاتالمائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربيالتي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع إن تصل إلى 735 مليون نسمةعام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بينالموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورينللحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفيةممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخداماتالمياه وحمايتها .
ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائيةوالمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب إنيكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلةالموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذهالموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً إن معظممنابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما إنالمياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيدمن مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائيةعلى المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتهاواعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمرالبدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقةالعربية فيما يلي:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
