تغير المناخ وإدارة الموارد المائية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تغير المناخ وإدارة الموارد المائية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


مقدمة

التغير المناخى هو تحول فى نمط الطقس لمدة لا تقل عن 30 عاما وكلمة مناخ غالبا ما تفهم على أنها الطقس؛ والطقس هوالمدى القصير للظروف الجوية كمخطط درجة الحرارة وتساقط الأمطار. وعليه فإن سنة حارة لا تدل على التغير المناخى ولكن ميل درجة الحرارة إلى الإرتفاع لسنوات عديدة يشير إلى تغير المناخ. بمعنى آخر أن تغير المناخ هو أى تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة. معدل حالة الطقس يمكن أن يشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح. هذه التغيرات يمكن أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الآشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات الإنسان. ولقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الأعوام الـ 150 الماضية إلى إستخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة. هذه الأنواع من الموارد الأحفورية أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون وهى من أهم اسباب تغير المناخ. وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وإذا أردنا تجنب العواقب الأسوأ ينبغى الحد من إرتفاع الحرارة الشامل ليبقى تحت مستوى درجتين مئويتين.
لفت المهتمون بشئون البيئة الأنظار إلى خطورة تتابع التطرف المناخى فى السنوات الأخيرة. ولا شك أن هناك تغيرات مناخية طرأت على المناخ فى الماضى وبالتأكيد سوف يستمر المناخ فى التغير فى المستقبل ولعل التغيرات المناخية الأكثر أهمية خلال آلاف الأعوام الأخيرة هى التغيرات التى حدثت فى مناطق الصحارى تحت المدارية فى نصف الكرة الشمالى، خاصة الصحراء الكبرى وصحراء العرب ووادى رجستان الهندى فقد كانت هذه المناطق أكثر أمطاراً مما هى عليه الآن، إذ كانت تشتمل على مساحات شاسعة مغطاة بحشائش السافانا فى بعض من أجزاء الصحراء الكبرى، وقد ساد الجفاف الحزام المدارى خلال أربعة آلاف سنه ماضية، ولذلك فإنه ليس من المستبعد حدوث كارثة مناخية بعودة الجفاف مرة أخرى. وقد أوضحت الأحداث المناخية المتطرفة خلال العقدين الماضيين مدى قابلية المجتمع الانسانى للتعرض للخطر بسبب هذه الأحداث. ويعتقد العلماء أن هذه القابلية للتعرض للخطر بسبب التغيرات المناخية فى زيادة مستمرة. ويزداد الأمر سوءاً إلى حد كبير بالزيادة المطردة فى تعداد سكان العالم وما يترتب عليها من الحاجة إلى إنتاج مزيد من الطعام ناهيك عن كارثة الطاقة فى العالم التى تتمثل فى تناقص مواردها الطبيعية والتلوث البيئى الناتج عن إستخدامها.
ولقد أثار التقرير الأخير الذى صدر عن الأمم المتحدة والذى أشار إلى أن الإنسان هو المسئول عن التغير المناخى جدلاً واسعاً فى جميع بلدان العالم وبالأخص الدول المتقدمه الكبرى مما دعى البلدان الكبرى والبلدان النامية إلى عقد مؤتمرات ومناقشات لبحث سبل مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وبالأخص ظاهرة الإحتباس الحرارى ومحاولة إيجاد الحلول لحل هذه المشكلة.
وقد أظهرت دراسة حديثة أن هذا التغير قد يتسبب فى وفاة نحو 20 ألف شخص حتى عام 2100 خاصة كبار السن. وكذلك يتوقع الأطباء أن المرضى بسبب شدة الحرارة سوف ترتفع معدلاتهم بدرجه كبيرة من 25 ألف حاليا الى 150ألفاً فى العقود القليلة القادمة. وقد حذرخبراء من التغيرات المناخية وعواقبها إذ أنهم يتوقعون أن مليارات من البشر سيواجهون مشكلة الماء والغذاء مع زيادة مخاطر الفياضانات

أسباب التغير المناخي

من أهم العوامل الخطيرة ذات التأثير السيئ على مناخ الكرة الأرضية إفراط الإنسان فى إستخدام الوقود الأحفورى والفحمى خلال حقبة طويلة من الزمن .ومن المعروف أن إحتراق الوقود الفحمى والبترولى يسبب إنبعاث مركبات الكبريت والكربون وهذه المركبات من شأنها تلويث الهواء مما يؤثر بالسلب على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى بالاضافة إلى تغير المناخ بشكل غير مرغوب فيه .ولقد وجد بحساب ثانى اكسيد الكربون الموجود فى الجو الآن بمعدلاته الحالية سوف يتضاعف عند سنه 2050 وهذا من شأنه أن يؤدى إلى إرتفاع درجة الحرارة قرب سطح الأرض. وهذا الارتفاع المحتمل فى درجه الحرارة سوف يؤدى إلى تغير نمط توزيع الأمطار على سطح الأرض بشكل غير مرغوب فيه بحيث تؤكد الدراسات أن المطر سيهبط على البحار وليس اليابسة والأنهار مما يسبب موجات الجفاف .

- الإنســان : فقد قام الإنسان فى الماضى بأساليب الرعى الجائر وعدم الترشيد فى إستخدام الامكانات المتاحة له مما أدى إلى ظهور مناطق صحراوية قاحلة لا تدب فيها الحياة إلاَ فى مواسم الشتاء والربيع ومنها "الصحراء العربية". ويرجع العلماء أيضاً. أسباب إختفاء الكثير من الأشجار والحيوانات والنباتات والأسماك بسبب سوء إستخدام الانسان الإمكانات المتاحة له وقد أدى سوء إستخدام الإمكانات الطبيعية المتاحة للإنسان إلى :
· إختلال النظام البيئى فاختل المناخ البيئى .
· زيادة نسبة الغازات الدفيئة فى الجو.

- الظواهر الطبيعية (البراكين) : تعمل البراكين على تسخين درجة الحرارة حيث يؤدى إنبعاث ثانى أكسيد الكربون المسبب منها إلى إرتفاع درجة الحرارة بما يسمى بالإحتباس الحرارى.
- الإحتباس الحراري : فلقد أدى التوجه نحو الصناعة إلى الحاجة إلى أنواع الوقود المختلفة وأدى حرق الوقود سواء كان أحفورى أو فحم إلى إنبعاث أكاسيد الكربون والنيتروجين فى الهواء وهذه الغازات من أهم أسباب الإحتباس الحرارى الذى أدى بدوره إلى تغير المناخ .فلقد أدت هذه الغازات الى رفع درجه حرارة الارض بمقدار 1.2 درجه مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وقد أدى إزالة الغابات بشكل واسع (للإستفادة من أخشابها) إلى تناقص عملية البناء الضوئى الذى يقلل من ثانى اكسيد الكربون ويحوله إلى أوكسجين .ومن الغازات الأخرى التي تلعب دوراً مهما فى عملية الإحتباس الحرارى هو غاز الميثان المنبعث من مزارع الأرز وتربية البقر والنفايات والمناجم وأنابيب الغاز .

الآثار الناتجة عن التغير المناخي

· إرتفاع منسوب مياه البحار: يقدر العلماء أن إرتفاع منسوب مياه البحار سيزيد بمقدار 20 ~ 50 سم بنهاية القرن الحالى.
· ذوبــان الجلـيد.
· كثره العواصف المدمرة: فسوف يتسبب إرتفاع مستوى البحار إلى كثرة العواصف فى جميع مناطق السواحل مما يؤدى إلى تدميرها.
· نقص الموارد المائية العذبة.
· كثرة الامراض والوفيات.
· ظهور النزاعات الداخلية: هناك إحتمال أن يؤدى التغيير المناخى إلى :
o نزاعات داخلية جديدة.
o إضطربات وحروب تضرب بشكل أساسى بلدان المغرب العربى وجنوب أسيا والساحل الشرقى الإفريقى.
o حدوث هجرة الأفراد بطريقة عشوائية وعدم وجود أماكن كافية للجوء إليها وذلك بسبب الفيضانات والأعاصير لا يتكيف معه إلاّ قليل من الناس.
· الموجات الحارة المتطـرفة : تؤدى تلك الموجات الحارة الى إختلال التوازن فى جسم الانسان، وتؤدى الحرارة المرتفعة أيضاً إلى تبخر المياه مما يؤدى إلى تدهور الغطاء النباتى بشكل كبير وذلك يعد أكبر تهديد للبشريه ككل.
· الموجات الباردة المتطـرفة : حيث تعتبر الموجات الباردة المتطرفة أيضاً خطراً بالغاً على جميع الكائنات الحية على كوكب الأرض وبالأخص الإنسان. وهناك نوعان من الموجات الباردة المتطرفة:
o الموجات الصقيعية : وفيها تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وتكون الرياح ساكنة، وفى غالب الأمر يكون تأثير الصقيع أكثر على النبات فيؤدى إلى هلاكه.
o الموجات الثلجية : وفيها تنخفض درجة الحرارة إلى مادون الصفر بالإضافة إلى سرعة الرياح فتزيد من الإحساس بالبرودة.

- تغير المناخ وتأثيراته على الموارد المائية
2-1 سيناريوهات تغير المناخ
أفادت اللجنة الحكومية الدولية أن هناك عدد 6 سيناريوهات لدراسات تغير المناخ فى العالم موضحة فى الشكل رقم (1)، أما الشكل رقم (2) فيوضح التأثيرات المتوقعة لهذه السيناريوهات على منسوب سطح البحر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكل (1): درجة الحرارة المتوسطة العالمية معرضة للزيادة خلال القرن الحادى والعشرين طبقاً للتقرير الخاص بسيناريوهات تقليل الإنبعاثات (SRES)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكل (2): المتوسط العالمى لإرتفاع منسوب سطح البحر (1990- 2100) طبقاً لسيناريوهات SRES الستة

تأثير تغير المناخ على الموارد المائية (السطحية – الجوفية)
أفادت دراسات بأن تغير المناخ سيؤدى لإحتمال نقص موارد مياه النيل بدرجة قد تصل إلى الخطورة الشديدة نتيجة لإختلال توزيع أحزمة المطر كمياً ومكانياً، وإحتمال حدوث إنخفاض ملحوظ في الناتج القومي لدول حوض النيل، كما تشير به سيناريوهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدى تغير المناخ إلى إرتفاع تركيز الأملاح في مياه الري أو إرتفاع منسوب المياه الجوفية إلى الحد الحرج.
كما سيؤدى تغير نمط الأمطار إلى حدوث آثار إيجابية أو سلبية على الدول التى تعتمد على الأمطار وخاصة المناطق الساحلية، كما أن موارد المياه الجوفية ربما تتأثر بتداخل مياه البحر مع زيادة إرتفاع منسوب البحر.

2-3 تأثير تغير المناخ على الإستهلاكات المائية:
مشكلة ندرة ومحدودية المياه والصراع على منابع المياه العذبة كنتيجة لظاهرة التغير المناخى هو التحدى الذى ستواجهه البشرية خلال القرن الحادي والعشرين ، حيث تشكل الموارد المائية أهم عناصر المنظومة البيئية نظرا لمحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، حيث سيزيد إستهلاك المياه. أما بالنسبة للمجال الزراعى فإن المنطقة العربية تتأثر بالتغيرات المناخية على نطاق واسع ويعد قطاع الزراعة والغذاء من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية.

لذلك فإنه يوصى بالآتي :
· ضرورة الإهتمام بالبيانات الدولية وما ينطبق منها على المنطقة العربية.
· تكثيف العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل بشكل خاص، وتنمية العلاقات التعاونية معها.
· بث الوعى من خلال الإعلام والتنسيق مع الدول المجاورة للتوعية بأبعاد الظاهرة من خلال النظام التعليمي وبشكل خاص من جانب منظمات المجتمع المدنى.
· تدريب المواطنين على كيفية التعامل مع أخطار البيئة.
· تشجيع الدراسات المحلية والحاجة إلى المزيد من الدراسات لقياس أثر ظاهرة التغير المناخي على المنطقة العربية.
· تشجيع إستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وخصوصاً تلك المتأثرة بشكل مباشر من ظاهرة التغير المناخى.

3- تغير المناخ وتأثيراته على البيئة المائية

3-1 تأثير تغير المناخ على البيئة المائية
At Cemagref, two researchers, who have been analysing the freshwater fish community over the two last decades, have observed profound changes that are more intense and long-lasting than predicted.قام إثنان من الباحثين بتحليل مجتمع أسماك المياه العذبة على مدى العقدين الماضيين، وقد لاحظا التغيرات الشديدة والتى هى أكثر حدة وأطول أمدا مما كان متوقعا. Global warming, whose impacts have been demonstrated since the 1980s and 1990s, influences the functioning of the world's ecosystems as well as the structure and the diversity of animal and plant communities.الاحترار العالمى، والآثار التى قد تم التحقق منها منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضى، يؤثر على أداء وهيكل النظم الإيكولوجية في العالم وتنوع المجتمعات النباتية والحيوانية.
نحو تقليل مسار التنوع البيولوجي:Two Cemagref researchers, Martin Daufresne and Philippe Boet, have studied the effects of this phenomenon on aquatic environments and particularly on the fish communities residing in French streams. إثنان من الباحثين درسا آثار هذه الظاهرة على البيئات المائية، وخصوصا على مجتمعات الأسماك الكائنة بالجداول الفرنسية.Changes in the number, size and representativeness of fished species have been observed for approximately 20 years. والتغيرات التي طرأت على عدد وحجم والصفة التمثيلية لصيد الأنواع لما يقرب من 20 عاما.Fishermen believe that the fish caught today are no longer the same as before. الصيادون يعتقدون أن الأسماك التي يتم صيدها اليوم لم تعد هي نفسها كما كانت من قبل.New species living in warm or Southern waters, such as spirlin and the common bitterling, are gradually replacing the traditionally fished species. الأنواع الجديدة التي تعيش في المياه الدافئة أو الجنوب تحل تدريجيا محل الأنواع الإعتيادية. With a large-scale analysis, combining data collected on several streams and several sites for 15–25 years, these researchers have shown a substantial impact of global warming on the structure of fish communities.مع تحليل واسع النطاق، والبيانات التي جمعت على الجمع بين عدة تيارات وعدة مواقع لـ 15- 25 سنة، أظهر هذان الباحثان وجود تأثير كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري على بنية المجتمعات السمكية. It appears that the proportion of South-living and warm-water fish in French rivers has increased from 20% and 40%, respectively, to 50% between 1979 and 2004. ويبدو أن نسبة الأسماك التى تعيش فى جنوب البلاد فى المياه الدافئة في الأنهار الفرنسية قد إرتفع من 20٪ و 40٪ على التوالي، إلى 50٪ بين عامي 1979 و 2004.Whereas large numbers of these small fish tend to become predominant within the communities, large fish, more sensitive to the temperature increase, tend to disappear little by little. فى حين أن أعداداً كبيرة من هذه الاسماك الصغيرة تميل إلى أن تصبح السائدة داخل المجتمعات المحلية، والأسماك الكبيرة أكثر حساسية لإرتفاع درجة الحرارة وتميل إلى أن تختفي شيئا فشيئا.However, this change is accompanied by a global drop in biodiversity. ومع ذلك، فإن هذا التغيير يرافق إنخفاضاً في التنوع البيولوجى العالمى.
The large number of fish observed is distributed within an increasingly limited number of species.
3-2 تأثير تغير المناخ على أمراض المياه والحشائش المائية
التأثير على الصحة العامة
تزداد بإستمرار قائمة الأمراض المعدية الناشئة عن حالات التعرض للأشعة فوق البنفسجية ألف وباء كالآتى :
1- الأشعة فوق البنفسجية ألف: لها فعالية تقارب فعالية الأشعة فوق البنفسجية– باء في إستحثاث الأورام القتامينية الخبيثة.
2- الأشعة فوق البنفسجية باء:
· تشعيع القوارض بالأشعة فوق البنفسجية باء تزيد من شدة فتك الإصابات بالملاريا وبفيروس الأنفلونزا.
· تزيد من شدة الأعراض العصبية بعد الإصابة بفيروس القوباء البسيطة.
· قد يتفاعل إستنفاد الأوزون مع تغير المناخ بما يؤدي إلى زيادة إنتشار و/أو شدة عدد من الأمراض.
· تؤدي التغيرات في المناخ نتيجة الإحترار العالمي إلى تغييرات في توزيع الحشرات وناقلات الأمراض الأخرى التى تنقل المُمْرِضَات البشرية والحيوانية.
· التعرض للآشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكبت فعالية التحصين لدى البشر.
· تبين النتائج التجريبية في حديثي الولادة وكذلك في الحيوانات الجرابية (وجرابيات أمريكا الجنوبية) إن التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية باء تستحث تكوين أورام قتامينية خبيثة.
· التعرض للشمس يؤثر على النظر.

النظم الأيكولوجية المائية
الدراسات الأخيرة التى أجريت لتأثير الإشعاع فوق البنفسجي الشمسي على الكائنات المائية الأساسية المنتجة (العوالق المائية والطحالب الكبيرة) أكدت ما يلى :
· تأثيراته الضارة على نمو بعض الأنواع وبقائها على قيد الحياة.
· الإنخفاض في القدرة الإنتاجية بسبب إرتفاع مستويات الأشعة فوق البنفسجية – باء مما يؤدى إلى تقليل إمتصاص ثانى أكسيد الكربون في الغلاف الجوى، الأمر الذى يزيد الإحترار العالمى.
· الجرعات المفرطة من الآشعة المرئية ودرجات الحرارة غير الملائمة والملوثات مثل أيونات المعادن الثقيلة السامة والتغيرات في درجة الملوحة يمكن أن تتضافر في تقوية الآثار الكابحة للآشعة فوق البنفسجية الشمسية، بما في ذلك النمو والتكاثر وبنية النظام الإيكولوجي وديناميكية النسيج الغذائى.
· وُجد أن إختراق الأشعة الشمسية فوق البنفسجية للمياه الطبيعية وما ينتج من تدرج الأشعة فوق البنفسجية في عمود الماء يؤثر على التوزيع الرأسي للطحالب الكبيرة داخل المنطقة المدية وكذلك على الهجرات الرأسية للأعداد الفردية، مثلاً في مجموعات العوالق المائية وأماكن الكائنات الجرثومية.
· الآشعة فوق البنفسجية – باء تؤثر على الكائنات المستهلكة في المياه العذبة والمياه البحرية.
· تؤدى الآشعة فوق البنفسجية دوراً في التغييرات التي تطرأ على العلاقات التبادلية بين المفترسات والفرائس.
· الآشعة فوق البنفسجية تفسد الطعم المستساغ للطحالب الصغيرة كطعام لصغار القشريات وللأحياء المستهلكة الأولية الأخرى، وهذا عامل مهم يؤثر في نجاح المراحل المبكرة من تاريخ حياة بعض أنواع الأسماك (مثل القد).
· العمق الذى تتكاثر عنده أنواع أسماك معينة يرتبط بمدى إختراق الأشعة فوق البنفسجية لعمود الماء.
· الآشعة فوق البنفسجية – باء تضعف من الجهاز المناعي للأسماك. وهذا عامل واحد قد يتفاعل بالإقتران مع ضغوط أخرى للتأثير سلباً على أعداد البرمائيات.

الدورات الكيميائية الجيولوجية الأحيائية
· إنبعاثات أول أوكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين المستحثة بالآشعة فوق البنفسجية قد تغير كيمياء الغلاف الجوى المحلى.
· فى المحيط الحيوى الأرضى، تم تحديد العديد من المصادر المهمة للمواد المهجنة الطبيعية المستنفدة للأوزون، وتبين حسابات الحجم الكلى لبروميد الميثيل وكلوريد الميثيل في الغلاف الجوى العالمى وجود مصادر ضخمة مفقودة.
· كما تدل البيانات التجريبية الأخيرة على أن الإنبعاثات الطبيعية لهذه الغازات من النظم الإيكولوجية الأرضية، ولاسيما المستنقعات المالحة، تساهم بقدر كبير في الكميات العالمية.
· تبين البحوث الميدانية أن تغير المناخ في الماضي أثر فى إختراق الآشعة فوق البنفسجية – باء لسطح المياه العذبة.
· وكشفت سجلات رسوبيات طحالب الدياتوم الأحفورية في البحيرات الكندية عن دليل جديد لحدوث تحولات كبيرة فى الآشعة فوق البنفسجية – باء تحت الماء مرتبطة بتغيرات مناخية في الماضى وبتغيرات ذات صلة فى المدخلات من المواد العضوية التى تمتص الآشعة فوق البنفسجية.
· كشفت البحوث المتواصلة في المياه العذبة والمياه البحرية بأن الآشعة فوق البنفسجية – باء تحول المواد العضوية الميتة إلى كربون غير عضوى متحلل بما فى ذلك ثانى أوكسيد الكربون، وإلى مواد عضوية متوفرة بسهولة أكبر أو أقل للكائنات الدقيقة.
· تؤثر التفاعلات بين الآشعة فوق البنفسجية – باء وتغير المناخ على إنبعاثات المواد الكبريتية التي تؤثر بدورها على التوازن بين الإشعاع الداخل إلى الغلاف الجوي البحري والخارج منه. وترتبط زيادات إنبعاثات ثنائى كبريتيد الميثيل من البحر إلى الغلاف الجوى بتفاعل بين الإمتزاج الرأسي في المحيط ومنع الآشعة فوق البنفسجية – باء للنمو البكتيرى.
· وفيما يختص بالحشائش المائية سيزيد تغير المناخ من تسارع نمو وقصر فترة نمو الحشائش المغمورة فى الماء مما يزيد من فقد كبير للموارد المائية.

- التكيف مع تأثير التغيرات المناخية

4-1 بناء القدرات ورفع الوعى البيئي
عند تقييم موضوع التكيّفِ لتَقليل خطرِ الأضرار الحادثة من التغيرِ المستقبلى للمناخِ والتغيّرِ الحاليِ فان الدول الناميةِ، خصوصاً الدول الأقل تطوراً ستتأثر حتماً مما يساهمُ في تزايد المخاطر الناتجة عن تغير المناخِ فى هذه البلدانِ.
لذا فمن المهم جداً أن :
· يعرف السكان حجم الكوارث الحالية والمتوقعة للتغيرات المناخية، أى أن المعرفة هى شرط أساسى لبناء القدرات للمتضررين من الأخطار المحتملة للتغيرات المناخية، كما ينبغى أن تكون خرائط المخاطر وإحتمالاتها موجودة ومفهومة لسكان المجتمعات المحلية.
· تكون خطط الإستجابة ومواجهة الطوارئ موجودة ويعلم بها السكان، وأن يحدد لكل فئة أو جماعة دور تقوم به، ويقتضى الأمر التشبيك والتضامن بين الجمهور من جهة، وبين مؤسسات البحث العلمي والجامعات الإقليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية البيئية ومؤسسات الحكم المحلي التنفيذية والشعبية والإعلاميين وأصحاب المصلحة الحقيقية من سكان المناطق المتضررة من جراء ظاهرة التغير المناخى.
· يستلزم الأمر توفير ميزانيات من الهيئات الأجنبية من الدول الصناعية المتسببة في هذه الظاهرة ومن صندوق التكيف المخصص والمعين له ميزانيات لمساعدة الدول المتضررة.
· ينبغى الإعتماد بشكل أساسى على جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في المساهمة في توفير موارد مالية لهذه الإغراض.
· يتم عمل الجمعيات الأهلية البيئية ومنظمات المجتمع المدني فى الإطار العام لخطة الدولة، وليس بمعزل أو في غنى عنها، بل تكون الخطط متكاملة تكاملا رأسياً وأفقياً ومتشابكة مع بعضها بعضا وتؤدى إلي نفس النتائج، وإن تعددت الطرق والسبل لكن الإستراتيجية واحدة وأساسية ويلتزم الجميع بتنفيذها كل على حسب دوره، على أن تكون المسئولية شاملة للجميع لكنها متباينة من شخص لآخر.
· تشمل الإستراتيجيات والسياسات والتدابير المتخذة في الحاضر والمستقبل الحد من الآثار الصحية الضارة المحتملة لتغير المناخ. ولذلك، فإن الهدف الرئيسى للتكيف هو الحد من الآثار الصحية بأقل التكاليف، والتقليل من الأعباء المترتبة على الأمراض والإصابات والإعاقات، والوفيات ذات الصلة بالمناخ، والحد من الفقر، وخفض التفاوت في الدخل والموارد بين الفئات الضعيفة، وكذلك تحسين البنية التحتية، وتحسين القدرات المؤسسية والكفاءة، وتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف لتخفيف العبء الحالى من الأمراض الأكثر حساسية لتغير المناخ.

وبالنسبة لتجربة مصر في التصدى للتغيرات المناخية، تتركز الجهود المصرية في: تطبيق آلية التنمية النظيفة التي أقرها بروتوكول كيوتو، والقيام بتبادل المعلومات حول أبعاد الظاهرة وإنعكاساتها البيئية، ورفع الوعي العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، وبناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية، وكذا تضع على أولوياتها نقل التكنولوجيا، وتسعى جاهدة إلى تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

4-2 إعادة الهيكلة وإدارة الموارد المائية
فى ظل محدودية الموارد المائية العربية لابد من إعادة هيكلة وإدارة الموارد المائية ليتناسب مع ما هو منتظر من زيادة الضغط على تلك الموارد بفعل التأثير المباشر لتغير المناخ، حيث يجب تفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة لكافة الموارد المائية وصولاً إلى خفض الفواقد المائية وتعظيم العائد من وحدة مياه الرى كمفهوم إقتصادى وأمن قومى مدللاً على ذلك بتسخير العلاقات السياسية لخدمة هذا الغرض.
وبالنظر لمصر كمثال على ذلك، فان أزمة مياه النيل بدأت في التفجر منذ مايو الماضي عام 2009، بعد المؤتمر الذي عقده وزراء مياه دول حوض النيل في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية، عندما طالبت مصر بالإلتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق فى حالة إقامة أية مشروعات مائية على ضفاف النيل وذلك بالإتفاق مع ما ينص عليه القانون الدولى من ضرورة إلتزام دول المنبع بعدم إحداث أية أضرار لدول المصب وبما يتفق مع حقوق مصر التاريخية في حصة مياه النيل. فقد فوجئت مصر بإصدار دول حوض النيل بيانا مشتركا في الاجتماع الطارئ المنعقد في الإسكندرية في يوليو 2009 حيث حددت فيه مواقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بأكمله، على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة، بل وقد صدرت تحذيرات باستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الإتفاقية في حالة عدم الموافقة على بنودها. وقد تمثلت نقاط الخلاف الرئيسية في مطالبة دول حوض النيل بإنهاء العمل بالإتفاقات والمعاهدات القديمة التي تحدد حصص مياه النيل، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، بالإضافة إلى المطالبة بالإستغلال المتساوي لحوض النيل بدعوى أن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة، بل وهددت الدول الثلاث (تنزانيا وكينيا واثيوبيا) بتنفيذ مشروعات سدود وقناطر على نهر النيل تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر. والمشكلة المائية الأساسية فى مصر هى عجز الموارد بصور واضحةٍ من ناحيةٍ، والإسراف في إستخدام المتاح من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التهديدات والأخطار التي تحدق بمياهها من جرَّاء المشاريع الصهيونية بالتعاون مع إثيوبيا على نهر النيل؛ مما يؤثر سلبًا في موقف مصر المائى.


وبالتالى فلابد من عمل بعض التدابير الآتية :
· عقد مؤتمرٍ عامٍّ يحضره العلماء والمتخصِّصون والمعنيُّون والمسئولون ومتخذو القرار لوضع إستراتيجية فيما يخص الموارد المائية وإستغلالها وإستثمارها؛ على أن يقوم هذا المؤتمر بإعداد ورقة عمل وعدد من السيناريوهات يسترشد بها المفاوض المصري عند مناقشة مبادرة حوض النيل المزمع إقرارها.
· يجب على مصر التوقف عن سياسة الإستخفاف بدول حوض النيل ومعاملتها على أساس أنها دول منبع ولها حقوق، كما لابد من أن تقوم القيادة المصرية بتكثيف زيارة دول الحوض والتفاهم معها، على إعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالنسبة لها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة حل المشاكل العالقة، بالإضافة إلى تنشيط الروابط الثقافية والحضارية مع دول حوض النيل، وتقديم البديل المتكامل (ثقافيًّا وروحيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا)، والوقوف ضد مخطط تقسيم السودان والعمل على وحدة أراضيه.
· حتمية التكامل المصري - السودانى والعمل المشترك الجاد لتنمية الموارد المائية.
· على المستوى الداخلى، نوصى بمقاومة الإسراف، وذلك بالإقتصاد فى إستخدام المياه وترشيد هذا الإستخدام، وتكوين جهاز قومى من المتخصِّصين في مجالات المياه الجوفية في مصر يتولى تقييم ما تمَّ إنجازه من دراساتٍ ومشروعات المياه الجوفية على المستوى القومى، ورسم خريطة صحيحة للموارد المائية الجوفية في مصر، والتوسع في الري بالمياه الجوفية، وتخفيض مساحة زراعة الأرز، وزراعة الأصناف المبكرة، وإستخدام تقنيات جديدة في الزراعة والرى، مثل (الري بالرش والري بالتنقيط)، ومقاومة تلوُّث نهر النيل.

4-3 تحديث خطة توزيع وإدارة الموارد المائية
يجب إعادة النظر فى سياسة توزيع وإستهلاك المياه وتغيير التركيب المحصولى بمايتناسب مع جدواه الإقتصادية من وجهة النظر المائية، بما فيها من تحديد مساحات زراعات الأرز المستهلكة للمياه، بالإضافة إلى إنشاء نموذج عددى إقليمى لتعديل التراكيب المحصولية للتحكم فى فاعلية إستغلال الموارد المائية.

الحلول المقترحة لتفادى الآثار الناتجة عن التغير المناخي
1- إنشاء منظمات عالمية: وهو ما قامت به هيئة الأمم المتحدة بإنشاء منظمة الصحة العالمية فى 7 ابريل 1984 للحفاظ على البيئة العالمية. وتوقيع إتفاقيات عالمية : حيث يجب على حكومات العالم إبرام إتفاقيات للحد من تلوث البيئة ونقل الخبرات فى مجال الحفاظ على البيئة.
2- خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة: حيث تعد من أهم الحلول للحفاظ على البيئة لإحتواء ظاهرة الإحتباس الحرارى التى تعد من أهم مهددات هذا العصر .وذلك بإجبار أصحاب المصانع والشركات بالتحكم فى نسبة الغازات الدفيئة الخارجة من المصانع، مع إقامة الأشجار حول تلك المصانع لتقليل أكبر قدر ممكن من نسبة الغازات الدفيئة المنبعثة من تلك المصانع.
3- إقامـة المؤتمـرات: حيث تلعب المؤتمرات دورا هاما بتوعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة وخفض معدلات إستهلاكهم للوقود.
4- إصـدار الكـتب: وذلك لتوعية الأفراد بخطورة الغازات الدفيئة وكيفية الحفاظ على البيئة والترشيد فى إستخدام الآلات المختلفة. ودعم وسائل الاعلام : وذلك بقيام وسائل الاعلام بحملة إعلامية سواء كانت مسموعة أو مرئية لتوعية الأفراد بخطورة التغيرات المناخية وكيفية الحفاظ على البيئة.
5- التوسع فى زراعة الأشجار: وذلك لأهمية الأشجار والحدائق لتقليل نسبة ثانى أوكسيد الكربون.
6- الترشيد فى وسائل النقل: وذلك بترشيد إستخدام السيارات والأفضل إبتكار سيارات تعمل بالطاقة النظيفة حتى لا ينتج عنها الغازات الدفيئة.
7- إستخدام الطاقة النظيفة: وذلك عن طريق التوسع فى إنشاء محطات الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أو الرياح أو المد والجزر.
8- المحافظة على الكثبان الرملية، وتعلية جسور بحيرات إدكو ومريوط والبرلس والمنزلة.
9- القيام بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة. قيام وزارة البيئة بعمل مشروعات إسترشادية لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية. تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة.
10- طرح مقترح إنشاء مركز وطني أو إقليمي لبحوث التغيرات المناخية بوزارة البيئة للتنسيق مع الجهات البحثية بالدولة وإجراء البرامج البحثية المتكاملة طبقا للمستجدات في التغيرات المناخية. هذا بالإضافة إلى إهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من آليات بروتوكول كيوتو ، وبخاصة آلية التنمية النظيفة، حيث قامت الدولة فور التصديق على البروتوكول ودخوله حيز التنفيذ في عام 2005 بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتي حققت نجاحات ملموسة في العديد من القطاعات حيث تمت الموافقة على عدد (36) مشروع في إطار الآلية ، تشمل هذه المشروعات قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 1.200 مليون دولار وتمثل هذه المشروعات جذبا للإستثمارات الأجنبية، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.
11- التوسع فى إستغلال طاقة الرياح، حيث أن هناك 5 مناطق أساسية مخصصة لغرض إنتاج الطاقة من الرياح " الساحل الشمالى وخليج العقبه وخليج السويس و الصحراء الغربيه والبحر المتوسط " وقد قامت هيئه الطاقه المتجددة بعمل خريطة دقيقة لتوزيع الرياح لتساعد فى إقامه محطات الكهربائيه من الهواء. وإعطاء صورة واضحة ومحددة للإستثمار فى طاقة الرياح المتجددة، حيث تعمل وزارة الطاقة إلى أن تصل الطاقة الناتجة من المصادر المتجددة إلى 20 % من الطاقة الكهرباء المصرية وهذا بدوره يقلل من الغازات المنبعثة من محطات الطاقة.
12- قيام وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ (هيئة حماية الشواطئ).

5- المراجع

- سلسة العلم والحياة كتاب الارصاد الجوية ونظرة للمستقبل للدكتور حسين زهدى الطبعه الاولى 1997 م للناشر مؤسسة الاهرام للترجمة والنشر .
- التغيرات المناخية واثرها على دلتا النيل للدكتور : محمد يوسف
- "التحديات البيئية" - الطالــب /علاء الدين عبد الغفار فكري حسين - جامعة حلوان كلية التمريض.
- 4- برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإجتماع الثانـي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أوغادوغو، 11–14 كانون الأول/ديسمبر 2000، البند 3 من جدول الأعمال المؤقت للجانب رفيع المستوى - التقديمات الموجزة من أفرقة التقييم - الآثار البيئية لإستنفاد الأوزون.
- FAO Irrigation and Drainage paper No. 56, Rome.
- FAO Irrigation and Drainage paper No.24, Rome.
- Coastal Vulnerability to Climate Changes and Adaptation Assessment for Coastal Zones of Egypt
- IPCC Fourth Assessment Report Working Group I Report The Physical Science Basis
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ملحق (1)
أمثلة عن تأثير التغيرات المناخية العربية

فى دراسة وزعتها هيئة البيئة للمناطق الجافة لإمارة أبوظبي في قمة كوبنهاجن بعنوان: تأثيرات ظاهرة تغير المناخ على الموارد المائية والبيئات البرية والساحلية لدولة الإمارات؛ أوضحت الدراسة أن الموارد الطبيعية والقطاعات الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات قابلية للتأثر بالتغيرات المناخية المستقبلية. ومن الممكن أن تكون الأخطار المترتبة على التغير المناخي كبيرة وعالية التأثير على الموارد والبنية التحتية في الدولة، حتى فى حالات الإختلافات البسيطة في درجات الحرارة وكميات الأمطار على المدى الطويل. وتبحث هذه الدراسة في تقييم التأثيرات الفيزيائية للتغير المناخي على مجموعة من القطاعات الحساسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المناطق الساحلية والموارد المائية والنظم البيئية للأراضي الجافة. وتنقسم الدراسة إلى (3) أجزاء رئيسية، يركز الجزء الأول منها على قابلية التأثر بالتغير المناخي وفرص التكيف مع هذه التأثيرات في المناطق الساحلية، بما يتضمن نتائج تحليل بيانات إرتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرها على المناطق الساحلية في مختلف أنحاء الدولة. فيما يتناول الجزء الثاني قابلية التأثر بالتغير المناخى والتكيف فى الموارد المائية ويتضمن نتائج تحليل بيانات الإمداد والطلب المائي مقابل التغير المناخى فى الإمارة. ويركز الجزء الثالث على قابلية التأثر بالتغير المناخي والتكيف بالنسبة للنظم البيئية في الأراضي الجافة، ويقدم نتائج التقييم الكمي للتذبذب المتزايد في كميات الأمطار ونظام درجة الحرارة في الإمارة. وتقوم الهيئة حاليا بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه لتطوير السياسة العامة لتغير المناخ لدولة الإمارات. وعلاوة على ذلك ، قامت الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بتكثيف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعى بشأن تغير المناخ، خاصة بين فئة الشباب، وذلك من خلال المسابقة البيئية السنوية لطلاب الإمارة. كما تستمر الهيئة بتقديم محاضرات وورش عمل لطلبة المدارس الحكومية والخاصة والتعليم العالي بشأن موضوع تغير المناخ والإحتباس الحراري. كما تم إصدار مجموعة من الكتب الموجهة للأطفال وطلبة المدارس بهدف التوعية بمختلف الجوانب ذات الصلة بالتغير المناخى باللغتين العربية والانجليزية. وقد صدر مؤخرا كتيب بعنوان "التغير المناخي بعيون أطفالنا" يضم مجموعة من الأعمال الفائزة في المسابقة البيئية التى أجريت على مدى العامين الدارسيين الماضيين، يقوم فيه الأطفال بالتعبير عن مخاوفهم من تغير المناخ. الجدير بالذكر أن الدول الصناعية عليها إلتزامات قانونية بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى بمساعدة الدولة على تحقيق التنوع الإقتصادى بنقل التكنولوجيا أو بزيادة الاستثمارات بهدف التقليل من الإعتماد الكبير على تصدير البترول الخام. كما أن على الدول المتقدمة واجبات في تقديم الدعم المادي والتقني والمساعدة في بناء القدرات لمجابهة آثار التغير المناخي التي أشارت إليها هذه الدراسة.

تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية الساحلية فى الإمارات : يؤكد التقرير أن هناك تأثير سلبى واضح لظاهرة التغير المناخى على النظم البيئية الساحلية وخاصة فيما يلي :
· النظم البيئية للسبخات الساحلية: تراجع الخط الساحلي نحو اليابسة وغمر المياه للمناطق المنخفضة وتقلص الأنشطة والمستوطنات الساحلية.
· أشجار القرم: تأثر أشجار القرم إما بسبب الغمر بالمياه أو العواصف الشديدة.
· الأعشاب البحرية: تأثر الأعشاب البحرية جراء ارتفاع منسوب البحر.
· الشعاب المرجانية: تأثر وموت بعض الشعاب المرجانية.
· المواطن الساحلية: تأثر الحيوانات والطيور البحرية وهجرتها.
· تأثير التغير المناخي على البيئة الساحلية المشيدة: غمر المياه للبيئة الساحلية المشيدة وإلحاقأاضرار بالغة بالنمط السكاني والمعيشي في السواحل.

وتشير التحليلات التي تضمنتها الدراسة إلى أن الحاجة لزيادة الإنتاج الزراعي والتنمية سوف تعلو على آثار تغير المناخ على قطاع الموارد المائية. وقد إنطلقت الدوافع التحليلية من أنه ينبغي النظر بجدية إلى الأهداف طويلة الأجل والعمل ومن ثم على استدامة قطاعي الزراعة والغابات. وإذا إستمر هذان القطاعان في إستخدام المياه عند المعدل الحالي، فسيتواصل الضغط على الموارد المائية المحدودة. ولن يؤدى تغير المناخ إلا إلى التعجيل بحدوث المشكلة.

ويمكن تلخيص تأثير التغير المناخى على الموارد المائية فى النقاط التالية :
· يكون لتغير المناخ أثر عميق على قطاع الغابات. ويشمل ذلك تغيير التركيبة النوعية، وإنقراض الأنواع ذات القدرة المتدنية على التحمل.
· قد تكون آثار تغير المناخ على الإحتياجات من مياه الري الزراعي كبيرة جداً. بالرغم من بعض الآثار الإيجابية لارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون على زيادة كفاءة استخدام المياه لرى المحاصيل الزراعية.
· يمثل الإفراط في ضخ المياه الجوفية التهديد المنفرد الأكبر الذي يواجه الزراعة المروية، حيث يؤدي حفر الآبار غير الخاضعة للرقابة وإستنزاف موارد المياه الجوفية في إمارة أبوظبى إلى فشل الإستراتيجيات الحالية للإدارة المستدامة للموارد المائية.
· يؤدي تملح الأراضى إلى التقليل من الإنتاجية وخاصة عندما تتجمع الكثير من الأملاح في التربة.


وتتلخص الآثار الضارة لظاهرة التغير المناخى على النظم الايكولوجية للاراضي الجافة، حسب ما ورد فى الدراسة فى الآتى :
· تزايد جفاف المناطق القاحلة وتناقص رطوبة التربة.
· تناقص الأراضي العشبية والشجيرية العشبية شبه القاحلة.
· تدهور النظم الايكولوجية للجبال والوديان.
· تحول الأراضي الجافة نحو الحوليات أو الشجيرات المعمرة.
· يمكن أن تؤدي التغيرات المتوقعة في الفصول إلى الإخلال بالتزامن الحيوي بين الكائنات.

التوصيات : وتتضمن الدراسة عدة توصيات على المدى القصير والمتوسط والطويل، تشمل الآتى :
· النظرة الشمولية لتأثيرات التغير المناخي ومن ثم إدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
· توظيف تقنيات جمع البيانات والتقييم والإدارة والمراقبة ضمن إطار عمل إداري قابل للتعديل والتطوير.
· تعزيز التعاون بين القطاعات والوزارات وبناء الشراكات وتطوير العلاقات من المتطلبات الأساسية لدولة الامارات العربية المتحدة للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي.
· إنشاء نظام للمعلومات للوصول إلى فهم أوسع لحساسية المناطق الساحلية والداخلية والموراد المائية وسرعة تأثرها بالتغير المناخى.
· تحديد أفضل الإستراتيجيات للتكيف المستقبلي مع آثار التغير المناخي، عن طريق جمع مزيد من البيانات التفصيلية لاعداد الخرائط الكافية لصناعة القرارات المتعلقة بالتمويل أو إنشاء البنيات التحتية أو نمذجة التحركات المحتملة للسكان.
· إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الحوادث الأكثر تطرفاً مثل إحتمالات تكرار الأعاصير، حيث أن نجاح عمليات التكيف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء قابلية التأثر بالتغير المناخي.
· إتخاذ عدد من الإجراءات التكيفية، تتضمن إستعادة النظم البيئية المتدهورة التي أظهرت مقاومة أو مرونة للتغير المناخي.
· إستدامة تحلية المياه عن طريق ربطها بإستخدام الخيارات المتاحة في مجال الطاقة المتجددة.
· تكثيف أنشطة التوعية العامة للوصول إلى معدلات مناسبة لإستهلاك الفرد من المياه وبما لا يتجاوز المعدلات المعقولة فى بلدان العالم ذات الظروف المشابهة.

تأثير تغير المناخ على البلدان العربية
أظهرت الإحصاءات فى عام 2000 أن مجموع إنبعاثات الغازات الدفئية العالمية من جميع الموارد بلغ نحو 33 ألف تيراغرام. وقد ساهمت بلدان عربية بنسبة 4.2 فى المئة من مجموع الإنبعاثات العالمية. وتساهم الممكلة العربية السعودية بأعلى نسبة من مجموع إنبعاثات الغازات الدفيئة من البلدان العربية، تليها مصر والجزائر. هذه المساهمة الصغيرة لجميع الدول العربية بالغازات الدفيئة لا تتلاءم مع التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على المنطقة. ومنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هى منطقة واسعة ذات ظروف مناخية متنوعة عموماً حيث تتميز بهطول مطرى سنوى منخفض جداً ومتقلب كثيراً ودرجة عالية من الجفاف. وتصنف غالبية أراضى المنطقة العربية بأنها أراضى مفرطة الجفاف وشبه جافه وجافة. وخلصت أحدث التقييمات إلى أن المناطق الجافة وشبه الجافة شديدة التعرض لتغير المناخ. وعموماً تعتبر البلدان العربية بلداناً نامية، وهى شديدة التعرض لتأثيرات تغير المناخ بسبب مناخها الجاف. فإذا إرتفعت درجة الحرارة فى المنطقة أو إنخفضت التساقطات، إشتد الضغط على النظم الطبيعية والفيزيائية. وأفادت دراسات للنماذج المناخية أن المنطقة العربية ستواجه زيادة بمقدار5.5 درجات مئوية فى الحرارة السطحية مع نهاية القرن الحادى والعشرين. وسوف تترافق هذه الزيادة مع إنخفاض متوقع فى التساقطات من صفر إلى 20 فى المئة ، هذه التغيرات المتوقعة سوف تجعل فصول الشتاء أقصر وفصول الصيف أجف وأسخن، وترفع موجات الحر وتزيد تكرار وقوع أحداث مناخية متقلبة ومتطرفة.

تأثير إرتفاع منسوب مياه البحر
إرتفاع منسوب مياه البحر(SLR) هو نتيجة هامة لتغير المناخ وتهديد عالمى خطير.ويرجع أن الإحترار فى القرن العشرين ساهم إلى حد بعيد فى إرتفاع مستوى البحر الملاحظ، من خلال التمدد الحرارى لمياه البحر وخسارة الجليد الأرضى على نطاق واسع. ويلاحظ أن مصبات الأنهار والمناطق المدنية الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة هى الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ وإرتفاع مستوى البحر نتيجة النشاطات البشرية. وتعتبر مصر من البلدان الشديدة التعرض لتأثيرات إرتفاع مستوى البحر. فإرتفاع مستوى البحر متراً واحداً يؤثر فى 6 ملايين شخص فى مصر، ويؤدى إلى خسارة 12 الى 15 فى المئة من الأراضى الزراعية فى منطقة دلتا النيل. ومن المناطق المعرضة لخطر شديد فى مصر أجزاء من محافظات الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد ودمياط والسويس. وإذا لم تتخذ إجراءات وقائية، أو ساد سيناريو الأعمال المستمر كالمعتاد، فإن القطاع الزراعى سوف يتأثر سلباً بشدة، يليه القطاع الصناعى، والقطاع السياحى نتيجة إرتفاع مستوى البحر.



التأثير على موارد المياه العذبة
تقع غالبية البلدان العربية فى منطقة جافة وشبه جافة ، تتميز بموارد مائية منخفضة ومحدودة وتبخر مرتفع، كما سبق ذكره. وتعرف الموارد المائية الاجمالية بأنها حاصل مجموع المياه الجوفية المتجددة والموارد المائية السطحية الداخلية والموارد المائية السطحية. وكلما إرتفعت نسبة الموارد المائية السطحية الخارجية من مجموع الموارد المائية المتجددة إرتفعت نسبة الاعتماد وانخفض الأمن المائى. ونسبة الإعتماد هى الجزء من مجموع الموارد المائية المتجددة الذى ينشأ خارج البلد. لدى العراق والسودان ومصر أعلى موارد مائية سنوية بين البلدان العربية، مقدارها على التوالى 75و65و58 بليون متر مكعب فى السنة، إذاً أكثر من 50 فى المئة من الموارد السطحية هى موارد خارجية، مما يولد مزيداً من الضغوط على وضعها المائى. وتبين أن الجزائر ولبنان وموريتانيا والمغرب والصومال وسوريا وتونس واليمن تأتى فى المرتبة الثانية من مجموع الموارد المائية، وهى بين 5 بلايين و30 بليون متر مكعب فى السنة ولدى بقية البلدان العربية موارد مائية تقل عن 5 بلايين متر مكعب فى السنة. على الرغم من أن مجموع الموارد المائية الجوفية السنوية فى المنطقة العربية يبلغ حوالى 35 بليون متر مكعب فإن أكثر من 50 فى المئة من المياه فى شبه الجزيرة العربية هى مياه جوفية. ويتفاوت المعدل السنوى للتساقطات فى المنطقة العربية، ففى لبنان وسورية يبلغ المعدل السنوى للتساقطات 600 و300 مليمتر فى السنة على التوالى. وينخفض المعدل تدريجياً إلى 300مليمتر فى السنة كلما إتجهنا إلى الإجزاء الشمالية والشرقية من ساحل المغرب وتونس على البحر المتوسط ويصل المعدل السنوى للتساقطات إلى 130 مليمتراً فى السنة على بلدان الشمال الإفريقى وشبه الجزيرة العربية، بينما المعدل السنوى للتساقطات على بقية البلدان العربية يبلغ نحو290 مليمتراً فى السنة. وتعتبر الكويت أفقر بلدان المنطقة العربية فى مواردها المائية، إذ يبلغ معدل التساقطات 121 مليمتراً فى السنة، ومجموع الموارد المائية السنوية 0.02 بليون متر مكعب ونسبة الاعتماد 100فى المئة، ولدى مصر ثانى أدنى تساقطات سنوية فى المنطقة. وعلى رغم معدل التساقطات يعتبر الوضع الكلى للموارد المائية المصرية والموريتالنية والسورية والسوادنية حرجاً للغاية، لأن لديها نسب إعتماد عالية فى المنطقة تبلغ 97، 96،80 ، 77 % على التوالى، إضافة إلى محدودية مواردها المائية المتجددة الإجمالية. وتعتبر "الموارد المائية السنوية للفرد" مقياساً هاماً للوضع المائى فى البلد .وتواجه جميع البلدان العربية وضعاً مائياً هشاً، ماعدا العراق الذى لديه حصة مائية تزيد على 2900 متر مكعب للفرد فى السنة. ولبنان وسورية يواجهان حالياً إجهاداً مائياً (1000الى 1700متر مكعب للفرد فى السنة )، فيما تواجه بقية البلدان العربية شحاً مائياً(أقل من 1000متر مكعب للفرد فى السنة). وتهدد الوضع المائى فى المنطقة العربية ضغوط بيئية وإجتماعية وإقتصادية وتلاحظ حدوث تأثيرات سلبية كثيرة لتغير المناخ على نظم المياه العذبة فى دراسات حديثة، هذه التأثيرات ناتجة أساساً من زيادات ملحوظة ومتوقعة فى تقلب درجات الحرارة والتبخر ومستوى البحر والتساقطات. وسوف تواجه مناطق جافة وشبه جافة كثيرة إنخفاضاً فى الموارد المائية نتيجة تغير المناخ. ومع نهاية القرن الحادى والعشرين، ويتوقع عموماً أن يزداد تدفق الأنهار الواقعة فى مناطق مرتفعة، بينما يميل التدفق من الأنهار الكبرى فى الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا الوسطى إلى الإنخفاض، لكن مقدار التغير غير محقق إلى حد بعيد. وعلاوة على ذلك، سوف يوسع إرتفاع مستوى البحر مساحة المياه الجوفية المالحة، مما يؤدى إلى إنخفاض فى توافر المياه العذبة للبشر والنظم الايكولويجية فى المناطق الساحلية. وإضافة إلى ذلك، سوف تنخفض إلى حد بعيد القدرة على سد النقص فى المياه الجوفية فى بعض المناطق التى تعانى أصلاً من إجهاد مائى.

التوقعات المتعلقة بتغير المناخ، وفق الاتجاهات السريعة الحالية للزيادة السكانية، أظهرت أن الجزائر وتونس ومصر والمغرب وسورية ستشهد نقصاً حاداً بحلول سنة 2050، والعراق وحدة يتوقع أن يكون فى وضع أفضل نسبياً وتقليدياً، إعتماد كبير على المياه السطحية والجوفية فى جميع بلدان المنطقة، حيث تستهلك60الى 90% من المياه فى الزراعة، ويزداد الطلب على المياه بإطراد فى أنحاء المنطقة، فيما تنخفض الإمدادات المائية بإطراد. ويتفاقم نقص الموارد المائية نتيجة عوامل تتعلق بإمكانية الوصول إلى المياه وتأتى نوعية وأوضاع مجمعات المياه والبنية التحتية والسياسة والنزاعات فى رأس قائمة أولويات إستراتيجيات تأمين الوصول إلى المياه فى المنطقة. وحالياً تتأثر نوعية الموارد المائية فى المنطقة العربية بالتلوث والتوسع المدنى والفيضانات والإستخدام المفرط للموارد المائية. ويتوقع أن يزيد تغير المناخ من مستويات ملوحة البحيرات والمياه الجوفية نتيجة إزدياد درجة الحرارة. وعلاوة على ذلك، أدى إرتفاع تركيزات الملوثات فى الأنهار إلى إزدياد تلوث المياه الجوفية، ويتوقع أن يزداد إرتشاح الكيماويات الزراعية إلى المياه الجوفية نتيجة تغيرات فى جريان مياه الأمطار التى تغذى المجمعات المائية. وتواجه مجمعات المياه حالياً جفافاً متكرراً تصحبه حالات هطول مطرى غزير مفاجىء تتسبب بانحراف ترابى خطير وعمليات تصحر. وفى ظروف التغير المناخى سوف يشتد تدهور مجمعات المياه وعمليات التصحر. توقع هاس (2002) تأثيرات من المرتبة الأولى لتغير المناخ على النظم المائية المتوسطية، مثل فصول شتاء أكثر رطوبة وفصول صيف أكثر جفافاً ،وفصول صيف أكثر حرارة وموجات حر، وأحداث مناخية أكثر تقلباً وتطرفا ، هذه التأثيرات قد تحدث زيادة فى التبخر من الأجسام المائية والأتربة الطبيعية والإصطناعية، مما يخفض الامدادات المائية المتوفرة. إلى ذلك ،سوف تزيد التأثيرات معدل البخر/ النتج من المحاصيل والنباتات الطبيعية. وقد أجرى الطاهر وآخرون (2006) دراسة حالة لمصر لتقصى تأثير التغيرات المناخية فى النتح، على أساس تغيرات فى درجات حرارة الهواء وفق سيناريوهات مختلفة. وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية فى المستقبل ستزيد الطلبات المحتملة على الرى فى مصر بنسبة 6إلى 16 فى المئة نتيجة الزيادة فى النتح مع نهاية القرن الحادى والعشرين.


تأثير إزدياد الجفاف
الجفاف من الكوارث الخطيرة المتعلقة بالمياه والتى تهدد المنطقة العربية بالمقاييس الزمنية الحالية والمسقبلية ،من الناحية المناخية، يمكن تعريف الجفاف بأنه "إنخفاض مؤقت فى توافر المياه أو الرطوبة أدنى كثيراً من الكمية المعتادة أو المتوقعة لفترة محددة. أما من الناحية المائية، فالجفاف هو"فترة من الطقس الجاف على نحو غير معتاد تمتد وقتاً كافياً لكى يسبب انعدام التساقطات خللاً مائياً خطيراً،ما يحمل دلالة على حدوث نقص فى الرطوبة فى ما يتعلق بإستعمال الانسان للمياه "(روسى،2001). تؤثر موجات الجفاف فى الإنتاج الزراعى الذى يروى مطرياً وفى الإمدادات المائية لأغراض منزلية وصناعية وزراعية. وقد عانت بعض المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة فى العالم من موجات جفاف أكثر شدة وتستمر سنوات عدة، ما سلط الضوء على إمكانية تعرض هذه المناطق لمزيد من حالات الجفاف المتوقعة فى المستقبل نتيجة التغير المناخى. لقد إزداد تكرار الجفاف خلال السنوات العشرين إلى الأربعين الأخيرة فى المغرب وتونس والجزائر وسوريا. وتغير فى المغرب من سنة جفاف فى فترة 5 سنوات قبل العام 1990 إلى سنة جفاف سنتين. وفى لبنان، حدث تغير فى أوضاع نقص المياه من حيث توافر الموارد المائية فى العقد الأخير. وفى المغرب، حدثت عشر سنوات جفاف خلال العقدين الأخرين من أصل 22 سنة جفاف فى القرن العشرين، وقد إشتملت على سنوات الجفاف المتتالية الثلاث وهى 1999 و2000 و2001. كما أن الجفاف حدث متكرر فى الشرق شهد نواقص مائية مزمنة وعانى من نواقص حادة منذ ستينات القرن العشرين. وكانت موجات الجفاف الأخيرة فى سوريا أسوأ ما تم تسجيله خلال عقود. إن مناخاً أدفأ، مع ما يرافقه من تقلب مناخى متزايد، سوف يزيد خطر حدوث فيضانات وموجات جفاف ويحتمل أن تزداد المناطق المتأثرة بالجفاف، كما يحتمل أن تزداد حالات التساقط المتطرف، من حيث التكرار والشدة، وسوف يتفاقم خطر حدوث فيضانات وستكون هناك الفيضانات وموجات الجفاف ويشكل نقص المياه العائق الرئيسى فى معظم بلدان المنطقة، وتشير دراسة محاكاة أجرتها الهئية الحكومية المشتركة لتغير المناخ إلى أن شح المياه قد يتفاقم إلى حد بعيد نتيجة تغيرات الأنماط المناخية فى المستقبل.

الأبحاث العلمية وإجراءات التخفيف والتكيف
على الرغم من أن تغير المناخ يتوقع أن تكون له تأثيرات خطيرة على النظم الطبيعية والبشرية فى المنطقة العربية، تبذل جهود وخطوات متواضعة فى بحوث عملية تتعلق بالتخفيف والتكيف. وما زالت لدى المجتمع العلمى فى معظم البلدان العربية شكوك كثيرة حول حقيقة ظواهر تغير المناخ. فالدراسات المتعلقة بتغير المناخ تبنى فى معظم الحالات على تقنيات نمذجة وإستشعار عن بعد وتوقعات. إلا أن التقنيات التجريبية والإختبارية مازالت تطبق نتيجة لنقص الإمكانات وإنخفاض التمويل المخصص لمؤسسات الأبحاث العربية. ونتيجة لما سبق، تم نشر عدد صغير ومتفرق من الدراسات البحثية في مجال تغير المناخ وهناك كثير من الثغرات التي مازالات بحاجة غلي معالجة في المستقبل، خصوصاً هشاشة القطاعات، الموارد المائية، والزراعية والصحة. وقد أجريت في البلدان العربية دراسات قليلة ومحدودة حول التخفيف والتكيف. فى المغرب، يشكل برنامج التأمين ضد الجفاف المبنى على عقود تتعلق بسقوط الأمطار مثالاً هاماً على إستراتيجات التكيف ، التى يحتمل أن تكون لها فوائد كبيرة من خلال البرنامج الحالى، الذى يهدف إلى تقليل الجفاف وحماية إنتاج الحبوب . وتشكل حماية الخط الساحلى على شاطئ مصر الشمالى مثالاً آخر على إستراتيجات التكيف.

الحل المطلوب
· إن دمج إجراءات تخفيف تغير المناخ والتكيف معه في إستراتيجيات وسياسات التنمية يقوي هذه الإستراتيجيات ويزيد كفاءتها. ويمكن إعتماد الإعتبارات الآتية لتعزيز عملية تخطيط إستراتيجيات التخفيف والتكيف وفق اوضاع البلدان العربية.
· يجب إعطاء أولوية قصوي لتحسين القدرة العلمية في مختلف المجالات المتعلقة بتغير المناخ.
· ضمان الدعم السياسي والمالي لتنفيذ استراتيجيات التكيف.
· تطبيق أسلوب تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات التكيف والتخفيف الذي يرتكز على أداء المنشآت.
· تطوير إجراءات ترتكز على المجتمع من خلال إشراك الجهات المعنية في التخطيط للتكيف وتحسين القدرة التكيفية لقطاعات المجتمع المختلفة.
· زيادة وعى الجمهور لتأثيرات تغير المناخ على الصحة البيئية والبشرية. ويجب أن تشمل نشاطات التوعية الجماهيرية :-
o توضيح وشرح الحقائق والمصطلحات العلمية لتحسين رؤية الجهات المعنية ولتقليل الثغرات في التواصل بين الباحثين والجهات المعنية.
o تبسيط الرسالة العلمية لتتلاءم مع مستوي خبرة الجهات المعنية ومستواها التعليمي ومستواها المعرفي وتجاربها ودورها.
o ذكر أفضل مصادر المعلومات المتوافرة.