التعليم في برامج الأحزاب : إجراءات بناءة لانقاذ القطاع من الضياع

التعليم في برامج الأحزاب : إجراءات بناءة لانقاذ القطاع من الضياع



أمام التراجع الكبير الذي عرفته المدرسة العمومية في السنوات الأخيرة ، والذي كانت له نتائح وخيمة سواء على مستوى هدر موارد مالية ضخمة أثقلت ميزانية الدولة، أو على صعيد جودة التعليم الذي يتلقاه المتخرجون الذين يكتشفون عند نزولهم إلى سوق الشغل أن نوعية التعليم الذي تلقوه لا يستجيب لمتطلبات السوق، ومن هنا جاءت برامج الأحزاب السياسية حافلة بالعديد من الاجراءات العملية من أجل إعادة الاعتبار المنظومة التعليمية برمتها.
الاتحاد الاشتراكي
يتطلع البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يتوخى تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات التربية والتكوين، وذلك من خلال إعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين، و ويراهن برنامج حزب الوردة في خطته الصلاحية خلال العشرية المقبلة على ستة أهداف علاوة على برنامج استعجالي متكامل يستهدف محاربة الأمية والهدر المدرسي، و ذلك بالرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5سنوات حاليا إلى 7سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوري فما فوق، بالاضافة إلى العمل على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال، في نظر الحزب، فوارق مرتفعة بالمغرب والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة. ويضع برنامج الحزب الأطر التعليمية في حساباته من خلال على تأكيده على ضرورة تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والإرتقاء بمقدوراتها بهدف إعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين، وإيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية بإرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم، وفي الأخير يربط حزب الاتحاد الاشتراكي نجاج المجهودات الاصلاحية لقطاع التعليم بضرورة انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوي لعالم الانتاج في منظومة التكوين.

العدالة والتنمية
يضع حزب العدالة والتنمية قضية النهوض بالتعليم وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية في صلب برنامجه الانتخابي، وذلك بالعمل على تطوير دور الادارة المدرسية في برامج تأهيل المؤسسات والمراقبة التربوية وتقييم الأداء وفق نظام التعاقد، وكذل تعبئة الفاعلين التربويين من أجل التميز والجودة، ويرى رفاق بنكيران أن إصلاح هذا القطاع الحيوي، يجب أن ينطلق من خلال تنظيم أو إطلاق ح حوار وطني حول إصلاح المنهاج على مستوى كل من جودة البرامج ، وتميز المقررات المدرسة، وفعالية التنظيمات البيداغوجية، ونجاعة أساليب القياس والتقويم ومعاييره.

ولإعادة الاعتبار للوظيفة التربوية والأخلاقية والاجتماعية للمدرسة العمومية وتطوير التربية على القيم في المدرسة الوطنية يتبنى حزب العدالة والتنمية استراتيجية جديدة في برنانجه الانتخابي تهدف إلى مكافحة الأمية بهدف تقليص نسبة الأمية العامة إلى 20 في المائة في أفق 2016 و 10 في المائة سنة 2020 والقضاء على أمية الفئة العمرية 15- 24 في أفق.2015
وتتجسد الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية في بناء ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع وإرساء أقطاب امتياز جامعية منسجمة مع المؤهلات الجهوية والاحتياجات التنموية لمحيطها والانفتاح على المنظمات الطلابية ودعمها وتعزيز شروط المشاركة الطلابية في القرار الجامعي، وذلك في أفق بناء ريادة الجامعة المغربية في البحث العلمي عبر اعتماد استراتيجية واضحة للنهوض بالبحث العلمي تماشيا مع التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا
حزب الاستقلال
ينطلق حزب الاستقلال في مقاربته الشمولية المضمنة في برنامجه الانتخابي لاصلاح قطاع التعليم من توسيع التغطية المجالية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية، وتقريب المدرسة ومجموعات المدارس في العالم القروي، وذلك عبرتأهيل وتطوير شبكة الثانويات التأهيلية، من أجل توسيع تغطيتها الوطنية والرفع من طاقتها الاستيعابية، بالاضافة إلى تجهيز وتأهيل المؤسسات التعليمية لتوفير الظروف التربوية المناسبة لتحقيق تعلم جيد.

ويضع حزب الميزان الرفع من وتيرة نظام التعليم عبر تأهيل فعال للأطر التربوية من أولوياته الكبرى في برنامجه وذلك عن طريق تعزيز الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية في صفوف المدرسين و المؤطرين والإداريين مع إقرار نظام لتتبع وتقويم المتدخلين ومواكبتهم عن قرب، ولضمان تدبير أكثر مرونة يشدد الحزب على ضرورة ترشيد الموارد البشرية بتوفير مناخ وشروط عمل بشرية ومادية مشجعة ومحفزة لهم.

أما تحسين القدرات المدرسية والتربوية للأطر، فيتم حسب برنامج الحزب عبر برنامج طموح وتدريجي لإعادة التأهيل مع التركيز على المعلمين بالابتدائي، ثم المستويات اللاحقة مع مواكبة نفس أفواج التلاميذ، ثم تحفيز ودعم الأطر التربوية من أجل إدماج «دروس الدعم المدرسي»، في المنظومة التربوية داخل المؤسسات التعليمية بتقوية اللغات الحية في المنظومة التعليمية ووضع التدابير القانونية والتنظيمية لضمان حق الحاصلين على شهادة البكالوريا في الاستفادة من التعليم العالي دون قيد التقادم، في حين أن خطة الحزب لتعزيز التنظيم غير الممركز وتوجيهه نحو فعالية تدبير المؤسسات التعليمية فيمر عبر بوابة تقوية دور الاكاديميات الجهوية في ترشيد تسير المؤسسات التعليمية من خلال اعتماد مناهج التدبير الحديثة وإعطاء المزيد من لامركزية التدبير في الموارد البشرية والمادية بالاضافة إلى إلتزام الأكاديميات مع المستوى المركزي ببلوغ أهداف ومؤشرات محددة مسبقا بخصوص فاعليتها وتفعيل التقييم المنتظم.

كما لم تغب مظاهر سوء التدبير التنظيمي بالقطاع عن واضعي برنامج حزب الاستقلال فأقروا استراتيجية لمحاربتها عن طريق مواظبة الأطر التربوية واحترام المقررات بوضع تدابير قانونية جديدة لتيسير الولوج إلى التكوين المهني بالنسبة للشبات الذين انقطعوا عن الدراسة في سن مبكر، فئة أقل من 14سنة، أو لم تسعفهم ظروفهم الأسرية والاجتماعية من التعلم أو الحصول على أي تأهيل مهني على غرار أن يراعي هذا التكوين المهن والحرف التي يحتاج سوق الشغل وذلك حتى لا يتعودون من جديد إلى البطالة والتهميش الاجتماعي .

الحركة الشعبية
حزب الحركة الشعبية الذي يشترك مع التحالف من أجل الديموقراطية في اطار برنامجي مشترك تتوحد حوله المكونات السياسية الثمانية المشكله له، يضع هو الأخر من إصلاح القطاع التعليمي باعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والدور الذي تقوم به في اعداد الأجيال المتعلمة أولوية من أولوياته في برنامجه الانتخابي الذي نزل به بمفرده إلى الساحة ليخوض به غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، وبهذا، وأمام المشاكل الكثيرة التي يئن القطاع التعليمي تحت وطأتها، فحزب السنبلة يقترح تسريع وتيرة تعميم التمدرس ليشمل الجميع ، ويشدد الحزب في برنامجه بالخصوص علي الفئة العمرية من 07 إلى 09 سنة وكذلك يرمي البرنامج إلى توفير فرصة ثانية لحوالي مليون طفل غير متمدرس من سن 9 إلى 15 سنة مع الحد من الهذر المدرسي ورفع جودة التعليم.
حزب التقدم والاشتراكية
يتبنى حزب التقدم والاشتراكية برنامجا طموحا لاصلاح المنظومة الاعلامية، ويقوم هذا البرنامج على قاعدة إرساء مدرسة وطنية عمومية متجددة منسجمة مع محيطها الوطني والدولي وملبية لحاجيات مجتمع المعرفة وانتظارات المواطنين المشروعة في هذا المجال، بالإضافة إلى مجانية مدرسة تكافؤ الفرص وإلزامية التمدرس لكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة ومحاربة الهدر المدرسس والمرافقة المادية للتلاميذ خاصة المعوزين منهم وإحداث بنيات تحتية ملائمة لحاجيات ومتطلبات المجموعات البشريية والمناطق السكنية، يشدد برنامج الحزب على معيار الجودة في التعليم، وذلك بإحداث مدرسة ذات جودة عبر مراجعة البرامج والكتب المدرسية وتبني مناهج بيداغوجية تساهم في اكتساب قدرات التحليل والتركيب ومعالجة الوضعيات وتسهم في استقلالية المتمدرسين وإكسابهم مهارات اليقظة النقدية والتعلم الذاتي وتلقين العلوم التي تساعد علي تنمية الفكر العلمي والتحليل المنطقي وإقامة أنظمة لتقييم مكاسب المتعلمين.

ولرد الاعتبار إلى رجالات التعليم يرى الحزب أنه لابد من تثمين مهنة المدرس من خلال تدبير لاممركز وتشاركي للموارد البشرية مع إصلاح التكوين الأساسي والمستمر ونظام التوظيف ومسارات الوظيفة التعليمية بإقرار حكامة ديموقراطية للنظام التربوي تقوم على تعميق استقلالية الجامعات والأكاديميات وتمكين الأكاديميات الجهوية من الوسائل المادية الضرورية الإدارية والبيداغوجية، مع التركيز على وضع البحث والابتكار في صلب مهام الجامعة مع تشجيع المقاولات على المساهمة في مشاريع البحث من أجل التنمية.

الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يكون برنامجه الانتخابي نسخة طبقا للأصل للبرنامج المشترك للتحالف من أجل الديموقراطية شأنه في ذلك شأن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تبنى بدوره نفس البرنامج، فيسعى في مقاربته الاصلاحية للمنظومة التعليمية إلى إعادة الثقة في المدرسة العمومية كفضاء لاستنبات القيم وللإعداد والانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية لدعم تكافؤ الفرص والترقي الاجتماعي من خلال ضمان جودة التعليم على المستويين الكمي والكيفي .

ويضع حزب الجرار في استراتيجيته الاصلاحية التي جاءت في برنامجه الانتخابي من تعميم والرفع من نسبة التمدرس في طليعة انشغالاته، و بالتالي، فهو يركز على رفع نسبة تعليم الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و 11 سنة بنسبة 99 في المائة، وما بين 12 و 14 بنسبة 90 في المائة، أما الهدف الذي يتوخي الوصول إليه في ما يتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي، هو تقليصه بنسبة 75 في المائة، كما أخذت الموارد البشرية العاملة في القطاع مكانها في هندسة برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال التنصيص على ضرورة تحسين حكامة المنظومة التربوية ومواصلة عملية تأهيل الموارد البشرية من خلال تطوير وتحديث نظام اللاتركيز على مستوى التدبير.

الاتحاد الدستوري
حزب الاتحاد الدستوري الذي يرتبط بدوره ببرنامج مشترك يجمعه بالتحالف من أجل الديموقراطية، إلا أن هذا الالتزام لم يمنع خبراء الحزب من وضع برنامج انتخابي خاص بالحزب بمفرده أصبغوا على نفحة إصلاحية لقطاع التعليم تنهل من الايديولوجية الليبرالية التي يؤمن بها الحزب، فلإعادة بناء النظام التربوي يقترح الحزب أولا اصلاح المقاربات والبرامج على ضوء التجارب الدولية، وذلك بالتأكيد على المكتسبات الأساسية من خلال معرفة القراءة والحساب والتمكن من اللغات الأجنبية من أجل تنمية الشخصية على أساس القدرة على اتخاذ المبادرة بتقوية روح النقد والفكر المنفتح، كما أن تصوره الاصلاحي يقوم على تجديد المدارس والتجهيزات الأساسية وبالأخص في البادية والمراكز القروية التي تعاني من قلة التجهيزات، خصوصا في مجال الماء والكهرباء، مع تشديده على الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط الحضري ضمانا لتقاطب البرامج والأنشطة، من خلال ما أسماه في برنامجه الانتخابي بمخطط مارشال، وذلك للقضاء على كل أشكال الأمية وتجفيف المنابع التي لازالت تعذي هذه الظاهرة ومنع السقوط في حالات الهدر المدرسي على مستوي التعليم الأساسي.

ويقوم مخطط مارشال بالنسبة لحزب الفرس على مستوى التعليم الأولي على ادخال البرامج التوجيهية والتداريب المهنية على مستوى التعليم الأساسي، بما يتيح للتلاميذ الاستفادة من التوجيه المبكر نحو المهن التي تتلاءم مع ميولاتهم الطبيعية، أما على مستوى التعليم الأساسي، فيقترح دعم انتقاء المدرسين وتكوينهم وخصوصا منهم أولئك الذين سيوجهون إلى التعليم الابتدائي باعتبارهم المرحلة الحاسمة لاكتساب القدرات لدى المتعلمين، في حين على صعيد التعليم العالي، فيرمي إلى تشجيع وتطوير الاطار الجامعي، بالاحترام الدقيق لدفتر التحملات ،وذلك حتي يتسنى ضمان تطوير مناخ الحياة الطلابية.

إعادة انتشار الموارد البشرية الجامعية، وذلك من خلال تقليص أشكال التكوين الضعيفة بالقدرة على الانتاج المهني
تعداد المهنية على المستوى التعليم العالي مع إخضاع المكونين وجوبا للتدريب داخل المقاولات واكتساب التجارب الميدانية ، وكذاتطوير مراكز التكوين المهني بشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمثيلية، مع المراهنة على الشراكة بين القطاع الانتاجي والتربوي لدعم الاليات التي من شأنها أن تعطي للملكية الفردية والثقافية قيمتها.