الرئيسية
مشروع المؤسسة التربوية-ت الاطار العام
الإطار العام:
تمثل المؤسسة التربوية نقطة ارتكاز النظام التربوي وخليته الأساسية، فيها تتجسم الأهداف الوطنية، ويتحدّد مصير التلاميذ وتمارس حقوقهم وواجباتهم. وعلى هذا الأساس أمكن الحديث عن مفعول المؤسسة "l'effet établissement"، ويقصد به جملة العناصرالكمية والنوعية التي تتفاعل لتحدد نجاح المؤسسة أو تسبب فشلها. ومادامت المنظومة التربوية هي مجموع وحداتها المكونة، فإن تحسين مردودها والارتقاء بجودتها وتحقيق الإنصاف يمر، لا محالة، بتفعيل دور المؤسسة وبتأهيلها للنهوض بوظائفها التربوية المتعددة وبتطويرعمل المتدخلين فيها.
ومن هذا المنطلق، وفي إطار مشروع مدرسة الغد الذي نتأهب لإدراجه ضمني أهداف المخطط العاشر، وضعت الوزارة برنامجا وطنيا يهدف إلى تطوير عمل المؤسسات التربوية وذلك بحفز كل مؤسسة على إرساء مشروع تربوي متكامل يأخذ في الاعتبار خصوصيتها، مع مراعاة وحدة النظام التربوي وغاياته.
الأهداف العامة للنظام التربوي:
يندرج مشروع المؤسسة في إطار أهداف النظام التربوي، ويشكل جزءا من مشروع شامل يرمي إلى كسب الرهانات المطروحة. وتتمثل هذه الرهانات في :
1- تعبئة الإطار التربوي حتى ينخرط في مشروع مدرسة الغد ويتحمس لإنجاحه.
2- تحسين مردود المدرسة، كما وكيفا، والتصدي لمختلف أنواع الفشل المدرسي.
3- إرساء تعليم يضمن جودة مكتسبات التلاميذ ويعدهم لمتطلبات عالم الغد وبناء مجتمع المعرفة.
4- الارتقاء بالحياة المدرسية وتحسين المناخ المدرسي حتى تكون المؤسسة التربوية فضاء للعلاقات البشرية السليمة وللتعايش والتكافل والعمل يجد فيه كل طرف أسباب تحقيق ذاته.
5- تدعيم اللامركزية بما يسمح للإدارة الجهوية والمؤسسة بوضع مشاريعها المميزة في إطار الأهداف الوطنية.
6- إدخال مزيد من المرونة على مستوى تنفيذ البرامج التعليمية والتنظيمات البيداغوجية والأنساق المدرسية ( rythmes scolaires) والتصرف الإداري، والتكوين المستمر.
الأهداف الخاصة بالمؤسسة التربوية:
عملا بمبدإ تكافؤ الفرص، وضمانا لحق الجميع في التعلم وفي النجاح، يتعين على كل مؤسسة تربوية أن تجسم، في مستواها، الأهداف الوطنية، وأن تساهم في رفع التحديات المطروحة على النظام التربوي. وفي هذا الإطار فهي مرتبطة بعقد معنوي مع الأهالي القريبين منها ومع المجموعة الوطنية عامة. ويترتب عن هذا العقد مسؤولية المؤسسة وأهدافها الخصوصية والمتمثلة في:
1- تفعيل دور كل الأطراف وخلق الظروف الملائمة لتضطلع المؤسسة بمهامها كحلقة أساسية في المنظومة التربوية.
2- وضع مشروع تربوي شامل تلتقي حوله كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية في المؤسسة وخارجها، يلتزم به الجميع ويكون مرجعا لهم ولسلطة الإشراف، وفي ضوئه يقع تقييم عمل المؤسسة.
3- تشريك كل الأطراف المعنية في تصور مشروع المؤسسة والسهر على إنجازه وتقييم نتائجه.
4- استنهاض همم المتدخلين وإشاعة روح المسؤولية لديهم حتى ينخرطوا في مشروع المؤسسة ويساهم الجميع في إنجاحه.
آليات للتسيير والتشاور والمتابعة والتقييم:
على مستوى الوزارة
. تكوين لجنة قيادة ( Comité de pilotage) تكلف بتسيير البرنامج وطنيا ومتابعته وتقييمه وتعديله عند الإقتضاء.
. بعث قاعدة معطيات خاصّة بمشروع المؤسسة (إدارة الإعلامية، مكتب الدّراسات، معهد علوم التربية) تجمع فيها مشاريع المؤسسات التربوية للتقييم والاستغلال.
على مستوى الجهة
. يضطلع مجلس التفقّد بدور لجنة القيادة بالنسبة للمرحلة الأولى في التعليم الأساسي. أمّا بالنسبة للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وللتعليم الثانوي، فيمكن أن توكل هاته المهمّة
- سواء لهيئة مكونة من ثلّة من المديرين والمتفقدين ويشرف عليها المدير الجهوي
- أو لمجلس موسّع يضم كافة المديرين والمتفقدين، يجتمع دوريّا.
. بعث قاعدة معطيات خاصّة بمشروع المؤسسة تجمع فيه مشاريع المؤسسات للتقييم والاستغلال ويمكن أن تكون هذه القاعدة على مستوى الدّائرة بالنسبة للمرحلة الأولى للتعليم الأساسي.
على مستوى المؤسسة التربويّة
. بعث هيكل تشاور يضم إلى جانب المدرسين ممثلين عن بقية الأطراف (التلاميذ، القيمين، العملة، إلخ) ، وتوكل لهذا المجلس الذي يجتمع بانتظام (مرّة في الشهرين) إعداد مشروع المؤسسة وتنفيذه.
. تكوين لجنة قارّة مكونة من المدير والناظر والقيم العام وأساتذة القسم وممثل عن الأولياء والقيمين والعملة تتولى متابعة تنفيذ مشروع المؤسسة ومعاضدة المدير في تسيير المؤسسة كلّ في مجال اختصاصه.
. تكوين فريق فنّي مضيق يقوم بإشراف الناظر بجمع كافة المعطيات الخاصّة بالمدرسة وتحليلها وإعداد تقرير في شأنها يقدم للمجلس الموسع ثمّ يرسل بعد التعديل للجنة المتابعة الجهوية
