[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رئيس الحكومة يؤكد إضافة لمسة اجتماعية لقانون المالية لسنة 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ اليوم الأحد بالرباط٬ أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرجت فيه فئة الأرامل يبقى مفتوحا أمام فئات اجتماعية أخرى٬ مشيرا إلى أن هناك أيضا توجها لزيادة منحة الطلبة "التي ظلت جامدة لأكثر من 30 سنة".
وأكد بن كيران٬ في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بالبرلمان حول "مشروع قانون المالية لسنة 2012"٬ أن الحكومة أضافت لقانون المالية لسنة 2012 لمسة اجتماعية لا سيما من خلال صندوق التماسك الاجتماعي٬ مبرزا أن عمل الحكومة الحالية "تراكمي" لا ينفصل عن عمل الحكومة السابقة.
وأبرز أن إحداث هذا الصندوق فكرة قديمة أصرت على تفعيلها الحكومة الحالية٬ إلى جانب مبادرات إيجابية أخرى من قبيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) الذي أعطى انطلاقة تعميمه مؤخرا الملك محمد السادس.
وقال بن كيران خلال هذا اللقاء٬ الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وبعض الأمناء العامين للأحزاب والنواب والمستشارين٬ إن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مبادرات تهم العناية بالفئات المستضعفة٬ وتبسيط المساطر بالنسبة لرجال الأعمال٬ داعيا هذه الفئة إلى التعامل مع الدولة بثقة أكبر على أساس احترام الحقوق والالتزام بالواجبات.
وأكد في هذا الصدد٬ أن الحكومة في خدمة المقاولة التي تعتبر٬ برأيه٬ المحرك الحقيقي للنهوض بالمجتمع.
من جهة أخرى٬ أكد بن كيران أن الأغلبية التي شكلت الحكومة "متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي ومريح جدا" رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة استطاعت مكونات الحكومة تدبيرها٬ وذلك بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام التي كانت سائدة منذ البداية٬ مبرزا أن الأغلبية ستستمر على هذا النهج.
ومن جانبه٬ اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية٬ وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله أن سنة 2012 ستكون سنة انتقالية٬ على اعتبار أن الحكومة في بداية مشوار صعبة بالنظر لتأخر صدور قانون المالية٬ مؤكدا حرص مكونات الأغلبية على تماسكها القوي٬ والتفافها حول مضامين البرنامج الحكومي.
وقال إنه " رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة والظرفية الوطنية التي وجدناها أصعب مما كنا نتصور٬ فإن قانون المالية لا يؤسس لسياسة التقشف لكنه قانون إرادي قوي يسير في اتجاه تكثيف الاستثمار العمومي وتقويته والوفاء بالتزامات الحكومة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية ".
وأضاف بنعبد الله أنه " أمام هذه الأوضاع نحن في حاجةإلى جانب قانون المالية٬ إلى ترسانة من الإجراءات المواكبة تحمل بعدا رمزيا وسياسيا يرتبط بعلاقة الدولة بالمواطن ومحاربة الفساد واقتصاد الريع"٬ معربا عن إرادة الحكومة الراسخة لإخراج هذه الترسانة للواقع من أجل مواجهة المشاكل المطروحة.
وبدوره٬ أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ نيابة عن الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي٬ على ضرورة أن تكون الحكومة متراصة ومتماسكة لمواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني٬ خاصة في مجال التشغيل٬ إلى جانب إشكالية الجفاف وما يترتب عليها من هجرة نحو المدن وانخفاض مستوى عيش سكان العالم القروي٬ مشددا على ضرورة العمل ككتلة حكومية وبرلمانية متماسكة من أجل استرجاع ثقة المواطنين وإطلاق الأوراش التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتقوية هذه الثقة.
رئيس الحكومة يؤكد إضافة لمسة اجتماعية لقانون المالية لسنة 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ اليوم الأحد بالرباط٬ أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرجت فيه فئة الأرامل يبقى مفتوحا أمام فئات اجتماعية أخرى٬ مشيرا إلى أن هناك أيضا توجها لزيادة منحة الطلبة "التي ظلت جامدة لأكثر من 30 سنة".
وأكد بن كيران٬ في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بالبرلمان حول "مشروع قانون المالية لسنة 2012"٬ أن الحكومة أضافت لقانون المالية لسنة 2012 لمسة اجتماعية لا سيما من خلال صندوق التماسك الاجتماعي٬ مبرزا أن عمل الحكومة الحالية "تراكمي" لا ينفصل عن عمل الحكومة السابقة.
وأبرز أن إحداث هذا الصندوق فكرة قديمة أصرت على تفعيلها الحكومة الحالية٬ إلى جانب مبادرات إيجابية أخرى من قبيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) الذي أعطى انطلاقة تعميمه مؤخرا الملك محمد السادس.
وقال بن كيران خلال هذا اللقاء٬ الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وبعض الأمناء العامين للأحزاب والنواب والمستشارين٬ إن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مبادرات تهم العناية بالفئات المستضعفة٬ وتبسيط المساطر بالنسبة لرجال الأعمال٬ داعيا هذه الفئة إلى التعامل مع الدولة بثقة أكبر على أساس احترام الحقوق والالتزام بالواجبات.
وأكد في هذا الصدد٬ أن الحكومة في خدمة المقاولة التي تعتبر٬ برأيه٬ المحرك الحقيقي للنهوض بالمجتمع.
من جهة أخرى٬ أكد بن كيران أن الأغلبية التي شكلت الحكومة "متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي ومريح جدا" رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة استطاعت مكونات الحكومة تدبيرها٬ وذلك بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام التي كانت سائدة منذ البداية٬ مبرزا أن الأغلبية ستستمر على هذا النهج.
ومن جانبه٬ اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية٬ وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله أن سنة 2012 ستكون سنة انتقالية٬ على اعتبار أن الحكومة في بداية مشوار صعبة بالنظر لتأخر صدور قانون المالية٬ مؤكدا حرص مكونات الأغلبية على تماسكها القوي٬ والتفافها حول مضامين البرنامج الحكومي.
وقال إنه " رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة والظرفية الوطنية التي وجدناها أصعب مما كنا نتصور٬ فإن قانون المالية لا يؤسس لسياسة التقشف لكنه قانون إرادي قوي يسير في اتجاه تكثيف الاستثمار العمومي وتقويته والوفاء بالتزامات الحكومة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية ".
وأضاف بنعبد الله أنه " أمام هذه الأوضاع نحن في حاجةإلى جانب قانون المالية٬ إلى ترسانة من الإجراءات المواكبة تحمل بعدا رمزيا وسياسيا يرتبط بعلاقة الدولة بالمواطن ومحاربة الفساد واقتصاد الريع"٬ معربا عن إرادة الحكومة الراسخة لإخراج هذه الترسانة للواقع من أجل مواجهة المشاكل المطروحة.
وبدوره٬ أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ نيابة عن الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي٬ على ضرورة أن تكون الحكومة متراصة ومتماسكة لمواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني٬ خاصة في مجال التشغيل٬ إلى جانب إشكالية الجفاف وما يترتب عليها من هجرة نحو المدن وانخفاض مستوى عيش سكان العالم القروي٬ مشددا على ضرورة العمل ككتلة حكومية وبرلمانية متماسكة من أجل استرجاع ثقة المواطنين وإطلاق الأوراش التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتقوية هذه الثقة.