بوليف: السياسة الحكومية الجديدة ستتدارك العجز في الميزانية

بوليف: السياسة الحكومية الجديدة ستتدارك العجز في الميزانية



أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ محمد نجيب بوليف٬ في حوار نشرته اليومية الفرنسية (لي زيكو)٬ أن السياسة الجديدة التي تنهجها الحكومة لإنعاش الاقتصاد ستمكن من تدارك العجز الحاصل في الميزان التجاري وفي الميزانية.

واعتبر بوليف في تعليق على العجز في الميزان التجاري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة بين 2010 و2011٬ أن الوضع "دقيق"٬ مبرزا أن ذلك لم يؤثر في التوازنات الاقتصادية الكبرى التي ظلت مستقرة٬ كما يدل على ذلك "النسبة المعقولة التي تمثلها المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (52 في المائة)٬ في حين يحدد المعدل العالمي في 60 في المائة٬ ومستوى التضخم "الذي لم يتجاوز 1 في المائة سنة 2011".

كما قلل بوليف من خطورة العجز في الميزانية الذي بلغ 1ر6 في المائة سنة 2011٬ في حين أن الهدف كان محددا في 5ر3 بالمائة٬ مشيرا إلى أن "هذا العجز مكن من تحسن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ودعم الطلب الداخلي٬ الأمر الذي يعد من ركائز النمو الرئيسية في البلاد".

وأوضح أن الحكومة أمدت صندوق المقاصة بأكثر من 5 مليار أورو٬ مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر فقرا.

ولتصحيح الوضع٬ ذكر بوليف بعدد من الأوراش التي أطلقتها الحكومة المغربية٬ وخاصة في مجال محاربة الرشوة والنهوض بالحكامة الجيدة٬ التي من شأنها أن توفر ما بين 1 و 2ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أنه يمكن إحراز نقطتين إضافيتين في الناتج الداخلي الخام عبر تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي٬ كما أن سياسة المشاريع الكبرى التي ستؤتي أكلها في غضون ثلاثة أو أربعة سنوات ستساهم في تحسين مستوى التشغيل والاستثمار.

وأشار إلى أن المغرب يراهن على ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية بنقطتين خلال السنوات الثلاث المقبلة٬ وعلى "التمويلات البديلة".

وأضاف أن هذه التوقعات ستسمح للمغرب من استيعاب رساميل تقدر بما بين 30 و 40 مليار دولار قادمة من دول الخليج"٬ معتبرا أن هذه الدول لها القدرة على الاستثمار في معظم القطاعات٬ بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة".

وقال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ ردا على سؤال حول مكانة أوروبا٬ إن الحكومة "لن تتخلى عن أوروبا إذا لم تتخل هي عن المغرب"٬ مشيرا إلى أن الحكومة ستتعامل مع الأزمة الأوروبية.

وأضاف أن المغرب "سوف لن ينتظر من أوروبا٬ التي تعيش الأزمة٬ أن تقوم بما كانت تقوم به قبل الأزمة"٬ معتبرا أن الأمر سيكون أفضل لو استمرت الاستثمارات الأوربية بنفس الوتيرة٬ "وإلا سيتعين البحث في مناطق أخرى".