التصحر .. شبح يهدد مساحات شاسعة من الأقاليم الجنوبية
تشير العديد من الدراسات والإحصائيات إلى أن ما يزيد عن 95 في المائة من التراب الوطني مهدد بالتصحر. ويعد تدهور التربة من المشاكل المرتبطة بشكل مباشر ووثيق مع تراجع التنوع البيولوجي الذي تأثر بظاهرة التصحر، فهذه الظاهرة تعد اليوم سلطعونا يقف عائقا أمام أي تنمية وأمام الاستجابة السلسة للحاجيات الأساسية للساكنة. وتزداد حدة التصحر بفعل التغيرات المناخية والأنشطة البشرية كالرعي الجائر والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية تم عوامل التعرية في شقيها المائي والهوائي، بالإضافة إلى الزحف العمراني. واعتبارا لخطورة ظاهرة التصحر، فقد كثف المغرب من جهوده للتصدي لهذه الآفة من خلال انخراطه المبكر في مجموعة من الاتفاقيات الدولية لمحاربة التصحر، حيث وضع مجموعة من الاستراتجيات والدراسات الهدف منها إيقاف امتداد واتساع هذه الظاهرة، وذلك في إطار إستراتجية مندمجة وتشاركية تقوم على التدبير المستدام للموارد الطبيعية. وتنسجم إلى حد كبير هذه الجهود مع الالتزامات التي تعهد بها المغرب خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر والتي صادق عليها المغرب سنة 1994 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1996. بالإضافة إلى هذا، فقد وضع المغرب منذ سنة 2001 برنامج عمل وطني لمحاربة التصحر يعتمد على التنسيق المباشر بين جميع المتدخلين، وقد عرف هذا البرنامج في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث تقدم برنامج التشجير بنسب مهمة تبلغ حوالي 45 ألف هكتار سنويا مقابل 25 ألف سنة 2005 ونفس الشيء بالنسبة إلى عمليات تثبيت الكثبان الرملية حيث تمت معالجة 39 ألف هكتار بوتيرة 500هكتار سنويا عوض 200هكتار سنة 2005 ، كما تم تشييد سدود تلية ووقائية لمحاربة أثار التعرية ومعالجة السيول الجارفة للتربة. تصحر الأقاليم الجنوبية
تتعرض الأقاليم الجنوبية التي تشغل حوالي 56 % من التراب الوطني لتأثيرات ظاهرة التصحر بشكل متفاوت، وذلك اعتبارا لقساوة المناخ السائد في هذه المناطق والذي غالبا من يكون جافا وحارا معظم فترات السنة إضافة إلى ضعف الغطاء النباتي الذي يتشكل فقط من بعض النباتات الشوكية التي لا تعمر طويلا نظرا لندرة التساقطات وعدم انتظامها وبعض الشجيرات. تم استمرار الرعي الجائر في معظم المناطق الجنوبية، ناهيك عن هشاشة التربة وانجرافها في بعض الحالات بفعل السيول. ويتمظهر التصحر في بعض المناطق من الأقاليم في تملح التربة التي لم تعد قادرة على مواصلة نفس الإنتاجية.