[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدستور الجديد : الملك شخص غير مسؤول ولا تنتهك حرمته و دمج الفصلين 19 و 29 و الامازيغية لغة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أفادت بعض المصادرالمطلعة، أن أهم نقطة تضمنها الدستور الجديد، حسب الخطوط العريضة التي قدمها عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، خلال اللقاء الذي جمعه بمحمد معتصم، مستشار الملك و رئيس لجنة تتبع مراجعة الدستورو زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، هي دمج الفصل 19 مع الفصل 29 و إلغاء مؤسسة دستورية هي المحكمة العليا، وإحداث المجلس الوطني للأمن، الذي يرأسه الملك، مشيرا إلى أنه جرى التوصل إلى صيغة أن الملك يمارس سلطته بناء على ظهائر.
كما جرى حذف من الفصل 23، “مسألة الملك شخص مقدس، وعوضت بأن الملك غير مسؤول ولا تنتهك حرمته”.
و حسب الخطوط العريضة للدستور تم تحديد سن الرشد بالنسبة لولي العهد في 18 سنة، بدل 16 سنة، ويشتغل مجلس الوصاية إلى جانب الملك إلى أن يصل إلى سن العشرين، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي سيرأس مجلس الوصاية، بدل الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
كما ينتظر أن يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، إلى جانب تعويض تسمية الوزير الأول برئيس الحكومة، والأمازيغية أضحت لغة رسمية.
الدستور الجديد : الملك شخص غير مسؤول ولا تنتهك حرمته و دمج الفصلين 19 و 29 و الامازيغية لغة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أفادت بعض المصادرالمطلعة، أن أهم نقطة تضمنها الدستور الجديد، حسب الخطوط العريضة التي قدمها عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، خلال اللقاء الذي جمعه بمحمد معتصم، مستشار الملك و رئيس لجنة تتبع مراجعة الدستورو زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، هي دمج الفصل 19 مع الفصل 29 و إلغاء مؤسسة دستورية هي المحكمة العليا، وإحداث المجلس الوطني للأمن، الذي يرأسه الملك، مشيرا إلى أنه جرى التوصل إلى صيغة أن الملك يمارس سلطته بناء على ظهائر.
كما جرى حذف من الفصل 23، “مسألة الملك شخص مقدس، وعوضت بأن الملك غير مسؤول ولا تنتهك حرمته”.
و حسب الخطوط العريضة للدستور تم تحديد سن الرشد بالنسبة لولي العهد في 18 سنة، بدل 16 سنة، ويشتغل مجلس الوصاية إلى جانب الملك إلى أن يصل إلى سن العشرين، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي سيرأس مجلس الوصاية، بدل الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
كما ينتظر أن يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، إلى جانب تعويض تسمية الوزير الأول برئيس الحكومة، والأمازيغية أضحت لغة رسمية.